أثارت وفاة المديرالسابق لمكتب والي الخرطوم إثر حادث سير أمس الأول، ضجة كبرى في السودان وأعادت فتح ملف قضية فساد شهيرة اتهم فيها المرحوم وآخرون بالحصول على ما يقارب 18مليون جنيه دون وجه حق. الملازم غسان عبد الرحمن إختفت أخباره لفترة طويلة إلى أن أعلن بكثافة في وسائل التواصل الاجتماعي أنه تعرض لحادث سير وأصيب في رأسه وحالته خطيرة، ونفت الشرطة وجود شبهة جنائية كما أثير في مواقع التواصل التي ضجت بسيرته عقب إعلان وفاته. وطالب كثيرون بالترحم عليه إذ أنه الآن في أيدي عزيز مقتدر ،لكن البعض الآخر طالب بفتح ملف قضية الفساد الشهيرة وكشف الرؤوس الكبيرة فيها وتقديمهم للمحاكمة، خاصة وأن أنباء انتشرت عن تعرض الراحل لتهديد بالتصفية وانتشرت معلومات تفيد بتسممه أثناء توقيفه، غير أن الشرطة التي ينتمي لها المرحوم سارعت بنفي تلك الشائعات وقالت في بيان لها إن المتهم لم يتعرض لتسمم أو أي وعكة صحية كما لم يتعرض لتهديد ولم يدل بأى تصريحات لأي جهة أو أي شخص. وأشار تصريح صحافي آخر، إلى أن غسان موقوف في أكاديمية الشرطة وأنه يتمتع بكل الحقوق التى يكفلها الدستور والقانون إلى حين الفصل فى هذه القضية. الشائعات لم تتوقف بعد ذلك حيث انتشرت أنباء تفيد بخروج المتهم من السودان إلى دولة أخرى قيل إنها ماليزيا، لكن ظهرت صور لشاب في أماكن عامة ومعروفة في العاصمة السودانية الخرطوم أشيع أنها للمتهم، واختفت سيرة المرحوم بعد ذلك لتظهر- بعد عام من كشف قضية الفساد – مع صور للحادث الذي راح ضحيته، وأفاد تصريح للشرطة أن المتهم اخترق إشارة مرور حمراء ليصطدم بعربة مسرعة ! والي الخرطوم الدكتور عبد الرحمن أحمد الخضر لم يقدم استقالته بعد ظهور هذه القضية للرأي العام في نيسانأبريل من العام الماضي، لكنه أكد أن القضية المتهم فيها اثنان من مكتبه هي عبارة عن استغلال للنفوذ والتلاعب في بيع الأراضي الاستثمارية، مشيرا إلى أن لجنة تحقيق داخلية فشلت في التوصل مع المتهمين إلى معلومات حول الموضوع فتم إيكال الأمر إلى الأجهزة الأمنية التي تعاملت مع المتهمين وفقا للقانون، وتم تسليمهما إلى وزارة العدل التي شكلت بدورها لجنة للتحقيق خلصت إلى التعامل مع القضية وفق قانون الثراء الحرام والمشبوه بعد أن توصلت إلى استحالة إثبات التزوير في توقيع الوالي وعدم وجود اعتداء على المال العام.. وأشار الوالي إلى أن متهمي مكتبه، انحصرت مخالفاتهم في الأراضي الاستثمارية مستغلين معرفتهم بالإجراءات وأن جملة ما استولوا عليه هي ست قطع أرض «زادت إلى تسع بالبيع والشراء» وأربع عربات ومبلغ مالي في حدود 2350000 جنيه ما يعادل في جملته 17835000 جنيه، وشدد الوالي على أن مبادرة كشف المتهمين بالتحقيق الأولي خرجت من مكتبه بالتنسيق مع جهاز أمن الولاية وتم تحويل القضية إلى وزارة العدل بخطاب رسمي في 22 آذار/ مارس 2013م. هذه القضية بطلها المرحوم وشريكه الثاني عبدالجبار الذي لم ترد عنه أي معلومات منذ احتجازه وحتى هذه اللحظة وظلت الأضواء موجهة للملازم غسان فقط، وانتشرت شائعات وأقاويل منسوبة لغسان الذي يبلغ من العمر25 عاما تفيد بأن شخصيات نافذة في الحكومة وأجهزة أخرى هددوه بالتصفية الجسدية حالة قيامه بكشف القيادات الحقيقية التي تقف خلف فساد مكتب الوالي. القضية التي طالب كثيرون بإعادة فتحها مجددا والتوصل لجميع الذين شاركوا فيها، أغلقت بعد أن شكلت وزارة العدل لجنة تحقيق طبقت قانون «الثراء الحرام والمشبوه» لسنة 1989م وأفادت اللجنة أن المتهمين تميزا بذكاء واستخدما حيلا قانونية في تسجيل الأراضي والعربات والأموال تحت أسماء وهمية.. وقالت اللجنة آنذاك إنه إذا ذهبت القضية للمحكمة سيصعب إثباتها ضدهما، لذلك طبقت اللجنة ما عرف بالتحلل وهو ارجاع المبالغ التي تم الاستيلاء عليها مقابل إخلاء طرف المتهمين وذلك وفقاً لأحكام المادة (13) من القانون المذكور، حيث تم استرداد مبلغ 17,835 مليون جنيه هي قيمة 9 قطع أراضٍ سكنية و5 سيارات بقيمة 2,4 مليون جنيه نقداً. وأثار موضوع التحلل آنذاك- جدلا كثيفا وسخريات من قبل رسامي الكاريكاتير ونكات في مواقع التواصل، لكن اللجنة دافعت عن موقفها وأكدت أن كل إجراءاتها قانونية ولا يوجد أي فقه سترة في هذا الأمر، وبعد تحلل المتهمين بمكتب الوالي قامت اللجنة بمخاطبة الوحدة التي يعملان فيها لاتخاذ الإجراءات الإدارية في شأنهما. وطالب ناشطون في ذلك الوقت بضرورة محاكمة المتهمين وكشف جميع أفراد شبكة الفساد، لكن مصادر قانونية أكدت أن محاكمتهما من جديد أمر لا يجوز قانونا بعد أن خضع المتهمان لقانون الثراء الحرام وتحللا من المال واستردته الحكومة.
