الأستاذ الفاضل والأخ الإنسان الذي يسعى في عون العباد عبر عموده الرائع «استفهامات» الأستاذ أحمد المصطفى، رأيت أن أطرح عليكم مشكلة ربما تبدو شخصية لكنها تمس جميع السودانيين، لا سيما العاملين بالشركات الأجنبية العاملة بالسودان.. ظللت لسنين طويلة أعمل بشركة بترولية متعددة الجنسيات، ذات رأس مال فرنسي تدعى شلمبرجير (schlumberger) . وهي شركة مصنفة عالمياً الأولى في مجال خدمات النفط، وفي السابق كان العاملون في حقول النفط يتمنون الانتساب إليها للعائد المادي والتطويري الوظيفي الذي يحظى به موظف شلمبرجير. إلا أنه في السنوات الأخيرة درجت الشركة على فصل الموظفين تعسفياً بصورة كبيرة، إذ صار الجميع «ذوي الأداء المنخض والعالي» ينتظرون الهاتف ليرن برقم قسم الموارد البشرية مطالباً حضورهم لتسوية حقوقه.. إذ لم يمثل الفصل التعسفي عائقاً أمام الشركة، حيث أنها غير ملزمة من وزارة العمل السودانية بال«سودنة» على وزن «سعودة»، كما يحدث في السعودية. حيث يفرض القانون تعيين سعودي مقابل كل أجنبي بغض النظر عن نوعية الوظيفة.. ووزارة العمل في وطننا لا تعير ذلك انتباهاً لما يخففه من نسبة العطالة. نقطة ثانية: الفصل التعسفي بالشركة يسهم فيه قانون العمل السوداني بصورة فاعلة«لعدم مراعاة تطور سوق العمل وضوابط الاستثمار الأجنبي»، حيث يكفل القانون للعاملين بالخدمة المدنية سواء بشركة محلية أو أجنبية أو مؤسسة حكومية حقوقاً متساوية، حددت قبلاً للمفصول بمرتب ستة أشهر إضافة شهر إنذار إضافة لمرتب شهر عن كل سنة، فإذا أخذنا في الاعتبار أن الدولة لا تقوم بفصل موظفيها لأن الدخل قد قل، فإن الشركات الأجنبية تقوم بتخفيض الموظفين كأول حل للمشكلة حيث لا تمثل الحقوق المذكورة عائقاً أمامها.. فمثلاً الشركة المذكورة «شلمبرجير» تعمل في أكثر من 40 دولة منها مصر والسعودية، لكنها على عكس ما تفعل في السودان، تفكر إدارتها ألف مرة قبل أن تفصل عاملاً واحداً.. أقول ذلك وفي خاطري أن قسماً واحداً من أقسام الشركة «أكثر من 6 أقسام» فرع الشركة بالسودان، قد فصل ما لا يقل عن 20 موظفاً، منهم 11 موظفاً فُصلوا في شهر نوفمبر الماضي وللمفارقات العجيبة أن أحدهم قد نال ترقيته في بداية الشهر، وتم فصله آخر الشهر. كما فصلت الأقسام الأخرى بعض موظفيها بنسب متفاوتة. نقطة ثالثة: الفصل الأخير ربما تم لأن الموظفين قاموا بإضراب بعد مفاوضات دامت شهوراً«حق يكفله قانون العمل في حال تعثر المفاوضات بين المخدم والمستخدم» مفاوضات حول حساب قيمة المرتبات بالجنيه السوداني.. حيث أن المرتبات مقيّمة بالدولار الأمريكي وتُصرف بالعملة الوطنية،الجنيه السوداني، حيث كانت مطالبة الموظفين بقيمة مرتباتهم بعد أن أقر بنك السودان الفئة للشركات 5.8 جنيه مقابل الدولار بدلاً عن 2.5 جنيه مقابل الدولار الواحد... علماً أن الشركة تأخذ حسابها من الدولة بالمعدل الجديد للدولار 5.8 ومازالت تصرف للموظفين السودانيين مرتباتهم بقيمة التحويل القديم رغم أنها تأتي من رئاسة الشركه بالدولار«الموظف السوداني ماعندو وجيع». إثر تلك المطالبات تقدمت لجنة كونها الموظفون«تم فصل أغلب أعضائها من العمل» بشكوى كتابية لوزارة الطاقة مضمونها فرق تحويل العملة التي أقرها بنك السودان المركزي، وتأثيرها على هياكل المرتبات.. ترتب على ذلك نصح من القائمين على الوزارة بفك الإضراب، ووعد بحل المشكلة وإعادة الحقوق المسلوبة للموظفين، وبمجرد فك الإضراب تم فصل 11 موظفاً بداعي تخفيض العمالة.. وعندما لم نجد حراكاً من وزارتنا المنوط بها الحفاظ على حقوق مواطنيها.. تقدمت وعدد من أعمدة قسمنا الأساسية باستقالاتنا في انتظار قبولها. أكتب هذا الخطاب وفي ذهني أن سودانيين آخرين سيتضررون مثلنا أو بصورة أكبر إن لم تتخذ الوزارات المعنية إجراءات عملية بخصوص السودانيين العاملين بالشركات الأجنبية المستثمرة بالسودان.. ولكم منا الشكر أجزله.. أخوك «موظف مظلوم». تعليق الاستفهامات: مسألة سعر صرف الجنيه ما في أسهل منها تورد الشركة المرتبات للبنك بالدولار، ويقوم البنك بصرف الرواتب لأصحابها بسعر صرف ذلك اليوم الوارد من بنك السودان. سؤال: لو انخفضت قيمة الدولار هل كانت الشركة ستصرف لهم بالأعلى أم بالأدنى؟ هذا استخفاف ليس إلا!