لاعب منتخب السودان يتخوّف من فشل منظومة ويتمسّك بالخيار الوحيد    ⛔ قبل أن تحضر الفيديو أريد منك تقرأ هذا الكلام وتفكر فيه    الدب.. حميدتي لعبة الوداعة والمكر    إلي اين نسير    منشآت المريخ..!    كيف واجه القطاع المصرفي في السودان تحديات الحرب خلال 2025    صلوحة: إذا استشهد معاوية فإن السودان سينجب كل يوم ألف معاوية    إبراهيم شقلاوي يكتب: وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    كامل إدريس في نيويورك ... عندما يتفوق الشكل ع المحتوى    مباحث قسم الصناعات تنهي نشاط شبكة النصب والاحتيال عبر إستخدام تطبيق بنكك المزيف    بولس : توافق سعودي أمريكي للعمل علي إنهاء الحرب في السودان    إجتماع بسفارة السودان بالمغرب لدعم المنتخب الوطني في بطولة الأمم الإفريقية    عقار: لا تفاوض ولا هدنة مع مغتصب والسلام العادل سيتحقق عبر رؤية شعب السودان وحكومته    البرهان وأردوغان يجريان مباحثات مشتركة    شاهد بالفيديو.. الفنانة ميادة قمر الدين تعبر عن إعجابها بعريس رقص في حفل أحيته على طريقة "العرضة": (العريس الفرفوش سمح.. العرضة سمحة وعواليق نخليها والرجفة نخليها)    شاهد بالفيديو.. أسرة الطالب الذي رقص أمام معلمه تقدم إعتذار رسمي للشعب السوداني: (مراهق ولم نقصر في واجبنا تجاهه وما قام به ساتي غير مرضي)    بالصورة.. مدير أعمال الفنانة إيمان الشريف يرد على أخبار خلافه مع المطربة وإنفصاله عنها    وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    بعثه الأهلي شندي تغادر إلى مدينة دنقلا    تراجع أسعار الذهب عقب موجة ارتفاع قياسية    عثمان ميرغني يكتب: لماذا أثارت المبادرة السودانية الجدل؟    ياسر محجوب الحسين يكتب: الإعلام الأميركي وحماية الدعم السريع    محرز يسجل أسرع هدف في كأس أفريقيا    شاهد بالصور.. أسطورة ريال مدريد يتابع مباراة المنتخبين السوداني والجزائري.. تعرف على الأسباب!!    وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي    "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه    والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة    فيديو يثير الجدل في السودان    إسحق أحمد فضل الله يكتب: كسلا 2    ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية    شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين    الكابلي ووردي.. نفس الزول!!    حسين خوجلي يكتب: الكاميرا الجارحة    احذر من الاستحمام بالماء البارد.. فقد يرفع ضغط الدم لديك فجأة    استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه    كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟    4 فواكه مجففة تقوي المناعة في الشتاء    اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر    رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما    قبور مرعبة وخطيرة!    شاهد بالصورة.. "كنت بضاريهم من الناس خائفة عليهم من العين".. وزيرة القراية السودانية وحسناء الإعلام "تغريد الخواض" تفاجئ متابعيها ببناتها والجمهور: (أول مرة نعرف إنك كنتي متزوجة)    حملة مشتركة ببحري الكبرى تسفر عن توقيف (216) أجنبي وتسليمهم لإدارة مراقبة الأجانب    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    ضبط أخطر تجار الحشيش وبحوزته كمية كبيرة من البنقو    البرهان يصل الرياض    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البروفيسور فاروق محمد ابراهيم : حوٌل المؤتمر الوطني مشروع الجزيرة من ارض خضراء الى يباب لنزع اراضي المزارعين
المسئول القسم نشر في حريات يوم 19 - 03 - 2011


(حريات)
كشف البروفيسور فاروق محمد ابراهيم – المحاضر بكلية الزراعة سابقاً ، والمختص في الاقتصاد الزراعي – في حوار مع (حريات) ، بان قانون (2005) لمشروع الجزيرة يهدف بالاساس الى نزع الاراضي من المزارعين لتمليكها الى اقطاعيين جدد .
واضاف البروفيسور فاروق بان السلطة لتحقيق هدفها النهائي بنزع الاراضي حولت المشروع من ارض خضراء الى ارض يباب ، فدمرت الدورة الزراعية ، وعزلت المشروع من الابحاث الزراعية ، وفككت السكة حديد والمحالج ، ونزعت بيوت الخبراء والمشرفين الزراعيين ، هذا اضافة الى اهمال صيانة الترع والقنوات ، مما قاد الى مشكلة الري الحالية حيث لا يتجاوز الري ربع المساحة الكلية للمشروع .
وقدم البروفيسور فاروق كاكاديمي وخبير وناشط حقوقي روشتة العلاج القائمة على انهاض الحركة التعاونية بالمشروع .
( نص الحوار أدناه) :
سياسات تدمير المشروع
منذ العام 1989 1990م وجه المؤتمر الوطني إهتماماً كبيراً جداً لمشروع الجزيرة على أساس مجموعة من الدراسات التي أجراها والتي هدفت لإقامة نظام مزارع (حديث) بمعني أنه لا يريد المزارع بشكله الموجود.
بالإضافة إلى أنه يريد مزارع (حديثة) ولتحقيق ذلك قام بتغيير القانون ، فقبل قانون 2005 كانت (الحواشة) تتلقى التمويل من بنك السودان عبر وزارة المالية بضمانة المحصول، اما قانون 2005م فجعل ضمانة تسديد القروض رهن الأرض.
أهم سمات قانون 2005
قانون 2005 سمح ببيع الحواشات إذا ما عجز المزارع عن تسديد القروض التي يأخذها من البنوك التجارية فالأرض تتحول للبنوك التجارية وهذا هو الشئ الأساسي في القانون.
وأنا أرى أن الغرض من ذلك تفكيك المشروع ،فالتمويل كان يتم بضمانة المحصول الآن أصبح بضمانة الأرض نفسها.. الآن يتم تفكيك المشروع بإسم القانون.
أيضاً كان المشروع يقوم على نظام إرتباط الدولة مع المزارع وإدارة المشروع وبعلاقات مع الأبحاث الزراعية وكان هناك تخصص بدرجة عالية في زراعة القطن .
لكن المؤتمر الوطني ألغى عملياً زراعة القطن تدريجياً بحيث أن الموسم الفائت كان مقدارالمساحة المزروعة من القطن حوالي 35 ألف فدان فقط.
الآن وبعد أن دمر كل شئ بدأ النظام يستدرك الأهمية القصوى للقطن بالنسبة للمشروع خاصة بعد أن إرتفعت أسعاره عالميا ،وبدأ يدرك أن هناك خطأ كبيراً أرتكب في السياسات التي إتبعها تجاه المشروع.
وعموماً قام المؤتمر الوطني بتفكيك كامل المشروع حيث كانت الأرض كلها خضراء وتحولت الآن لأرض يباب وأنهى وظيفة المشروع وتوقف التمويل الذي أصبح بضمانة الأرض وبقيمة كبيرة جداً، ونتيجة لهذه السياسات كُسر المشروع وتم بيعه وتم تدمير تميزه كمشروع منتج للقطن، وأصبحت قدراته ضعيفة جداً، وأصبحت هناك مشكلة في الري فالمزارعون لا يستطيعون رى ربع المساحة الكلية نتيجة لتدهور القنوات، وتم تدمير الطرق والسكة حديد التى كانت تنقل المحاصيل والمعدات في الجزيرة كلها كذلك تم تدمير المحالج التي لم تعد موجودة بالإضافة للجسم المكانيكي والبيوت نفسها حيث تم تمليكها لآخرين والتي كانت فيما سبق بيوت الخبراء والمشرفين والمحاسبين ، وقاموا بخلق فوضى تامة حتى لا يكون للمزارع القدرة ليزرع ، ويتحول المشروع لإقطاعيات.
أيضا المؤسسات التي كانت موجودة في المصنع تم تدميرها لذلك هم يريدون أن يبيع المزارع (حواشته) لصالح (إقطاعيون جدد) يهيمنوا على المشروع.
يجب إعادة تأهيل المشروع
ليس لنا خيار عدا إعادة تأهيل المشروع بدءاً بالخزان والترعة الرئيسية، بالإضافة لنظام مواصلات لنقل المحصول والمواد وأيضاً يجب إعادة تأهيل القنوات و (الترع).
وأيضاً يجب إعادة تأهيل الجهاز الادارى أيا كان غرض الجهاز الاداري اذا اشتغل بالصورة القديمة او كجهاز للارشاد الزراعي يجب أن يعمل على تطوير المزارعين الصغار..لابد من اعادة تاهيل المشروع.
فقدان الأرض هو ما يهدد المزارعين
المزارعون الذي يتهددهم الآن هو فقدان أرضهم ويتحول المشروع الى إقطاعيات حيث لم يعد بمقدورهم أن يزرعوا بضمانة المحصول وأصبحت هناك مشكلة في التمويل خاصة في ظل الظروف التى تمر بالمزارعين وفي ظل تخبط الحكومة التي تقول مرة أنها باعت المشروع للمصريين مرة وللصينيين مرة أخري، وتقول أحياناً أنها حولت أجزاء كبيرة منه لكنانة ..
ما المخرج..؟
أن يحافظ المزارعون على أرضهم ويحافظوا على عملهم التعاوني لأن مشروع الجزيرة أصلا قام على أساس أنه (مشروع تعاوني كبير) وهو من أكبر المشاريع الموجودة في الدنيا ، لذلك يجب أن يحافظوا على هذا العمل التعاوني.
المسودة الأولى للقانون الحالي كانت قد كونت عدة روابط من كل المشروع ، لتكون هناك رابطة للتفتيش ورابطة للقسم، وهكذا.. بمعني أن يكون هناك ممثلون للمشروع كله، ليكوّن كل هؤلاء مع ممثلي الإدارات (مجلس إدارة المشروع)، لأن ذلك يعطي للمزارعين قوة في المشروع.
إتحاد المزارعين الحالي الذي جاء عبر الإنتخابات المزيفة أراد ألا يكون للروابط أي تمثيل وكان ذلك بموجب قانون 2005م.
الا ان القانون يعطي الحق للمزارعين تكوين روابط (مستخدمي المياه)، هذه الروابط ممثليها جيدين لذلك يجب أن يشكلوا جمعية تعاونية تنظم الزراعة، بتنظيم كيفية إستلام الماء، و يقوموا بالزراعة بطريقة تعاونية.
عليهم أيضاً تنظيم أنفسهم للحفاظ على أرضهم بإتخاذهم سياسة فيما بينهم ويتفقوا ألا يبيعوا أرضهم إلا فيما بينهم ليكوّنوا قوى من وحدات صغيرة منتجة.. ذلك لأنهم منتجين . ويحاولوا التأثير على إدارة المشروع، ويعملوا على مفاوضة الحكومة لصيانة الخزان وتوفير المياه لتصل حتى الترعة الفرعية بإعتبار أنهم أصحاب الأرض وهم الذين يجب أن ينظموا الإنتاج، لذلك يجب على المزارعين الإهتمام بكافة أشكال تنظيم المشروع وصولاً لإدارته.
أيضا يجب أن تنظم مسألة الإنتاج الزراعي بأن يتم تعيين من يساعدهم كفنيين، عبر التعاون مع مهندسي الرى و بقية المختصين حول كيفية العمل، ويجب أن يصروا على الإحتفاظ بأرضهم.
بيع الأرض لتفكيك المشروع
أرادت الحكومة تفكيك المشروع فالمشروع كان يقوم على أساس الأراضي الحكومية أو أراضي لأفراد إشترتها منهم، أو أراضي مؤجرة بصورة مستديمة فقسمت الأراضي إلى حواشات.
من أخذت منه أرضاً تم إعطاؤه عدداً معقولاً من الحواشات فأصبح هناك حقاً للمزارعين في الأرض سوى أن كانوا ملاك أو غير ملاك.
قامت الحكومة بإفتعال مشكلة أصحاب الأراضي، لتتويج مساعيها الرامية لتفكيك المشروع.
الذين كانوا يملكون الأراضي قالوا بما أن الحكومة (فرتكت) المشروع نريد أرضنا..
ولهم الحق في ذلك طالما أن الحكومة تقول أنها (فككت) المشروع.
خلقت الحكومة هذه الأزمة لأنها تريد تصادماً بين والملاك والمزارعين الذين يملكون حقا في الأرض أيضاً.
الإستيلاء على المشروع
الحكومة تتحدث عن مزارعين جدد الذين هم بمثابة إقطاعيين أو شركات أجنبية، ومثلهم الأعلى في ذلك (مشروع كنانة) وعلينا أولاً أن نقارن بين المشروعين، ففى كنانة الأرض ملك الدولة لكن تسيطر عليها الشركة، ويأتي التمويل من شركات أجنبية إلى جانب رأسمال وطني، لكن لديهم حق للإنتفاع الغير محدود ، وإدارة المشروع هي التي تهيمن عليه، ولا يوجد مزراعيين بل يوجد عمال زراعيين يمكن للمشروع أن يستغنى عنهم في أي وقت،إذن لاتوجد مقارنة بين المشروعين.. لذلك فإن المخطط هو إبعاد المزارعين ليتصرفوا في الأرض كما يريدون، فغرض الحكومة بمحاولة إتباع نمط (كنانة) إبعاد المزارعين والهيمنة على الأرض.
المشكلات الإدارية والفنية
لم يعد هناك وجود للدورات الزراعية المتعارف عليها التي تحافظ على خصوبة التربة فالأرض يجب ألا تزرع زراعة مستمرة ويجب أن يكون هناك فترة لإعادة التخصيب.
أيضا طبيعة الأصناف التي يجب زراعتها لا يتم إتباع الأسلوب العلمي فيها فهيئة البحوث هي يجب أن تقوم بذلك لتجاز بعد ذلك الأصناف المناسبة.
الآن هم قاموا بتفكيك الإدارات وكل النواحي الفنية الموجودة فى المشروع، وصار المزارع يزرع ما يشاء وتحول الأمر لفوضى وأنهوا الإشراف وقطعوا علاقة المشروع مع الأبحاث الزراعية.
كان هناك لجنة من بينها البنك الدولي ومنظمة الزراعة والأغذية وإدارة المشروع وإدارة الزراعة.
وأنا حضرت عدداً من إجتماعاتها وكانت قراراتها أفضل كثيراً من القانون، لكن تلك القرارات (إجهضت) و تم ذلك من قبل إتحاد المزارعين الذي سبق وقلت أنه جاء عبر إنتخابات مزيفة.
جزء من تلك التقارير (كان يذهب إلى حد ما في الطريق الصحيح لكن القانون الذي صدر بعد ذلك تجاهل كل التقارير وجاء بشكله المعيب)
آثار سياسات التحرير على المشروع
أراد النظام أن يزيح أي إرتباط للمزارع بالأرض وهذه هي بالضبط سياسة التحرير الإقتصادي، فهناك قلة من الناس لديهم أموال أو عبر شركات تريد أن تتحكم في المشروع.
فمؤسسة تسويق الأقطان هي مؤسسة للمزارعين ،الآن تتصرف في أموال كثيرة جداً ويسيطر عليها أشخاص من (فوق) هم الذين يديروها عبر بنك (المزارع) وهي مؤسسة أصلاً يجب أن تكون ملكاً المزارعين.
أهمية المشروع بعد فقدان البترول
بفقدان البترول بعد إنفصال الجنوب يجب على الحكومة الإهتمام بالزراعة فإذا إستخدمت إمكانات المناطق الزراعية بكل بنياتها التحتية وعملت على تطوير إمكاناتها البشرية والسكانية وإستخدمت ما تبقى من عائدات النفط.. سيجعلنا ذلك لا نعتمد على البترول وحده بل نستخدم عائداته لتطوير المشاريع الزراعية والتصنيع الزراعي عموماً، فالسودان بلد زراعي في الأساس وكان من الممكن من خلال توظيف عائدات البترول خلال العشرة سنوات الماضية إحداث نقلة في الزراعة الأمر الذي لم يحدث.
مابعد مؤتمر طيبة
على المزارعين أن يقفوا موقفاً إيجابياً ويمنعوا الحكومة من الإستيلاء على الأرض بتنظيم الحركة التعاونية، وعلى الحركة المطلبية أن تنبثق من المجموعات القاعدية.
ويجب أيضاً العمل على ربط كل فئات المزارعين ببعضهم البعض ويحافظوا على كونهم مزارعين صغار منتجين بالإضافة للعمال الزراعيين والفنيين في (الزراعة والرى) لأن لهم جميعاً مصلحة مشتركة فى الحفاظ على المشروع.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.