اعتبرت الحكومة حركة مناوي ، اكبر مهدد للسلام باقليم دارفور، واتهمتها بتنفيذ عملية الاغتيال التي تعرضت لها قوات اليونميد السبت الماضي ، على طريق قاعدة منواشي شمالي نيالا، والتي تسببت في مقتل سبعة من الجنود وجرح (14) اخرين. وطالبت الحكومة المجتمع الدولي بضرورة محاسبة الحركة. فامس الاول لحق سبعة من جنود البعثة من دولة تنزانيا بقائمة زملائهم القتلى بالاقليم ، على مسافة تبعد (25) من الكيلو مترات من موقع قاعدة تمركزهم بالمنطقة ، غرب منواشي جنوب دارفور بعد ما امطرت دوريتهم بوابل من الرصاص، قالت الحكومة على لسان وزارة الخارجية انه رصاص حركة تحرير السودان فصيل مني اركو مناوي ، وقعت الحادثة فيما يشبه الكمين على طريق ترابي تحف به الحشائيش في الطريق الى منواشي ولم تتمكن البعثة من الدفاع عن نفسها، كما ولم تذكر تفاصيل مهمة تلك الدورية. لم يترك هذا الحادث لدى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون والذي وقع قبيل اسبوعين من انتهاء التفويض الممنوح للبعثة في اواخر يوليو الجاري من قبل مجلس الامن والسلم الافريقي، لم يترك غير احساس بالسخط خالج بان كي مون عبر عنه الناطق باسم الاممالمتحدة،تجاه ما يحدث من عمليات قتل لافراد البعثة التى اصبحت هدفا مشروعا . ومنذ تكوين بعثة السلام المشتركة بين الاممالمتحدة والاتحاد الافريقي قبل خمسة اعوام كالية بديلة لقوات اليونميس والتي عرفت ببعثة اليونميد لحفظ السلام باقليم دارفور، استقبل اداء البعثة بالسخرية والتهكم من قبل المواطنين ،بعدما باتت هدفا سهلا للهجمات ، سجلت ضد مجهول ، فمنذ بدء عمل البعثة بالاقليم داخل المدن واطرافها، تعرضت لهجمات واسعة في كل انحاء الاقليم اودى بحياة اكثر من اربعين من العسكريين بالبعثة البالغ عددهم عشرون الفا، والحادثة الوحيدة التى تمت التحقيق فيها ، الحا دثة التي وقعت بمنطقة مهاجرية ، واتهمت حركة العدل والمساواة بارتكابها ، وعلى اثر ذلك ذهب بحر ادريس ابو قردة وزير الصحة الحالي طوع نفسه الى المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي، وتم التحقيق معه واطلق سراحه . وصارت البعثة تكنى ب( عبد المعين) تندرا، لجهة فشلها في حماية المدنيين كما عجزت عن حماية نفسها . كما لم يتم الكشف عن اى تحقيق لمعرفة هوية الجناة في جملة تلك الحوادث المتقطعة. وهكذا نقل الجنود القتلى الى ديارهم في رابعة النهار ، دون بواكي عليهم . والبعثة التى يقترب تفويض ولايتها المجددة من الانتهاء في اخر يوم من الشهر الجاري،فشلت في المهام الموكل اليها حسب التفويض، على رأسها حماية المدنيين وضمان امن العاملين في مجال المساعدات الانسانية ، والتحقيق من تطبيق ودعم جهودالمعالجة السياسية، والعمل على مراعاة حقوق الانسان،بيد ان البعثة غدت هدفا للقتل ولم يلق ادائها قبولا من الحكومة او حاملي السلاح ، وبالرغم من مقولة عاشة ماندودو الناطق باسم البعثة من ان البعثة ستواصل عملها بشكل محايد ومستقل مع كل اصحاب المصلحة بالاقليم والمساعدة على خفض التوتر ،الا ان وجود البعثة فاقم حدة التوتر وتعرضت لهجموم نهابين استولوا على ممتلكاتها والياتها واسلحتها والمرتبات المخصصة لافراد البعثة خاصة في ولاية جنوب دارفور المشتعلة . كما قدم حزب المؤتمر الشعبي شكوى ضد البعثة لجهة نقلها لاحد منسوبي الحزب بشمال دارفور كان موقوفاً بطرف السلطات ، كما احتجت الحكومة من قبل لدا البعثة لنقلها احد قيادات دارفور المعارضة الى جنوب كردفان( سليمان جاموس). وعانت البعثة من ضعف التمويل ،والدعم اللوجستي ، وتقاعست الدول عن تقديم اي دعم لوجستي لتسهيل مهمة البعثة ، استثناء دولة اثيوبيا التى تعهدت بارسال خمس من طائرات الهيلكوبتر من جملة الطائرات المطلوبة لتسهيل مهمة البعثة ، لطبيعة المنطقة الصعبة ،وبالرغم من ان ميزانية البعثة حسب اخر افادات ابراهيم قمباري ريئس البعثة السابق، بلغت (17) مليون دولار كاضخم ميزانية مخصصة لبعثة من بعثات الاممالمتحدة بجانب كونها بعثة هجين مختلطة فان جل الميزانية تذهب الى ايجار المكاتب ورواتب كبار الموظفين. وبعد الفشل الذي لازم اداء البعثة ،اليوم يبقى تمديد تفويضها وتجديد ولايتها مرة اخرى على المحك ،لجهة ان بقائها غدي مكلفا ومرهقا ، وذهب البعض احيانا الى المطالبة بتوفير حماية لها من قبل السلطات الامنية والشرطية المحلية .