انعقدت الجلسة السادسة من محاكمة رمزى الوطن الاستاذ فاروق أبو عيسى والدكتور أمين مكي في العاشرة من صباح أول أمس الاثنين، تحت اجراءات أمنية مكثفة وصلت حد تفريق الحشد المتجمع أمام مبنى المحكمة. وكانت الحشود تهتف في الجلسات السابقة لدى حضور الرمزين وانصرافهما وأحياناً أثناء المحاكمة بهتافات للحرية والديمقراطية وبحياة الرمزين، وتشكل تعبيراً متزايداً عن التلاحم والتعاضد الذي تجده القضية من كافة فصائل الشعب السوداني. وواصلت المحكمة الاستماع لشهود الاتهام حيث تم الاستماع للشاهدين الثالث والرابع، ياسر عمر عبد السلام أحمد ، المكلف بجمع المادة الإعلامية المتعلقة بنداء السودان، و عبد الرحمن عبد الجليل موسى الذي اشترك في تفتيش المرصد السوداني لحقوق الإنسان، وكلاهما ضابط في جهاز الأمن. ومثل الدفاع في جلسة أمس الأستاذ عمر عبد العاطي فيما مثل الاتهام أسامة هارون، وظهرت من جديد هشاشة قضية الاتهام وجهل ضباط جهاز الأمن بأمور تقع ضمن اختصاصهم، ف(المختص الإعلامي) الأمني يجهل غالب المادة الإعلامية المرصودة حول نداء السودان مما يقع ضمن اختصاصه، كما بيّن ممثل الدفاع الأستاذ عمر عبد العاطي في استجوابه. وبين عبد العاطي أن الشاهد الرابع كذلك إضافة لعجزه عن الإجابة عن أسئلة ضمن اختصاصه فهو يجهل طبيعة عمل المنظمات وقانون العمل الطوعي الذي يتحدث باسمه. ولدى سؤال (حريات) للأستاذ نبيل أديب المحامي عضو هيئة الدفاع عن الرمزين حول مجرى المحاكمة حتى الآن قال: (إن المحاكمة أظهرت أن الاتهام فقد الاتجاه تماما. والجلسة الماضية لم تكن لها أية صلة بالاتهامات الموجهة للمتهمين، فالشاهد الثالث (الخبير الإعلامي) هو شاهد تسلية اكثر من أى شئ ثاني)، وأضاف: (لقد قدم افلاما لا صلة لها بالقضية أحدها عبارة عن برنامج كامل اذيع في البي بي سي العربية من قبل اشخاص ليس لهم أية صلة بالدعوى المنظورة او بالتنظيمات التي وقعت على نداء السودان والشاهد الرابع تحدث عن المرصد السوداني لحقوق الانسان وحديثه حديث شخص ليس له اي معرفة بمسائل حقوق الانسان عموما فهو اولا يتكلم عن ان دكتور امين لاقى سيما سمر واعطاها معلومات سالبة عن حقوق الانسان وكلنا يعلم أن سيما سمر كانت مقررة لحقوق الإنسان ما بين 2005 و2009 يعني قبل 5 سنوات من التوقيع على نداء السودان، وآخر مرة جاءت السودان كانت في مايو 2009م، فما صلة هذا بنداء السودان وبالدعوى؟!). وواصل أديب حديثه قائلا: (ثانيا حكومة السودان ملتزمة باتاحة المعلومات لسيما سمر وحتى الان ملتزمة باتاحة المعلومات لمن هو في مقام سيما سمر ولا ادري هل هذا الشاهد فاهم الكلام الذي يقوله ام لا يفهمه اصلا)، وأضاف: (الحقيقة من خلال قضية الاتهام هناك رغبة لكبت المعلومات، وهو ليس حق بل واجب على منظمات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال ان ترصد انتهاكات حقوق الإنسان وتعلن عنها، وعموما لا صلة لكل هذا بالدعوى فهي لها صلة لها بالوثيقة التي تم التوقيع عليها ولا صلة لها بكل هذه الوثائق فهي امور لا دخل لها بالدعوى واصبحت مسألة واضحة أنه لا توجد قضية اتهام). ولدى سؤال (حريات) للأستاذ نبيل حول مدى صحة ما قاله الشاهد الرابع من أن المادة 7(2) من قانون العمل الطوعي تحرم على المنظمات الطوعية تقديم تقارير للجهات الخارجية بدون علم المفوضية أو الخارجية قال الأستاذ نبيل: (المادة 7-2 تتحدث عن التمويل وانه يجب موافقة الوزير على التمويل اذا كان مصدره جهة خارجية وحتى الكلام الذي ذكره عن تمويل السفارة الكندية الذي يتلقاه المرصد فهو تمويل علني ليس مخفياً والسفارة الكندية اعلنت عن تمويل لتمرين عن حقوق الانسان وتقدمت له جهات منها المرصد، وموجودة تفاصيله في ميزانية المرصد المقدمة للمفوضية)، وأضاف: (كما أنه أضاف أشياء مثلا تحدث عن محاضرات قدمها امين ونبيل وهي محاضرات عن حقوق الانسان وكلها أشياء معلنة غير مدسوسة). وهنا سألته (حريات) عما إذا كان هذا اتجاه أمنى لتجريم العمل في تعليم حقوق الإنسان وفي رصد حقوق الإنسان وهل سوف يكون هذا مقبولا من المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان؟ رد أديب بالقول: (هذا غير مقبول بالطبع) وأضاف: (لقد تم الزج بموضوع المرصد في المسألة كعمل امني ففي يومية التحري الامر الصادر هو بتفتيش مكتب امين مكي ولكن مجموعة من الامن وليس الشرطة ذهبت وفتشت المرصد لاغراضها الخاصة)، وأكد أديب إن (كل العاملين في حقوق الانسان انزعجوا من تفتيش المرصد لأن هذا التزام من حكومة السودان باتاحة المعلومات والمرصد يؤدي خدمة لحكومة السودان برصد المعلومات عن حقوق الإنسان، الان هناك اتجاه لازالة المرصد لانه ليس له علاقة بالقضية، وهو يشكل نشاط مشروع وفي النور وليس فيه اي شيء مخفي وهذا يعتبر نكوص عن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وعن قرار الجمعية العمومية المتعلق بالمدافعين عن حقوق الانسان والذي صار عهدا دوليا بدوره). وسألت (حريات) أديب كذلك عما إذا كان هذا اتجاه لتجريم أي ظهور إعلامي بالاشتراك مع الحركات المسلحة، فرد قائلاً (إن ما عرض تصريحات ونقاش حر غريب ان يجرم، مالك عقار وياسر عرمان حاملى سلاح واخرين مدنيين يناقشوا مواضيع تهم بلادهم ولا اعرف على اي اساس يجرمونهم. تعرفون ان الجرائم تتم في الظلام، بينما الكلام في الاعلام اراء ونقاش حر ومفترض أن الدستور يؤمن على حرية التعبير وعلى حق الناس في تلقي وتبادل المعلومات وهذه مسألة اساسية لأي نظام ديمقراطي ولم نفهم ما المقصود من الاتهام او تجريم المادة الإعلامية المقدمة). وقائع الجلسة السادسة 23/3/2015م وقائع جلسة المحكمة السادسة برئاسة القاضي مولانا معتصم تاج السر والتي تم الاستماع فيها لقضية الاتهام حيث تم الاستماع لشاهد الاتهام الثالث، وكان المتحدث باسم هيئة الدفاع الأستاذ عمر عد العاطي، وكان ممثل الاتهام المستشار أسامة هارون. في بداية الجلسة نادى القاضي على شاهد الاتهام الثالث الشاهد حول المادة الإعلامية، الاسم ياسر عمر عبد السلام أحمد، السكن الحاج يوسف المايقوما، العمر 43 سنة، المهنة عضو في جهاز الأمن، والذي أدى القسم. ثم تم استجوابه من قبل ممثل الاتهام. المستشار أسامة: نبيء المحكمة أنك مختص في مجال الإعلام وقمت بجمع المادة الإعلامية، واذكر ما هي تداعيات نداء السودان، وما هو الذي رصدته كمادة إعلامية؟ ياسر: طبيعة عملي هي رصد كل المصادر الهامة المفتوحة وهي تشمل القنوات الفضائية وكل وسائل الإعلام ونقدم بعض المادة ونركز على الجهات ذات الصلة وتصريحاتها. وبالنسبة لهذه القضية ركزنا عليها باعتبارها قضية مهمة وخطيرة في نفس الوقت، لأن التوقيع مع جهات تحمل السلاح ضد الدولة ومعادية لها وهي باعتبارها جهات مطلوبة للعدالة، والتصريحات بعد التوقيع على نداء السودان كانت تتحدث عن إسقاط النظام. وقد قمت برصد تصريحات الموقعين على الوثيقة. لدي رصد لتصريح الأستاذ فاروق أبو عيسى "المتهم الأول" وأمين مكي مدني "المتهم الثاني" وتصريحات الصادق المهدي الذي فص الاتهام في مواجهته، وتصريح رئيس العدل والمساواة جبريل إبراهيم، وتصريح ياسر عرمان "الأمين العام للجبهة الثورية". المستشار أسامة: بعد أن قمت برصد المادة الإعلامية عايزك توضح للمحكمة إلى أي مدى تم انتشار وثيقة نداء السودان؟ ياسر: انتشرة على عدد كبير من وسائل الإعلام العالمية مثل قناة الجزيرة وقناة BBC والصحف المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي. المستشار أسامة: تحدثت عن أنك رصدت المادة، ما هي الآلية التي جمعت بها المادة؟ ياسر: أنا رصدت كل التصريحات بدون زيادة أو تعديل. جمعتها في اسطوانات من هذه المصادر المفتوحة. انا مجرد راصد. المستشار أسامة: ما هو عدد الاسطوانات التيج معتها وما هي محتوياتها؟ ياسر: لقد جمعت خمسة اسطوانات وتفاصيلها تحتوى على مراسم التوقيع، وتصريحات الموقعين عقب التوقيع، وأخرى تحتوي على تصريحات فاروق أبو عيسى عند وصوله للخرطوم، وأخرى تحتوي على لقاء في راديو دبنقا مع مالك عقار، وأخرى تتحدث عن لقاء في قناة الBBC العربية فيه تصريحات بعض الموقعين. أستاذ أسامة: التمس من المحكمة الموقرة عرض المادة الإعلامية "الأسطوانات المذكورة" ومن ثم التأشير علهيا كمستند اتهام. أستاذ عمر عبد العاطي يقول إنه في الجلسة الفائة قدم الاتهام اسطوانة واحدة عن "تصريحات فاروق أبو عيسى" والآن يتقدمون بخمس اسطوانات. (القاضي: ما محل الاعتراض؟) سوف يتم عرض الاسطوانات ويوزنها. الأسطوانة الأولى: حول توقيع الاتفاقية: يهللون وهم متماسكون: للشعب السوداني، كما قالوا. - الصادق المهدي يتحدث "اتفقنا على أن نكتب مذكرة واحدة تمثل الشعب السوداني نعتقد أن الظروف مواتية لتحقيق مطالب الشعب السودانية، وشكر أثيوبيا". - الجبهة الثورية: ترسل رسالة واضحة للنظام بأن اللغة غير اللائقة التي يستخدمها النظام وسنعمل لتحقيق السلام وحقوق المناطق المتاثرة بالحرب محفوظة. ولا بد ان تصل لسلام شامل وعادل وبدعم من الأخوة في كل المعارضة السودانية، ولا بد من اشتراك كل القوى المعارضة، ثم الشعب السوداني سيكون معها. - فاروق أبو عيسى: وحدة قوى المعارضة كانت هدفا عظيما يهدف الى سيادة حكم القانون، ونؤكد اننا جميعا سنعمل على الخلاص من نظام الحزب الواحد من اجل دولة ديمقراطية، يتحدث عن الغضب المعبّى. سوف تتلو هذه الخطوة خطوات جادة. - د. أمين مكي مدني: دور المجتمع المدني صناعة السلام، اللاجئين، وإعادة بناء الهدم الذي حصل في هذه الفترة. الأسطوانة الثانية: حول تصريحات راديو دبنقا في 7/12/2014م. المذيع يتحدث، وقعت الجبهة الثورية وغيرهم على نداء السودان. يستضيف الصادق المهدي وياسر عرمان وأمين مكي مدني وجبريل إبراهيم وفاروق أبو عيسى. يبدأ بالإمام الصادق المهدي: لكي يتحقق السلام تعمل هيئة قادرة على التنسيق في كل التفاصيل ونكتب إلى أمبيكي مذكرة واحدة تمثل الشعب السوداني لتحقيق مطالب الشعب السوداني. ياسر عرمان: "هذه الوثيقة هي عمل يشكل الخير والسلام للسودان" من أجل استعادة الديمقراطية وتصفية نظام الحزب الواحد، الحوار أو اللانفجار، "هذه هي الحلول أمام النظام" على النظام أن يختار حل سلمي شامل. أمين مكي مدني: اليوم تم التوافق بين جميع فصائل المعارضة على ل سلمي عادل شامل، النصوص بالشعب السوداني، بعد 25 سنة من الدمار، وأصبحت الحياة لا تطاق. فاروق أبو عيسى:إبدال نظام الحزب الواحد بنظام ديمقراطي تعددي، نعيد الديمقراطية للبلاد. نختم حلقتنا مع جبريل إبراهيم: شكرا كمال الصادق: اليوم لحظة تاريخية هامة. نعمل على تغيير هذا انظام بكل الوسائل المتاحة. هناك توجه قوي نحو الوحدة، لا نقبل إلا سلام عادل وشامل لكل السودان. لن نكون طرفا في أي حوار لا يشمل الشعب السوداني. نحن على استعداد إن أراد الناس حوارا جادا أن نكون طرفاً فيه. سعي لتؤويد الوحدة الى مرامي أعلى. الأسطوانة الثالثة: برنامج ملفات سودانية" برنامج حواري في راديو دبنقا، يقدمه سيد سعيد: - مالك عقار: والله لظروف موضوعية لم أتواجد في توقيع النداء، الحكومة تخطط للقضاء على الجبهة الثورية. - اعتقال قيادات المعارضة بعد رجوعهم من النداء ما هو تعليقك؟ - اجتماعهم مع الجبهة الثورية هو خطوة موفقة، وكان هدف الجبهة الثورية جمع المعارضة الغير مسلحة. التحدي واحد وهو كيف ادارة النظام ودولة المواطنة. الهدف أساساً هو توحيد القوى السياسية. العائق الوحيد للديمقراطية في السودان هو نفسة في الدول الأفريقية. - لا بديل لإسقاط هذا النظام. - ننادي بإطلاق سراحهم. - ما هي الخطوة المتوقعة من قوى المعارضة؟ - من الطبيعي أن يحصل حراك فعلي ووقوف جماهيري، انتفاضة جماهيرية ضد هذا الاعتقال. - نحن من جانبنا كجبهة ثورية سنحمي نفسنا والناس. - الجبهة الثورية موحدة لأن الرابط بينها هو الإستراتيجية وهي إسقاط النظام وقيام دولة ديمقراطية، قد نختلف في كيفية الوصول إلى هذه الأهداف. - الحركات المذكورة "ليست حركات دارفورية بل حركات سودانية". - الحكومة غير مستعدة لحلحلة المشاكل السودانية لهذا توقفت المفاوضات. - لا بد من إيقاف الحرب قبل التفاوض وبعد ذلك أهلنا المتضررين لا بد من أن توصل لهم الإغاثة. المفاوضات وصلت لطريق مسدود. ما هو البديل؟ - السلام.. السلام.. السلام ولا بديل للحوار إلا الحوار. إذا توفرت متطلبات السلام. النزاعات القبلية الدموية، ماذا ممكن تعمل الجبهة الثورية في هذا الإطار؟ - هناك كانت آليات في كيفية معالجة هذه النزاعات. استطاعت حكومة المؤتمر الوطني ان تحطم نسيج القبائل. - أكيد انها تدعم كل ضد يقاتل آخر في السودان - الصيف الحاسم نحن على استعداد كامل لهم. - رسالة للشعب السوداني: نعتبر هذا النظام يحتاج إلى وحدة سودانية، حراك سياسي يفضي إلى إزالة هذا النظام. الأسطوانة الرابعة: لقاء في BBC Arabic برنامج حديث الساعة: كمال عمر ممثل المؤتمر الشعبي، راشد سيد أجمد عن الحزب الشيوعي السوداني، د خالد المبارك المستشار الإعلامي السفارة السودانية، محجوب حسين مستشار رئيس حركة العدل والمساواة. الأسطوانة الخامسة: يتحدث فاروق أبو عيسى في المطار: نحن مصممون على إزالة دولة الحكم الواحد . وسوف ننتصر لأهنا الذين ذلوا، والله أكبر. مواصلة السماع لأقوال الشاهد الثالث بعدعرض الاسطوانات.. المحكمة: تم عرض المستندات "الاسطوانات"، هل لديكم اي اعتراض عليها؟ أ. عمر عبد العاطي: ليس لدينا ملاحظات من حيث الشكل. قرار: وعليه تقرر قبولها شكلا كمستند اتهام 12. ومن ثم بدأت استجواب الشاكي من قبل الدفاع، قام به الأستاذ عمر عبد العاطي.. أ. عمر عبد العاطي: أنت قمت فقط برصد هذه المعلومات؟ ياسر: نعم أ. عمر عبد العاطي: تحليل المعلومات ما عملك؟ ياسر: نعم ليس عملي، عملي هو الرصد فقط. أ. عمر عبد العاطي: الشرائط التي رصدتها اكثر من هذه التي قدمتها ولكن لم تقدمها؟ ياسر: نعم هناك اسطوانات تم رصدها لم تقدم الى المحكمة. أ. عمر عبد العاطي: هل رصدت ان الطيب مصطفى في منبر السلام يتحدث عن نداء السودان؟ ياسر: لا لم ارصد! أ. عمر عبد العاطي: رصدت اي شيء إلى أي جهة أخرى؟ ياسر: نعم رصدت ولكن هذا ما رأيت أنه مهم. يخص المتهمين. أ. عمر عبد العاطي: هناك أشياء أخرى متعلقة بنداء السودان والمتهمين هل رصدتها؟ ياسر: لم أرصدها نعم أتيت بكل ما رصدته ويخص المتهمين. أ. عمر عبد العاطي: مثلا الجزيرة أنا حضرت أكثر من 5 لقاءات أو ندوات عن نداء السودان وعن المعتقلين. ياسر: لم أرصد كل شيء وما شرط ارصد كل شيء. أ. عمر عبد العاطي: قناة الحرة جاء فيها أكثر من ندوة حول نداء السودان هل رصدتها؟ ياسر: لا لم أرصد!! أ. عمر عبد العاطي: هل توافق أن الشريط الثاني والأول الفرق بينهم هو ياسر عرمان فقط، يعني أن الثانية هي عبارة عن نفس تصريحات الموقعين بس صوت فقط. ياسر: نعم بالإضافة إلى ياسر عرمان. أ. عمر عبد العاطي: في كل هذه الشرائط هل هناك جملة واحدة تتحدث عن عمل مسلح سوف يقوم به هؤلاء الموقعين؟ ياسر: لا توجد هذه الجملة صراحة. أ. عمر عبد العاطي: الأسطوانة الرابعة هل كلها كلام يخص مالك عقار شخصيا ورأيه؟ ياسر: نعم!! أ. عمر عبد العاطي: السيد الصادق المهدي في تصريحه في الأسطوانة الأولى قال نحن لا ندعو إلى أي مواقف عدائية ضد الحكومة بعد أن شكر الدولة المضيفة؟؟ ياسر: نعم قال ذلك! أ. عمر عبد العاطي: الدكتور أمين مكي مدني اقتصر كلامه كله حول حقوق الإنسان ولم يتحدث عن الناحية السياسية؟ ياسر: نعم صحيح! أ. عمر عبد العاطي: الأسطوانة الخامسة من أين أتيت بها؟ (تصريح الأستاذ فاروق أبو عيسى في المطار) ياسر: أتى بها مصدر. أ. عمر عبد العاطي: أين قال فاروق أبو عيسى تصريحه (الأسطوانة الخامسة)؟ ياسر: عند وصوله مطار الخرطوم تقريبا. أ. عمر عبد العاطي: الناس الكانوا أمام فاروق أبو عيسى لا يزيدوا عن 15 شخصاً؟ ياسر: لست متأكد من العدد! أ. عمر عبد العاطي: لم يكن هناك صحفيين ولا قنوات فضائية؟ ياسر: لا أعلم! أ. عمر عبد العاطي: لو كانت قد بثت في القنوات الفضائيت أكيد كان جبتها زي باقي الأسطوانات؟ ياسر: كان حجيب بالاثنين. وهنا انتهى الدفاع من استجواب الشاهد الثالث الخبير الإعلامي بجهاز الأمن، وجاء دور ممثل الاتهام لإعادة الاستجواب المستشار أسامة: ما هي علاقة المتهمين بالمادة، "كشخص راصد وجامع"، والوثيقة؟ ياسر: هم موقعين على نداء السودان والتصريحات هذه هم الذين أدلوا بها، مستند اتهام 12. المستشار أسامة: لماذا رصدت هذه المادة تحديداً دون سواها؟ ياسر: أنا اهتممت بما ورد في هذه الأسطونات لانها بها تصريحات مهمة. ومنها تصريح المتهم الأول فاروق أبو عيسى نحن أصبحنا قوة باطشة. المستشار أسامة: تصريح الطيب مصطفى ما علاقته بنداء السودان والموقعيه عليه؟ (القاضي رفض السؤال!) واصل السؤال: الشريط الثاني بتاع الإذاعة ما هي المادة الإعلامية المشابهة له؟ ياسر: قال ياسر عرمان في الأسطوانة الثانية "تجتمع القوى المسلحة مع المدنية لتغيير النظام ولم يوضح كيفية تغيير النظام" (القاضي سأله هنا: ما قال كيف يغيروا النظام؟ رد قائلاً: لا لم يقل، وسجل القاضي: وأضاف: ولم يوضح كيفية تغيير النظام". المستشار أسامة: ما هي علاقة مالك عقار بالجبهة الثورية ونداء السودان؟ ياسر: في الأسطوانة الرابعة التي وردت فيها تصريحات مالك عقار قال إنه كان يجهز في قواته في ذك الوقت لصد قوات الحكومة التي دعت إلى الصيف الحاسم، ولذلك لم يحضر التوقيع، وأيضا دعا إلى إسقاط النظام واتهم الحكومة بالعنصرية، واتهم الحكومة أنها تدعم الحركات الإسلامية في أفريقيا. المستشار أسامة: عايزك توضح للمحكمة ما هي صفات الجهات التي وقع معها الصادق المهدي؟ (رفض القاضي السؤال وقال مسجل) واصل السؤال: هل إجابتك على أن دكتور أمين تحدث عن حقوق الإنسان فقط هل هي ناتجة عن تحليل شخصي؟ (تم رفض السؤال أيضاً) .. وواصل.. ما هي تصريحات د. أمين بشكل مختصر؟ ياسر: لا أذكر عباراته! المستشار أسامة: الأسطوانة الخامسة، ما هي اهم عبارات قالها أ. فاروق أبو عيسى؟ ياسر: أهم عبارة هي إسقاط نظام الحكم الواحد و"أصبحنا قوة باطشة". وهنا انتهى استجواب شاهد الاتهام الثالث ياسر. وتمت مواصلة سماع قضية الاتهام بالاستماع لشاهد الاتهام الرابع: أقوال شاهد الاتهام الرابع عبد الرحمن عبد الجليل موسى مثل أمام القاضي شاهد الاتهام الرابع، الاسم عبد الرحمن عبد الجليل موسى، السكن الخرطوم الحلة الجديدة، المهنة عضو في جهاز الأمن والمخابرات الوطني، العمر 32 سنة. أدى الشاهد القسم ثم تم استجوابه من قبل ممثل الاتهام المستشار أسامة كالتالي: أ. أسامة: بصفتك أحد الذين قاموا بالتفتيش، ما الذي شاهدته؟ عبد الرحمن: بتاريخ 21/12/2014م وبناء على البلاغ المفتوح بتاريخ 17/12 وبموجب أمر التفتيش الصادر من نيابة أمن الدولة كنت أنا ضمن فريق التفتيش الذي كان بقيادة العضو شاهد الاتهام الثاني، تحركنا حوالي الساعة 11 صباحاً ووصلنا مقر المرصد الوداني الكائن في الخرطوم 2 قرب حديقة أوزون وهو مبنى مكون من طابقين والمرد في الطابق الأول منه. به مكتبين وصالة وقاعة محاضرات، بمجرد ما دخلنا كان هناك محاضرة شغالة بها عدد كبير من مختلف الوظائف، وكانت المحاضرة بعنوان المناصرة، وطلبنا مقابلة المسؤول الموجود من المرصد وقابلونا بالمدير التنفيذي "البراق النذير الوراق" ولأنه جا طالع لينا من قاعة المحاضرة قلنا له بكل أريحية أن يؤجل المحاضرة. (هنا صاح القاضي واعترض على التكرار والسرد الممل للأحداث، وتمنى إذا كانت هناك قواعد تجعل لكل خصم أن ياتي الى المحكمة بمختصر لما سيقدمه شاهده).. وواصل الشاهد.. وبالفعل تم تأجيل المحاضرة، وتم تقديم التيم وأنا كننت من ضمن الفريق المختص بالفحص الأولي للأجهزة وبعملية التصنيف. أثناء الفحص والتفتيش تم الحصول على مجموعة من الصور لقادة الحركات المسلحة، ووجدنا أيضا توثيق Documentation لأحداث معسكر كلمة، وضعت هذه الأجهزة وتم رصدها في عملية التفتيش، واطلع عليها المدير التنفيذي أنها هي نفس المعروضات وبعد ذلك اخدناها الى نيابة أمن الدولة. أ. أسامة: من خلال العمل الذي قمت به ما هي أهداف المرصد؟ عبد الرحمن: المرصد مسجل كمنظمة لمفوضية العون الإنساني وغير مجدد. (هنا اعترض ممثل الاتهام أ. عمر عبد العاطي قائلا: اعترض هذا ليس له علاقة بنداء السودان وهناك اجراءات اخرى عند عدم التجديد، ورد أ. أسامة قائلا: قدام حنسألوا أسئلة عن علاقة المرصد بنداء السودان). أ. أسامة: ما هو الذي رصدته عن النشاطات التي يقوم بها المرصد؟ عبد الرحمن: لقد تم رصد عدة نشاطات يعمل بها المرصد خارج النطاق المصرح له به. (هنا اعترض القاضي متسائلا لممثل الاتهام: هذا الشاهد هل هو شاهد تفتيش أم خبرة؟ انت قلت إنه شاهد تفتيش ما علاقته بالمناشط؟) أ. أسامة: (مواصلا).. ثلاثة مناشط، الأول: تم لقاء بين د. أمين مكي مدني وسيما سمر المقرر الخاص بالأمم المتحدة، وأطلعها في هذا اللقاء بصورة سالبة عن مختلف أوضاع حقوق الإنسان في السسودان، وهو كمنظمة وطنية ليست جهة اعتبارية، ولا مخول لها وليست من حقها الجلوس معها ولا الإدلاء بمعلومات دون الرجوع والتنسيق مع المفوضية. الثاني: تم رصد لقاء بين مندوب المرصد السوداني لحقوق الإنسان وليس المتهم الثاني مع المسئول السياسي للاتحاد الأوربي وتم فيه الإدلاء بمعلومات عن مختلف الأوضاع في السودان بصورة سالبة. (القاضي يسأل الشاهد من أين أتى بهذه المعلومات عن اللقاءات؟ يقول الشاهد إن المعلومات أتت من مصادره الخاصة، القاضي يقول إن هذه لقاءات لا بد من أن يكون قد حضرها شخص أن تسربت تفاصيلها إلى أي جهة). يواصل الشاهد.. الرصد الثالث: لم يذكره الشاهد.. (نسيه).. أ. أسامة: من هم أعضاء المرصد ومديره؟ وما هي علاقة المتهمين به؟ عبد الرحمن: هيكلة المرصد السوداني لحقوق الإنسان تتكون من مجلس أمناء وهذا يضم د. أمين مكي مدني المتهم الثاني وأ. نبيل أديب وعلي عبد الرحمن وسليمان محمد سليمان، ومن لجنة تنفيذية وهي تتكون من ثلاثة أ. نبيل أديب ومجدي النعيم وعلي عبد الرحمن. ومدير المكتب التنفيذي البراق النذير الوراق. وتحت عضوية المركز هناك عدد كبير وهناك مستند يوضح الجمعية العمومية نلتمس تقديمه كمستند اتهام. (قرار: تم التأشير عليه كمستند اتهام). أ. أسامة: أين يعمل المرصد السوداني؟ عبد الرحمن: يعمل في جميع أنحاء السودان ويركز في عمله على الولايات المتأثرة بالحرب من ضمنها ولايات دارفور والطريقة التي يقوم بها بعمله شبكة من المتعاونين لديهم استمارات تم ضبط هذه الاستمارة في عملية التفتيض ويتم جمع المعلومات عن طريق الاستمارة ويتم تحليلها وبناء على المعلومات التي بها تقدم الى جهات خارجية في شكل تقارير وهذه الشبكة تم تدريبها في شكل محاضرات في مشروع اسمه مشروع مراقبي حقوق الإنسان، وقد استمر من 2 واقر2013م في بداية 2014م وتم تدريبهم بتمويل من السفارة الكندية والغرض من المشروع هو رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، شارك في هذه المحاضرات د. أمين مكي مدني والأستاذ نبيل أديب. أ. أسامة: وضح للمحكمة من أيت يتلقى المرصد تمويله. (جاوب عليه) واصل السؤال: ما هي الحصيلة التي طلعت بها من عمل المرصد؟ عبد الرحمن: المرصصد كل النشاطات التي قام بها مخالفة لقانون العمل الطوعي. هنا اكتفى ممثل الاتهام بالاستجواب وجاء دور ممثل الدفاع الأستاذ عمر عبد العاطي في استجواب شاهد الاتهام الرابع: أ. عمر عبد العاطي: كنت قلت إنك مشيت مع الفريق الذي فتش المرصد؟ عبد الرحمن: نعم! أ. عمر عبد العاطي: وهذا الفريق من جهاز الأمن؟ عبد الرحمن: نعم التيم بقيادة مسؤول من جهاز الأمن. أ. عمر عبد العاطي: يوم 21/12/2104م؟ عبد الرحمن: نعم! أ. عمر عبد العاطي: ولم يكن معكم أي مندوب من النيابة أو التحري؟! عبد الرحمن: أدرى بها قائد التيم! (لاحظت المحكمة عدم إجابة الشاهد على أسئلة متعلقة: لم يجاوب!) أ. عمر عبد العاطي: كم عدد تيم التفتيش؟ عبد الرحمن: (…..) أ. عمر عبد العاطي: هل كان في زول لابس كاكي؟ عبد الرحمن: لا أكيد ما كان في زول لابس كاكي! أ. عمر عبد العاطي: أمر التفتيش الصادر من النيابة كان صادر لتفتيش شنو؟ عبد الرحمن: أمر التنفيش صادر لتفتيش المرصد السوداني. أ. عمر عبد العاطي: الأمر الصادر في يومية التحري فقط "تفتيش مكتب أمين مكي مدني"؟ (القاضي قال الشاهد لا يطلع على يومية التحري والشاهد وافق) واصل أ. عمر السؤال: المقابلات التي تمت بين د. أمين والسيد سيما سمر تمت قبل توقيع الاتفاقية هل توافقني؟ عبد الرحمن: نعم تمت قبل التوقيع على الاتفاقية ولا أعلم متى تحديداً! (الشاهد قال اللقاء تم في 2011 وتاني جاء سحب كلامه قال هو ما قال وما بقدر يحدد، مولانا قال له قل الموعد الشاهد قال انا ما عارف الا لو المحكمة دايرة تقولني كلام انا ما قلته على كيفا. القاضي ساله، لا انت عارف ولا جهازك؟) أ. عمر عبد العاطي: هل تعلم أن سيما سمر تركت السودان في 2011م؟ عبد الرحمن: نعم وتمت المقابلة قبل ذلك! أ. عمر عبد العاطي: المرصد تابع لقانون العمل الطوعي. وهو هيئة لها في القانون ضوابط معينة وعقوبات معينة. عمل هذه الهيئة (المرصد) هل تعلم أنه جهة اعتبارية؟ عبد الرحمن: تأرجح حول الإجابة ولم يعط إجابة واضحة! أ. عمر عبد العاطي: أنت قلت إن المرصد تضبطه وزارة الخارجية والمفوضية من أين أتيت بذلك؟ عبد الرحمن: هنالك لوائح قانون العمل الطوعي 2011م تمنع التعاون الخارجي ما لم يتم التنسيق مع المفوضية. أ. عمر عبد العاطي: المرصد في ناحية التمويل يجب أن يعلن المفوضية؟ عبد الرحمن: نعم. أ. عمر عبد العاطي: ولكن ليست هناك لوائح أو قانون يمنع المرصد من أن يقوم بإرسال تقارير إلى الخارج. عبد الرحمن: المادة (7)-2 من قانون العمل الطوعي. أ. عمر عبد العاطي: الجهات الطوعية يجوز لها الاتصال بكل الجهات المختصة بحقوق الإنسان دون الرجوع إلى المفوضية ولا الخارجية؟ عبد الرحمن: ليس من حقها. رفعت الجلسة على أن تتم المواصلة في الجلسة القادمة يوم الخميس الموافق 26/3/2015م الساعة العاشرة صباحا.