أعلنت وزارة العدل الأمريكية انها توصلت إلى تسوية مع شركة (شلمبرجير) Schlumberger- أكبر شركة عالمية تعمل في مجال خدمات حقول النفط- تقضي بدفع الشركة للسلطات الأمريكية مبلغ (327.7) مليون دولار لإنتهاكها الحظر المفروض على السودان وايران . وتعتبر (شلمبرجير) أكبر شركة تعمل في مجال خدمات حقول النفط في العالم ، ولها نشاط في حوالي 85 دولة ، وتعمل في السودان على توفير الخدمات النفطية لعدد من الشركات المنتجة للنفط . وحسب صحيفة (وول ستريت جورنال) الامريكية – Wall Street Journal، أمس ، ان شركة شلمبرجر أقرت بإنتهاكها للحظر الأمريكي ووافقت على دفع تسوية بقيمة (327.700.000) مليون دولار ، وذلك مقابل ان تتخلى السلطات الأمريكية عن مقاضاتها . وكجزء من الإتفاق وافقت الشركة على دفع مبلغ (155.100.000) مليون دولار كغرامة جنائية و(77.600.000) مليون كأرباح غير مشروعة تحصلت عليها نتيجة لتعاملاتها غير القانونية. وأقر متحدث بإسم الشركة للصحيفة بان شلمبرجر لحقول النفط القابضة – Schlumberger Oilfield Holdings – أحد أفرع الشركة الأم – بان شركته إنتهكت الحظر الأمريكي المفروض على الدولتين ، وانها قد أوقفت عملياتها في الدولتين بعد ان توصلت لإتفاق مع محامي الحكومة الأمريكية أمس الأربعاء يجنبها الملاحقة القضائية . وقالت مصادر أمريكية مسؤولة تحدثت للصحيفة ان وحدة تابعة للشركة في ولاية (تكساس) قامت في الفترة ما بين 2004-2010 بتصدير معدات حفر بوسائل غير قانونية للدولتين مستخدمة في ذلك سفن نقل خاصة بالشركة مما يُعد تحايلاً على العقوبات الأمريكية ، كما ان الشركة ظلت تستخدم في تعاملاتها (أكواد) خاصة ورموز لتضليل السلطات ، مضيفاً بان الموظفين في الشركة كانوا يشيرون في إتصالاتهم على السودان برمز (جنوب مصر) بينما يشيرون لايران ب ( شمال الخليج) ، وان الشركة أخفت عمداً وثائق تثبت تعاملاتها التجارية لتضليل السلطات الأمريكية . وقال جون كارلن أحد مساعدي المدعي العام والمسؤول عن متابعة الشركات التي تنتهك الحظر الأمريكي ، ان وزارة العدل قامت بإعادة تنظيم بعض مكاتبها لتشديد المتابعة على الشركات التي تنتهك العقوبات الأمريكية المفروضة على بعض الدول.
