تفاوت تقييم الخبراء المصريين لاتفاق اعلان المبادئ حول سد النهضة بالخرطوم أمس الاثنين . وقال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الرى الأسبق، إن اتفاق المبادئ يعنى أن إثيوبيا حصلت على كل ما طلبته من بناء السد وحققت انتصاراً سياسياً واضحاً فى ظل غياب فهم مصرى حقيقى لتداعيات الاتفاق على مستقبل الشعب المصرى، وأن الوثيقة أهملت تماماً التحدث عن سعة السد واكتفت بما طلبته إثيوبيا فى استجابة واستكانة لا يستطيع أحد تفسيرها إلا بأن سعة السد أمر سيادى إثيوبى ولا يجوز التطرق إليه والاكتفاء فقط بالتحدث عن التشغيل وسنوات التخزين. وأضاف علام لصحيفة (الوطن) المصرية ان المستفيد الوحيد من هذه الوثيقة هو إثيوبيا، وهذا ليس تطويراً للعلاقات الأفريقية، بل تنازل صريح عن أوراق قوة مصرية، داعياً ألا يكون التعاون الاقتصادى مع إثيوبيا يشمل تعهداً باستيراد كهرباء السد، حتى لا يكتمل المخطط كما تريده إثيوبيا تماماً. ولفت وزير الرى الأسبق إلى أن الدراسات الأوروبية والأمريكية والمصرية انتهت جميعها إلى أن هناك مبالغة كبيرة فى حجم سد النهضة وآثاره السلبية الوخيمة على مصر والسودان، وأكدت أن كفاءته فى توليد الكهرباء لا تتعدى 27% مقارنة بالسد العالى الذى تبلغ كفاءته 60% وحتى بقية السدود الإثيوبية لا تزداد كفاءتها عن 50%، وأن سداً بنصف هذا الحجم يستطيع توليد نفس كمية الكهرباء. وقال الدكتور محمود أبوزيد، وزير الموارد المائية والرى الأسبق، أن اتفاق المبادئ سيكون (ملزماً وقانونياً)، ولا يعنى إلغاء الاتفاقيات التاريخية لمياه النيل، ولكنه مكمل لها، مشيراً إلى أن بيان المبادئ يعطى حلاً توافقياً للشواغل المصرية حول المشروع الإثيوبى. وأضاف (أبوزيد) ان تضمين التعاون فى عملية الملء الأول لخزان السد وتشغيله السنوى، ومبدأ بناء الثقة، يُقصد به الاتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا على برنامج الملء الأول لخزان سد النهضة، إضافة إلى الاتفاق على نظام يحدد قواعد تشغيل السد، وهو شىء جيد لتفادى المخاطر أو الآثار السلبية للسدود على دولتى المنبع. وأشار إلى أن إنشاء آلية تنسيقية دائمة من الدول الثلاث للتعاون فى عملية تشغيل السدود يضمن عدم الإضرار بمصالح دول المصب، وأن إنشاء لجنة مشتركة بين مصر والسودان وإثيوبيا تقوم بالنظر فى أى أمور خلافية تتعلق بالسد وتشغيله، لا يلغى عمل اللجنة الفنية بين مصر والسودان، طبقاً لاتفاقية مياه النيل لعام 1959، وهو مكمل لها. ووصف الدكتور هانى رسلان، رئيس وحدة السودان بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الاتفاق ب(الكارثة)، موضحاً أنه لم يأت بجديد لصالح مصر، بل انتزع لإثيوبيا حق الاستخدام العادل والمنصف لمياه النيل، وأيضاً الاعتراف المصرى والدولى بالسد. وقال المهندس أحمد بهاء الدين، رئيس قطاع مياه النيل بوزارة الموارد المائية والري، إن (اتفاق الخرطوم) يتضمن للمرة الأولى آلية لتسوية النزاعات بين مصر وإثيوبيا، من ضمنها التشاور والتفاوض والوساطة والتوفيق، وكلها أدوات نص عليها القانون الدولي لتسوية أية خلافات قد تطرأ حول تفسير أو تطبيق بعض نصوص الاتفاق. وأضاف بهاء الدين ان القبول الإثيوبي لمبدأ تسوية النزاعات يعكس قدرًا كبيرًا من الثقة والشفافية في العلاقة مع مصر لم تكن موجودة من قبل، ونجاحًا حققته مصر في التقارب الحقيقي والعملي مع إثيوبيا، مشيرًا إلى أنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة مصر، فإن هناك توجهًا استراتيجيًا مصريًا جديدًا تجاه القارة الإفريقية، ولاسيما دول حوض النيل، وفي مقدمتها إثيوبيا. فيما أشار الدكتور حسين العطفي، وزير الري الأسبق والأمين العام للمجلس العربي للمياه، إلى أن تجارب التعاون بين الدول المشتركة في أحواض الأنهار الدولية على مستوى العالم، أثبتت أن الأسلوب الوحيد لتحقيق المكاسب المشتركة وتجنب الإضرار بمصلحة أي طرف هو الحوار، والبناء التدريجي للثقة، والتفهم لاحتياجات دول المنبع ودول المصب، وترجمة كل ذلك في وثائق قانونية مُلزمة لا تترك مجالًا للتأويل أو التنصل مما فيها من حقوق والتزامات. وتابع العطفي ان الجهد الواضح والكبير الذي بذلته الدولة المصرية ممثلة في اللجنة العليا لمياه النيل، في إعداد تلك الوثيقة والتفاوض عليها بتوجيه من الرئيس، يعكس أسلوبًا جديدًا تتعامل به الحكومة المصرية وأجهزتها المعنية مع القضايا ذات الأهمية الخاصة للأمن القومي، ورؤية شاملة تتضمن الاستفادة من عناصر القوة المصرية، وتوزيع الأدوار، والتنسيق، والقيادة الحكيمة التي تنظر إلى الأمور بنظرة شاملة ومستقبلية.
