انعقدت الجلسة الثامنة من محاكمة رمزى الوطن الأستاذ فاروق أبو عيسى والدكتور أمين مكي صباح أمس الاثنين بمحكمة جنايات الخرطوم شمال، حيث تم الاستماع لأقوال شاهد الاتهام ربيع عبد العاطي باعتباره خبيراً إعلامياً (!). واستمرت المحكمة من الساعة 11 وربع صباحا وحتى 3 وخمس دقائق ظهرا تخللتها استراحة ربع ساعة بسبب مرض الشاهد الخبير وفق ما قالت المحكمة التي انعقدت برئاسة القاضي معتصم تاج السر ومثل الدفاع فيها الأستاذ نبيل أديب المحامي والاتهام ياسر أحمد محمد وكيل نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة. وطلب من ربيع عبد العاطي أن يعطي المحكمة نبذة عن خبراته الإعلامية، فقضى حوالي ساعة كاملة يتحدث فيها عن تفاصيل سيرته الذاتية !. ثم دلف بعد ذلك لتحليل وثيقة نداء السودان، بادئا بالمقدمة ثم بنود الاعلان، واستند حديثه على رؤية مؤتمر وطنية حزبية صارخة لدرجة جعلت الحضور يهمهم أو يتململ في صمت، بل وفي مرة لم يتمالك الحضور أعصابه إذ لدى قوله مستنكرا جملة تفكيك نظام دولة الحزب الواردة في نداء السودان قال: (أما كلمة تفكيك نظام دولة الحزب، فنحن نعلم جميعاً بأنهم يودون تفكيك الدولة، فالجيش السوداني ليس تابعاً لحزب، والشرطة السودانية ليست تابعة لحزب، وجهاز الأمن والمخابرات ليس تابعاً لحزب) وهنا انطلق ضحك كبت للفور في القاعة بسبب استنكار القاضي الحريص على عدم ضياع هيبة المحكمة ! ولخص ربيع اتهامه لقوى نداء السودان في أنهم وقعوا مع طرف يحمل السلاح وأقروه على ذلك وعلى ما يرتكب من جرائم، فإن لم يكن ذلك الطرف لكان (إعلاناً سياسياً عادياً)، وقال إن نداء السودان يحتوي بحسب تصريح ذلك الطرف على عمل عسكري مبطن فضحه بيان الناطق العسكري باسم الحركة الشعبية لتحرير السودان. وخلال تحليلاته أنكر ربيع هبة سبتمر 2013م وأساء إليها قائلا فى إشارة لقوى نداء السودان (يظهر من خلال العبارات بأنهم يخططون لفوضى بمثل الذي حدث في سبتمبر من العام 2013م من إحراقٍ ونهبٍ للمصارف، وتدمير للمؤسسات، وأن مثل هذا العمل هو الذي يقود نحو تحقيق مبتغياتهم، وأسموا ذلك بأنه الانتفاضة الشعبية زوراً وبهتاناً. وخلاصة القول بأن هذا الإعلان بما ورد فيه من معانٍ هو إعلان لإحداث الفوضى وإلحاق السودان بما حدث من فوضى إثر ما يسمى بثورات الربيع العربي، ليختلط الحابل بالنابل وبسود الرعب وينسف الأمن ويخيم المواطنون دونما حماية، ويحدث عدم الاستقرار وتهدد موارد السودان، حيث لا سيادة لقانون ولا كرامة لشعب بل هي شريعة الغاب.) وكانت إفاداته مثار غضب وغيظ كثيرين ممن استطلعتهم (حريات). إحدى الحاضرات قالت إن جلسة أمس (كانت عبارة عن جلسة تعذيب فالساعة التي قضاها ربيع عبد العاطي في ذكر سيرته الذاتية كانت أمراً لا يطاق بالمرة)، وهو الأمر الذي وافق عليه كثيرون، بدليل همهمة القاعة تعبيراً عن الارتياح للفراغ من ذلك الفاصل الطويل. وقالت الزميلة الاستاذة رباح الصادق المهدى عن سوط العذاب الذي صبه عبد العاطي (ذلك المنطق المشروخ الذي جعله يتحدث عن قوى نداء السودان باعتبارهم شموليين يفرضون رأيهم بينما يدافع عن انقلاب جاء على ظهر دبابة أطاحت بحكم شرعي منتخب، ويصون حكمه بالحديد والنار والقتل والذبح والقصف واعتقال الشرفاء، ويتحدث عن ضحايا الحروب وهدم المنازل وهذا ما تقوم به الحكومة وليس الجبهة الثورية، بل يذكر قصف الجبهة الثورية للمدنيين وكل الناس يعلمون أن الجبهة الثورية ليس لديها طيران ! وأن الذي يقصف المدنيين العزل هي هذه الحكومة اللعينة. كما أراد التأثير على العدالة وتحريض القاضي على الرمزين بأنهم يتهمون القضاء وصار يكرر ويعيد ويزيد ويلوك الجملة وحتى بعد أن أوقفه القاضي بأن الوثيقة عندي لم يقف)، وأضافت: (كانت الجلسة عبارة عن أربعة ساعات من العذاب بالكذب والإفك والادعاء المفضوح والتكرار الممل والتشدق بالألفاظ الرنانة الخالية من العقل والممتلئة بالمنطق الفاسد المتصل، والله يستر من بقية خبراء الاتهام لو كانوا بهذه الصورة)! الأستاذ معز حضرة الناطق الرسمي باسم هيئة الدفاع عن الرمزين أبو عيسى وأمين قال مقيماً للناحية القانونية والسياسية في إفادة عبد العاطي قائلا: (سمعنا شاهدا سمي خبيراً ، ومن جهة نظرنا كهيئة دفاع هو ليس خبير، هو شخص ينتمي للمؤتمر الوطني وظل يدافع عن المؤتمر الوطني في كل لقاءاته الصحفية في الإعلام الداخلي والخارجي وبالتالي هو شخص غير محايد وما أدلى به هو رأي المؤتمر الوطني بل هو خالف رأي المؤتمر الوطني في بعض الاشياء، فالمؤتمر الوطني اعترف بقرارات الاتحاد الافريقي وقرارات مجلس الامن وكل المفاوضات في اديس ابابا تمت بناء على هذا الكلام، بل لقد ناقض نفسه في اشياء كثيرة فيما ادلى به، وكان رايه غير موضوعي في بعض ما طرحه، ولم يضف شيئا لقضية الاتهام ولم يكن يمثل شيئا من الناحية القانونية لأنه كان يدلي بأشياء سمعها من آخرين لذلك من ناحية قانونية ما أدلى به لا يمثل قيمة قانونية ولا حتى قيمة سياسية، وما ذكره فى فترة طويلة جداً عن سيرته الذاتية والمتعلقة بخبراته ليس فيه في حقيقته ما يثبت أي خبرات، فالإدلاء بحديث للبي بي سي أو أي من الإذاعات لا يعتبر جزءً من تاريخك، ولذا فهو فى تقييمنا لا يعتبر خبيراً إعلامياً ولا سياسياً وما أدلى به لا قيمة له قانونية ولا سياسية). 30/3/2015م القاضي مولانا معتصم تاج السر، مثل الدفاع أستاذ نبيل أديب والاتهام الأستاذ ياسر أحمد محمد. خصصت الجلسة للاستماع لأقوال شاهد الاتهام الخبير الأول. الاسم ربيع عبد العاطي أمين، السكن جبرة مربع 2، العمر 57 عاما، المهنة خبير إعلامي، أدى الشاهد القسم، وبدأ استجوابه من قبل الاتهام. أ. ياسر أحمد: يا دكتور ربيع، نريدك أن تعطي للمحكمة الموقرة نبذة عن تفاصيل خبرتك الإعلامية. ربيع عبد العاطي: سوف أذكر فقط المؤهلات التي لها علاقة بالعلاقات الدولية، تحصلت على درجة بكالريوس الحقوق في عام 1989م، ودرجة الماجستير في العلاقات الدولية في العام 1991م، وماجستير في الترجمة الفورية في العام 1994م، وتحصلت على درجة الدكتوراة في دور الاتصال في فض المنازاعات الإفريقية في العام 1998م، كان ذلك في النزاعات الأفريقية. أما الخبرات العملية، فقد عملت قبل العام 1989م مترجما للمؤتمرات الصحفية والإعلامية، وكذلك ترجمة العقود القانونية في المملكة العربية السعودية لمدة 14 عاماً. ثم من عد ذلك عملت في السودان مديراً عاماً لترويج الاستثمار للموارد السودانية بالهيئة العامة للاستثمار في العام 1994م. بعد ذلك صدر قرار بتعييني مستشاراً لوزير الثقافة والإعلام عندما كانت الثقافة جسماً واحدا مع الإعلام في العام 1997م. وفي ذات العام عينت رئيساً لمجلس المصنفات الأدبية والفنية، وكنت وقتها رئيسا للجنة المؤلفات السياسية، وكذلك المؤلفات ذات العلاقة بالقضايا الإعلامية والسياسية. وفي العام 1999م عينت بقرار جمهوري مديراً عاماً لأكاديمية السودان لعلوم الاتصال. وفي العام 2001م عينت مديراً عاماً لوكالة السودان للأنباء. وفي العام 2005م عينت مرة أخرى مستشارا لوزير الإعلام والاتصالات. وفي العام 2012م تخليت عن العمل الحكومي وأسست وكالة الوسائط المتعددة للأنباء والخدمات الصحفية وأشغل رئيسا تنفيذيا لها. أما المشاركات الدولية والإقلمية فهي تتلخص في الجوانب التالية: . شاركت في مؤتمر الوسائل البصرية والسمعية وكان مؤتمراً إقليميا عقد ببولكينا فاسو بعاصمتها. . وشاركت كذلك بالمؤتمرالدولي الخاص بدور وسائط الاتصال وأثرها على حقوق التأليف والحقوق المجاورة بمدينة جنيف بسويسرا. . كذلك شاركت في المؤتمر الدولي عن تطور وسائط الاتصال والتقانات الحديثة الذي عقد بواشنطن بمكتبة الكونجرس الأمريكي. . شاركت في مؤتمر عقد بأكرانيا عن دور الإعلام في تشكيل الرأي العام العالمي، وكان ذلك بمدينة هاركوف الأوكرانية. . شاركت في المؤتمر الذي عقدته اليابان عن مختلف القضايا الإعلامية وعقد جزء من هذا المؤتمر بالعاصمة طوكيو ومدينة نيقويا (تكتب بالقاف والله أعلم!) وجزء منه بمدينه هيروشيما. . شاركت في مؤتمر عقدته الصين بمدينة بكين حول قضايا الإعلام. . شاركت في مؤتمرات إعلامية بالدولة العربية الآتية: المملكة المغربية- دولة الجزائر- تونس- مصر- السعودية- الإمارات- قطر- اليمن. . كما شاركت في فعاليات ومؤتمرات أفريقية في أديس أبابا في مؤتمر منظمة الوحدة الأفريقية قبل أن تتحول إلى الاتحاد الأفريقي. ومؤتمر البرلمانات الأفريقية الذي عقد بنيروبي (كينيا). . هذا بالإضافة إلى مئات المشاركات في المؤتمرات الإعلامية التي عقدت بالداخل بما في ذلك السمنارات وورش العمل، والمحاضرات. ولدي كذلك مساهمات عبر المسائط الدولية من قنوات فضائية وإذاعات وصحف، وهي مئات المداخلات باللغتين العربية والإنجليزية. وعلى سبيل المثال هيئة الإذاعة البريطاانية القسم العربي، إذاعة مونت كارلو، قناة BBC التلفزيونية العربية والإنجليزية، القناة الفرنسية 24، القناة العربية روسيا اليوم، تلفزيون CNN، معظم المؤسسات الإعلامية التابعة لصوت أمريكا VOA، هذا بالإضاف إلى تعليقات وتحليلات سياسية في New York Times وهي صحيفة أمريكية، وصحيفة Washington Post أيضا، وصحيفة القارديان البريطانية، وترجمة لإفادات بصحيفة اللوموند الفرنسية، وتم نقل إفاداتي بهذه الصحف للموقع الإلكتروني لمجلس الأمن الدولي، وموقع الأمم المتحدة، وبعض الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة ذات الاهتمام بالقضايا السياسية والإعلامية. كما نقلت إفادات عني الصحافة اليابانية والصحافة الصينية وكذلك الصحافة العربية والصحافة الأفريقية وخاصة صحف جنوب أفريقيا. كذلك قدمت العديد من الأوراق العلمية حول ثقافة السلام.. (ناول أستاذ ياسر الشاهد ورقة، القاضي رفض قائلا: الشاهد لا يجب أن تقدم له ورقة يجب أن يدلي بإفاداته من راسه. ربيع عبد العاطي قال لم يقدم لي اي ورقة هذه ليست سيرة ذاتية انا اقول هذه الافادات من معلوماتي، ثم واصل).. أشرفت على عدد من رسالات الماجستير والدكتوراة في عدد من الجامعات السودانية، وكانت جلها حول الموضوعات التالية.. القاضي (مقاطعاً): مواضيعا لا نريدها.. ربيع مواصلاً: كذلك كنت ممتحناً خارجيا لعدد من الطلاب الذين حضروا لدرجتي الماجستير والدكتوراة وكنت مناقشاً خارجياً. صدرت لي المؤلفات التالية: 1. دور منظمة الوحدة الأفريقية والمنظمات الإقليمية في فض المنازعات. 2. القوات الدولية: الخطر القادم.. دروس للسودان. 3. التحديات أمام الاتحاد الأفريقي.. 4. وقائع وتوقعات.. موضوعات في الفكر والسياسة والمجتمع. 5. السودان بين القواصم والعواصم. كما صدرت لي رسالاات عبارة عن مطبوعات أو كتيبات صغيرة مطبوعة كالتالي: 1. دور الدين الإسلامي في نشر ثقافة السلام. 2. آثار تكنلوجيا الاتصال على المجتمع. كما أعمل متعاوناً مع الجامعات التالية: - جامعة أفريقيا العالمية. - أكاديمية الأمن العليا. - الأكاديمية العسكرية. - أكاديمية الشرطة. - جامعة أم درمان الإسلامية كلية الإعلام. - جامعة جوبا التي تحولت إلى جامعة بحري (القاضي دون: جامعة بحري، جوبا دي خلاس انتهت). أ. ياسر أحمد: وضح للمحكمة الموقرة من أي الجامعات نلت تلك الدرجات العلمية الرفيعة؟ القاضي: السيرة الذاتية لا يكون فيها أسئلة، رد عليه ياسر قائلا: أريده ان يكمل الفكرة عن خبرته. ربيع عبد العاطي: نلت البكالريوس من جامعة اسكندرية، والماجستير أيضا من جامعة اسكندرية، والترجمة من المعهد الإسلامي للترجمة التابع لمنظمة المعهد الإسلامي. الدكتورا كانت بمشاركة بين جامعة أفريقيا العالمية بالتعاون مع معهد الدراسات الأفريقية والآسيوية. القاضي: ماذا اكتب؟ ما هي الجهة التي صدرت عنها الدكتوراة؟ ربيع: جامعة أفريقيا، هي تقريباً أول دكتوراة تصدر من جامعة أفريقيا. أ. ياسر أحمد: ندخل بعد دة في الموضوع، الوثيقة.. في هذه اللحظة وقف الأستاذ ساطع الحاج محتجا على عدم ترتيب جلوس هيئة الدفاع وهيئة الاتهام وخلط في إجلاس الهيئتين، ووقف القاضي على ضرورة ذلك الترتيب وتم ذلك، ثم استؤنف السؤال.. ياسر: اطلعت على مستند اتهام رقم 1؟ القاضي: يعني لست محتاجا للاطلاع عليه الآن ربيع عبد العاطي: نعم. أ. ياسر أحمد: حدد أطراف الوثيقة. ربيع عبد العاطي: أطراف الوثيقة مستند اتهام 1 هم السيد الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي، وأستاذ فاروق أبو عيسى رئيس الهيئة العامة لتحالف قوى الإجماع الوطني، والسيد مني أركو مناوي نائب رئيس الجبهة الثورية السودانية، والدكتور أمين مكي مدني مبادة المجتمع المدني السودانية. أ. ياسر أحمد: نريد أن توضح للمحكمة الموقرة الرابط بين هذه الأطراف. ربيع عبد العاطي: باطلاعي على الإعلان السياسي لتأسيس دولة المواطنة والديمقراطية تحت عنوان نداء السودان وجدت بأن أطراف هذا الإعلان يجمعهم هدف واحد مع اختلاف توجهاتهم الفكرية وهذا الهدف هو إسقاط النظام بتحالف فيه جانب سياسي يلتف بآخر يحمل السلاح، ويمارس العنف ويقتّل المواطنين وينهب الممتلكات، ويحدث الاضطراب ويدمّر البنية الأساسية ويثير الذعر ويمارس الإرهاب على المدنيين والمواطنين العزل في مناطق مختلفة من جنوب كردفان.. أ. نبيل أديب (مقاطعا): الشاهد أصبح يدلي بآراء ليست في مجل خبرته، الشاهد لا ينبغي أن يدخل في تحليلات سياسية بل يذكر وقائع وهذا تحليل سياسي خارج عن خبرته. القاضي: انت بعدين في الcross اسأله عن هذا التحليل .. أ. ياسر: من حقه كخبير سياسي وإستراتيجي أن يحلل الوثيقة ربيع عبد العاطي: أنا أتحدث عن أطراف والصلة بينهم، ثم واصل حديثه.. وينهب المواطنين مما أحدث نزوحاً ولجوءاً إلى مناطق مختلفة في شمال البلاد في شمال كردفان والنيل الأبيض. كما أن هذا الطرف الذي يتحالفون معه هم يعلمون تماماً وسيلته ولم يعترضوا عليها، وأن المقدمة التي أشار إليها الإعلان فيها رضىً كامل عما يمارسه الطرف الذي يحمل السلاح. وما ذكر في الفقرة الثانية من المقدمة والذي يشير مضمونه بالعبارات التالية: (لما يحتاجه شعبنا من دعم لعزيمة قواه السياسية والمدنية) أغفل تماماً القوى العسكرية التي يتحالفون معها، وهذا بمثابة ذر للرماد في العيون، كأنما يودون القول بأنهم لا يتحالفون مع من يحمل سلاحاً ويمارس إرهاباً، علماً بأن ذلك واضح وضوح الشمس في رابعة النهار، بالتوقيع الذي وقعوه وهو بمثابة الرضا الكامل. أشاروا كذلك في المقدمة في فقرتها الثالثة إلى أنهم يستهدفون تفكيك نظام دولة الحزب الواحد، لصالح دولة الوطن والمواطنة المتساوية، ولقد وقفت كثيرا محللاً لهذه العبارة. العمل هذا يعني النشاط العسكري والسياسي معاً، إذ لا يعقل ألا يكون للطرف المسلح نشاط أو مهمة. أما كلمة تفكيك نظام دولة الحزب، فنحن نعلم جميعاً بأنهم يودون تفكيك الدولة، فالجيش السوداني ليس تابعاً لحزب، والشرطة السودانية ليست تابعة لحزب، وجهاز الأمن والمخابرات ليس تابعاً لحزب.. (ضحك في القاعة.. القاضي مستنكرا، يا جماعة نحن ناس كبار.. ) ربيع عبد العاطي مواصلاً: وإنما هم جميعاً يدافعون عن دولة وشعب، ولكأنما يود المتحالفون أن يصادروا بندائهم هذا إرادة كل الأحزاب السودانية والفئات المجتمعية والنخب الفكرية والمؤسسات القومية، يريدون مصادرة كل هؤلاء لأنهم لأنهم يودون أن يفككوا ويقضوا على كافة النشاطات والأعمال التي يضطلعون بها، وأن يصبح المتحالفون هم الشعب السوداني. يقررون الذس يقررونه على رأس هذا الشعب بمنعى أن يتسلطون عليه، يفككون أجهزته، ويركبون على رأسسه دون تفويض من أحد ولا صلاحية، ويحاولون كذلك استخدام العبارات مثل كلمة النضال الجماهيري كأنما الجماهير ملك لهم. وهم الذين من دون غيرهم من الأحزاب والفئات السودانية يدعون بأنهم هم الذين يحفظون حقوق الشعب. كمثل الذي يقول للشعب السوداني بأسره: لا أريكم إلا ما أرى ولا أهديكم إلا سبيل الرشاد! ومما أدهشني وأنا أحلل هذه المقدمة لأنهم قالوا بأن هدفهم هو التحرر من الشمولية والعنف والإفقار. وهنا وقفت عند كلمة شمولية فأسقطت هؤلاء الذين وقعوا على نداء السودان على عموم الشعب السوداني وأحزابه وفئاته الحاكمة والمعارضة من دونهم، فوجدت أن كلمة شمولية تنطبق عليهم وذلك باستخدام قاعدة الأغلبية والأقلية وكذلك بالاستفادة من المعلومات الإحصائية لعضوية الأحزاب السياسية والفئات السودانية بالداخل ومقارنة هذه الإحصاءات بالإحصاءات التي تشير إلى من يؤيد هؤلاء بالداخل. أما كلمة العنف التي أشاروا إليها، كان تساؤلي من يستخدم العنف وهو أمرر جلي، لأن حملة السلاح والجبهة الثورية التي يتحالفون معها هي التي تمارس العنف مع المواطنين وتدفعهم نحو هجر ديارهم وتذبّح أبناءهم وتشرد أطفالهم. والإحصاءات معروفة لمثل آثار هذا العنف تبادلتها مراكز الدراسات وحتى بعض المنظمات الإقليمية. والعنف الذي يمارسونه تشهد به حوادث متكررة ومتعددة وكثرة على سبيل المثال في كلوقي وكادقلي وأب كرشولا وحتى قبل يوم أمس في هابيلا. أما الإفقار الذي ورد فهم الذين تسببوا فيه بتدمير المنازل ونهب الممتلكات وكان هذا هو سبب نزوح الآلاف الذين اتجهوا نحو الشمال بحثاً عن الأمن والطمأنينة. والذي كذلك أثار تعجبي أنهم ذكروا بأنهم يتجهون نحو ديمقراطية راسخة وسلام عادل وتنمية متوازنة، وهذه هي الديمقراطية التي يريدون: نزوح، لجوء، نهب، تقتيل، تدمير، وإفقار، وعدم استقرار، وفوضى عارمة، لكنهم يحسبون أن كل ذلك هو السلام وهو التنمية. كان ذلك هو تحليلي وتقويمي لما ورد في مقدمة نداس السودان التي وقعتها الأطراف المذكورة. (هنا صاح أحد الحضور Off point، ووبخه القاضي قائلا: لا أريد تعليقات) أ. ياسر أحمد: يا دكتور الوثيقة تضمنت بنودا نريدك بإيجاز أن تحلل تلك البنود؟ ربيع عبد العاطي: احتوى نداء السودان على عدة بنود أولا القضايا الإنسانية .. القاضي (مقاطعاً): الوثيقة تتحدث عن نفسها، الوثيقة عندي اذكر فقط رأيك حولها.. ربيع مواصلا: محور القضايا الإنسانية والحروب والنزاعات ذكروا فيه أنهم يلتزمون جميعاً بإنهاء الحروب والسلام، ولكنهم في الحقيقة هم الذين يشعلون الحرب بالرغم مما قالوه، لا ينزعون فتيلها، بدلالة الطرف الذي وقعوا معه لم يضع السلاح، ولم يتوقف عن مهاجمة المدن والأفراد وممارسة الإرهاب. تحدثوا عن وقف العدائيات في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، علماً بأنهم هم الذين يعتدون فهم بذلك لا يلتزمون بوقف الاعتداء بالرغم من أنهم وقعوا على ذلك. أما الأزمات الإنسانية التي تحدثوا عنها فإن الطرف المسمى الجبهة الثورية في ندائهم هو الذي كان من وراء إحداث هذه الأزمة الإنسانية نسة لممارسته واستخدامه لوسائل العنف والسلاح مع المدنيين مما جعلهم يلجأون (ينزحون) لمناطق آمنة. يتحدثون على خصوصية قضايا المناطق المتأثرة بالحرب، ويشيرون للمواطنة، والحكم اللا مركزي، والنسيج الاجتماعي، والتعويضات، بينما هم الذين يسيئون للمواطن، ويهاجمون منزله، ويسطون على ممتلكاته، ويشردون أبناءه، والسؤال هنا من يعوض من؟! هل الذي تسبب في الخسارة والدمار أم الذي حاقت به الخسارة ونزل به الدمار؟ وكان من باب أولى أن تكون الأطراف الموقعة على نداء السودان صادقة مع الطرف الذي وقعت معه وهو الذي تسبب في كل ذلك، لكنهم.. ولا ينبغي لهم أن يدسوا رؤوسهم كالنعامة في الرمال. ويقولون بأنهم يودون مخاطبة الهيئات الدولية والإقليمية المعنية بقضايا الحروب والأوضاع الإنسانية. وهنا يضعون أنفسهم في خانة الحاكم الشرعي، وأنهم هم الدولة، وأنهم هم أصحاب الكلمة، كما أنهم يطالبون مجلس السلم والأمن الأفريقي أن ينفذ قراره بالرغقم 456، وهم بهذا يودون من هذا المجلس أن يتدخل في قضايا الحوار بالداخل علماً بأن الحوار الداخلي قد اتفق الجميع على أن يكون سودانياً خالصاً من حيث المكان، ومن حيث الموضوعات، ومن حيث أطراف الحوار. ولقد أشاروا إلى القرار 456 الصادر عن مجلس السلم والأمن الأفريقي في إطار رؤيتهم للحوار الوطني وهم بهذا لا يريدون حوارا ولا تبادلا في الرأي ولا أطرافا متساوية بل هي القرارات التي تنفذ من علٍ، بواسطة منظمات إقليمية وأطراف أجنبية لا علاقة لها لا من قريب ولا بعيد بالقضايا الوطنية. أما فيا يتصل بالمحور الثاني (القضايا المعيشية والراهن السياسي) بأنهم يؤكدون على ضرورة إجراء تغييرات هيكلية في كافة قطاعات الاقتصاد بما يعني أنهم يريدون إعادة هيكلة الاقتصاد السوداني أي يريدون إعادة توجيه بوصلة الاقتصاد السوداني، ضاربين بآراء الآخرين من أحزاب وفئات ونخب عرض الحائط، كأنما أنهم هم الذين يأتون لهذه البلاد بالمن والسلوى، وألا قيمة لرأي أو لجماعة أخرى، وهذا هو عين الاستكبار والاستبداد والطغيان والفساد، لأنني رأيت أن الفساد يأتي أولاً بفساد الرأي فإذا فسد الرأي فسدت الحياة برمتها. أما فيما يتعلق بسيادة حكم القانون واستقلال القضاء المذكورة في ذات المحور، فهم يشككون في نزاهة القضاء والقانون السوداني وحقوق الإنسان، ويطالبون بتحقيق العدالة، كما لو أن ليست هناك مؤسسات نزيهة لتحقيق هذه العدالة، كما لو أن مؤسسات العدالة مفقودة وغير موجودة، ويواصلون الطعن في النظام العدلي في السودان بالإشارة إلى أن هناك انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم جسيمة وجرائم فساد ويطالبون بتطبيق العدالة الانتقالية وباستقلال القضاء، وهنا إشارة إلى أن النظام القضائي غير مستقل.. القاضي (مقاطعاً): قلت هذا الكلام.. ربيع مواصلا: أخي الكريم.. إنهم يشيرون إلى تفكيك النظام العدلي نفسه.. (اعتراض من البعض لمخاطبة القاضي بأخي الكريم..) القاضي: ليست مشكلة لكن أصول المخاطبة في المحكمة ليست بأخي الكريم.. هذه في المجلس الوطني.. الوثيقة عندي واضح ما الذي ينادون به.. ربيع: هم يودون تفكيك المؤسسات العدلية والأمنية ويطعنون في القضاء ونزاهته، أما في بند الانتخابات يرون أن العملية الانتخابية شكلية ولذلك لا يريدون أن تكون هناك انتخابات ولذلك يريدون أن يحكم البلد وفقاً لرؤيتهم دون تحديد أية أوزان بمعنى أنهم يريدون حكماً مفروضاً من قبل من وقعوا على نداء السودان دون تفويض شعبي ودون انتخابات، علماً أن صندوق الانتخابات هو الذي يحدد من يحكم البلاد وفقا لما جرى عليه الحال في البلاد الديمقراطية.. (أخذت استراحة لأن الشاهد كان مريضاً وبعد ذلك سمح له بالإدلاء بالشهادة وهو جالس. وقال القاضي إن دكتور أمين مكي مدني سوف يعاود الطبيب في الساعة 11 من صباح الثلاثاء بمستشفى الإمبريال حيث يعمل الطبيب اخصائي القلب الذي يتابع حالته، بإذن الله). ربيع عبد العاطي: (مواصلاُ تحليل وثيقة نداء السودان بعد الاستراحة): وفيما يتعلق بالحوار والحل السياسي الشامل فهم لا يعترفون بمنبر الحوار الداخلي الذي حددت فيه كل الأطراف الداخلية بأن الحوار لا تسبقه شروط وأن الذين يأتون للحوار الداخلي حتى حملة السلاح لهم الأمان إذا أتوا، ولهم الأمان إذا خرجوا. والموقعون لا يرضون ولا يعترفون بهذه الصيغة العادلة، ويعتبرون الحوار بأنه مجموعة تقدم طلبات ومجموعة أخرى تستجيب لهذه الطلبات. وهذا يعني بأن هناك طرف رأيه مقدس وعلى الطرف الآخر السمع والطاعة. وهم بهذا التصور ينسفون جملة وتفصيلا قاعدة احترام الرأي والرأي الآخر وأصول الحوار الذي ينبغي أن تتساوى فيه جميع الأطراف. والأمر الذي أثار انتباهي أنهم اشترطوا قبل الجلوس إلى الحوار تشكيل حكومة انتقالية لإدارة مهام الفترة الانتقالية. دون أن يحددوا من يكون في هذه الحكومة ومن يكون خارجها؟ وهم يعلمون بأن هناك عشرات الأحزاب السياسية التي لها جماهير وكذلك مجموعات أخرى غير منتمية للأحزاب وكل هؤلاء من حقهم أن يحددون من يريدونهم لحكم السودان. وهم بهذا الشرط لا يودون أن تعقد الانتخابات لتحديد الأوزان السياسية التي بموجبها يصبح تشكيل الحكومة أمراً ممكناً. ولكن فيما يبدو أنهم لا يعترفون بإرادة الشعب ولا حق المواطن الانتخابي، وبالتالي ممارسة ما نسميه مصادرة حقوق المواطنين وفرض جماعة أطرافها هم الذين وقعوا على نداء السودان. ويخلص هذا المحور إلى أنهم لا يرون بأن حكم السودان ونظامه السياسي ينبع من دستور يتراضى عليه الشعب بل ينبغي أن يكون الحكم وفقاً لما أشاروا إليه من مرجعيات حسب ما نص عليه قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي رقم 456، وهذه هي مرجعيتهم كأنما أن الشعب السوداني يمكن أن يساق كما تساق الأنعام بقرارات إقليمية أو دولية، وأن سيادته بالإمكان أن تمسح بالأرض. وأن الشعب السوداني غير جدير باختيار من يحكمه. أما الوثيقة في محورها الرابع (الانتقال نحو الديمقراطية وآليات العمل) فهي تكرر، هناك تكرار لما ورد في البنود آنفة الذكر مدا وجزرا، وصعودا وهبوطا، لتدور حول الفترة الانتقالية وعقد مؤتمر دستوري ليأتي الدستور في نهاية المطاف، علما بأنهم دعوا لمناقشة بنود الدستور في الحوار الداخلي وأن الدستور ليس حقا لهم بمعزل عن بقية الشعب السوداني. ويروجون لوسائل وآليات العمل لتنفيذ بنود هذا الإعلان، عبر آليات لم يذكروها، ولكن قرأت بين السطور بان هناك أجندات وجهات تضمر عداء للسودان تستهدف تنفيذ أهدافها ليصحبوا هم آلية لذلك. كما أنهم قد أوضحوا بألا اعتراف بالسلطة الشرعية القائمة التي أفرزتها انتخابات شهد عليها القالم وتمت مراقبتها من قببل جهات ومنظمات محلية وإقليمية ودولية. كما لو أنهم هم الذين يحددون الشرعية ولا غير سواهم، ووقفت على بعض المضامين التي تشير صراحة إلى أن هذه المجموعة التي وقعت إعلان نداء السودان تقوم بالترويج ضد السودان وضد شعبه وتستعين بقوى دولية وتتحدث إنابة عن شعب السودان دونما تفويض أو صلاحية كما وأنهم يقومون بالتحريض. كذلك يظهر من خلال العبارات بأنهم يخططون لفوضى بمثل الذي حدث في سبتمبر من العام 2013م من إحراقٍ ونهبٍ للمصارف، وتدمير للمؤسسات، وأن مثل هذا العمل هو الذي يقود نحو تحقيق مبتغياتهم، وأسموا ذلك بأنه الانتفاضة الشعبية زوراً وبهتاناً. وخلاصة القول بأن هذا الإعلان بما ورد فيه من معانٍ هو عن إعلان لإحداث الفوضى وإلحاق السودان بما حدث من فوضى إثر ما يسمى بثورات الربيع العربي، ليختلط الحابل بالنابل وبسود الرعب وينسف الأمن ويخيم المواطنون دونما حماية، ويحدث عدم الاستقرار وتهدد موارد السودان، حيث لا سيادة لقانون ولا كرامة لشعب بل هي شريعة الغاب. وفيما أشاروا إليه أخيرا لا أنسى أن أذكر أنهم لا يعترفون باتفاق السلام الشامل الذي شهد عليه العالم بل يحملون الحكومة ويتهمونها بانها هي التي فصلت الجنوب وهو قول يتجافى مع المصداقية لأن العالم جميعا قد شهد بالتزام الحكومة بتنفيذ اتفاقية السلام الشامل وشهد باحترام الحكومة ارادة المواطن الجنوبي ومحنه حق تقرير المصير، وأن انفصال الجنوب قد تم بإرادة شعب الجنوب ولم يتم بقرار حكومة السودان، فانفصال الجنوب (القاضي مقاطعا: وضح..) كذلك أود أن اختم في كلمة واحدة بأن هذا الإعلان واضح أنه وبقراءة أخيرة تمثل النتيجة بأن هذا الإعلان إن كان قد خلا من طرف مسلح وهذا الطر هو الذي أعلن بأن نداء السودان له جناح عسكري، إن كان الأمر كذلك لاعتبر هذا الإعلان إعلانا سياسياً، ولكن بحكم أنه قد وقع وكان ضمنه هذا الطرف، فإن الجميع شركاء فيما يحدث من تدمير وقتل للأبرياء ونهب لممتلكات المواطنين، وإحراق، وحركة مستمرة لفقدان السيادة، وتمزيق النسيج الاجتماعي، وإحداث الفراغ الدستوري! القاضي: الكلام واضح لكن مكرر كثير. ربيع: الوثيقة نفسها كلها تكرار! أ. ياسر أحمد: وضح انعكاسات الوثيقة على أرض الواقع إقليميا ودوليا؟ ربيع عبد العاطي: بعد التوقيع على الوثقة تصاعدت عمليات الهجوم على المدنيين وأهل القرى الأبرياء في جنوب كردفان والنيل الأزرق وقصف المدن في كادقلي وكلوقي ويكفي الذي حدث في هابيلا قبل أيام. كما أن أثر نداء السودان انعكس اضطرابا وممارسة للعنف بين الطلاب في بعض الجامعات، كذلك كان أثر نداء السودان إقليميا ودوليا من خلال الرسائل السالبة التي تداولتها وسائط الإعلام الدولية والإقليمية وتبع ذلك الإعلان الترويج لاغتصابات كاذبة للنساء في تابت، وربط طلب السودان بوضع جدول زمني لانسحاب قوات اليوناميد في دارفور بأنه طرد لهذه القوات علما بأن طلب السودان لوضع هذا الجدول الزمني كان في وقت سابق نسبة لأن هذه القوات لم تعد لها مهمة. وكان نداء السودان بهذا الخلط مسبباً لما شوه الرأي العام الإقلمي والدولي، وفيما يبدو أنهم يعلمون كل هذه الحقائق، لكنهم يخلطون كل ذلك بسبق الإصرار والترصد. أ. ياسر أحمد: ما هو مدى انتشار الوثيقة في وسائط الإعلام المختلفة لو كنت رصدتها؟ ربيع عبد العاطي: الخطر الأكبر هو أن هذه الوثيقة بهذه الأهداف الخطيرة تم نشرها بوسائط التواصل الاجتماعي وتناولتها الوساط الإعلامية، مما أحدث بلبلة ورعباً بأن السودان قادم على مرحلة سوف لن تبقي ولن تذر.. أ. ياسر أحمد: سبق أن قدمنا لمحكمتكم الموقر سيديهات هل نعرضها عليه كخبير إعلامي أم نسأله إن كان رآها ليعلق عليها.. القاضي: هذه السيديهات صارت ضمن مستندات الاتهام لا داعي لعرضها. كما أنه تحدث عن الوثيقة وعن تداعياتها وقال لن تبقي ولن تذر قال كل شيء كله قاله.. لم افهم ما هو المطلوب كذلك اقنعني. أ. ياسر: عندي مستندات الكترونية وهو خبير اعلامي في احدى السيديهات احد المتهمين يقول اصبحنا قوة باطشة نريده ان يفسر ذلك. (وافق القاضي على عرض تسجيل الفيديو). (تم عرض تسجيل فيديو لكلمة الرمز الأستاذ فاروق أبو عيسى لدى عودته بمطار الخرطوم والذي قال فيه اننا وقعنا نداء السودان منطلقين من محبة للوطن والتزام بالوطن والتزام بالقضاء على ما يحول دون استعادة الديمقراطية، ونحن مصممون على تصفية نظام الحزب الواحد واسترداد الديمقراطية التعددية لتداول السلطة وسيادة حكم القانون، نحن الآن جبهة واحدة ويد باطشة وضاربة وسننتصر لأهلنا الذين ظملوا وسحقوا وجاعوا، والله أكبر). وأزمعوا عرض تسجيل آخر لبرنامج حديث الساعة في قناة البي بي سي العربية ولكن ربيع عبد العاطي قال إنه شاهده ولا يحتاج لأن يعرض عليه) ثم بدأ يدلي بتفسيره لتلك المواد.. ربيع عبد العاطي: طبعاً فيما يتعلق بمستند اتهام 12 (تصريح الأستاذ فاروق أبو عيسى المتهم الأول إثر عودته بعد توقيع نداء السودان) فإنه قد أكد صراحة وبما لا يدع مجالاً للشك بأن نداء السودان أداء للبطش والطغيان وأن كلمة بطش تعني فيما تعني الإذلال واستهدام القوة والموافقة على ما يقوم به حملة السلاح. علماً بأن كلمة بطش أنا شخصياً لم اطلع عليها إلا في القرآن الكريم (إن بطش ربك لشديد) هي لرب العالمين، ولا يبطش إنسان بإنسان لا حزب بحزب ولا حاكم بمحكوم. أما فيما يتصل باللقاء الذي بثته قناة بي بي سي العربية والذي ضم احد الذين يمثلون نداء السودان، والملحق الإعلامي السوداني بسفارة السودان ببريطانيا، وآخر تم الاتصال به هاتفيا هو أحد قادة الجبهة الثورية محجوب حسين، ومن وحي استماعي لإفاداتهم فإن ممثل نداء السودان لم ينف استخدام القوة من قبل الموقعين واستخدام السلاح كما أن الملحق الإعلامي أثبت أن مجموعة نداء السودان تتلقى دعماً أجنبياً، وأشار إلى أمثلة. أما محجوب حسين كان واضحاً وجلياً في إفادته بان الجبهة الثورية هي الجناح العسكري لنداء السودان وأن جميع الموقعين يؤمنون.. (أ. نبيل أديب اعترض قائلاً: الشاهد سئل عن تحليل وليس تكرار إفادات المشاركين في البرنامج فالمستند موجود ومعروفة إفادات المشاركين، حتى الآن هو يقول فلان قال وفلان قال، هذه إضافة للشريط والمطلوب منه أن يحلل ما قالوه. وافق القاضي قائلا: ملاحظة مهمة). ربيعة عبد العاطي: ما ورد في مضمون الشريط هو عبارة عن اعتراف صريح بأن نداء السودان يجيز استخدام السلاح ويعترف بما تمارسه الجبهة الثورية. أ. ياسر أحمد: مستند اتهام رقم 11 وهو عبارة عن بيان صادر من الناطق الرسمي للجبهة الثورية نريد رأي الخبير فيه.. (قبل إتمام سؤال ياسر طلب الرمزان التفاهم مع المحامي وجرى التفاهم بينهما وبين كل من أ. عمر عبد العاطي والأستاذ نبيل أديب ولم يعلن عن نتيجة التفاهم، بعدها أتم ياسر سؤاله أعلاه، ثم اعترض عليه الأستاذ جلال السيد أن هذا ليس اختصاصه وقال القاضي هو خبير يحلل أي حاجة) ربيع عبد العاطي: الذي تحاشاه نداء السودان وكان بين السطور اعترف به الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية قطاع الشمال في هذا البيان. (هنا اعترض الأستاذ نبيل أديب قائلا: هو ليس خبير وقائع، رد القاضي بأن الاتهام من حقه أن يأتي بأني شاهد يعلق، قال أستاذ نبيل: عليه ان ياتي بشاهد يثبت صدور البيان عن الجبهة الثورية). ربيع: هذا البيان من الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان شمال وهم جزء من الجبهة الثورية التي وقعت نداء السودان، في تصريحهم اعتراف بأن نداء السودان يضم حملة عسكرية تستخدم كل أنواع الأسلحة وكلمة تنوع تفيد حتى استخدام الأسلحة الممنوعة دولياً. وكان التصريح مباشراً لا لبس فيه ولا غموض. حيث ورد نداء السودان ووردت كذلك عبارة استهدام السلاح المتنوع. أ. ياسر أحمد: شكراً جزيلاً. رفعت الجلسة على أن تعقد الجلسة التاسعة يوم الخميس الموافق 2/4/2015م في تمام الساعة 11 صباحا.
