سودارس : العدالة الإجرائية والمساواة الديمقراطية عند جون رولز

كيف واجه القطاع المصرفي في السودان تحديات الحرب خلال 2025 صلوحة: إذا استشهد معاوية فإن السودان سينجب كل يوم ألف معاوية إبراهيم شقلاوي يكتب: وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل كامل إدريس في نيويورك ... عندما يتفوق الشكل ع المحتوى أيهما تُفَضَّل، الأمن أم الحرية؟؟ مباحث قسم الصناعات تنهي نشاط شبكة النصب والاحتيال عبر إستخدام تطبيق بنكك المزيف عقار: لا تفاوض ولا هدنة مع مغتصب والسلام العادل سيتحقق عبر رؤية شعب السودان وحكومته إجتماع بسفارة السودان بالمغرب لدعم المنتخب الوطني في بطولة الأمم الإفريقية بولس : توافق سعودي أمريكي للعمل علي إنهاء الحرب في السودان البرهان وأردوغان يجريان مباحثات مشتركة شاهد بالصورة.. الطالب "ساتي" يعتذر ويُقبل رأس معلمه ويكسب تعاطف الآلاف شاهد بالفيديو.. الفنانة ميادة قمر الدين تعبر عن إعجابها بعريس رقص في حفل أحيته على طريقة "العرضة": (العريس الفرفوش سمح.. العرضة سمحة وعواليق نخليها والرجفة نخليها) شاهد بالفيديو.. أسرة الطالب الذي رقص أمام معلمه تقدم إعتذار رسمي للشعب السوداني: (مراهق ولم نقصر في واجبنا تجاهه وما قام به ساتي غير مرضي) بالصورة.. مدير أعمال الفنانة إيمان الشريف يرد على أخبار خلافه مع المطربة وإنفصاله عنها وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل بعثه الأهلي شندي تغادر إلى مدينة دنقلا تراجع أسعار الذهب عقب موجة ارتفاع قياسية عثمان ميرغني يكتب: لماذا أثارت المبادرة السودانية الجدل؟ الفوارق الفنية وراء الخسارة بثلاثية جزائرية نادي القوز ابوحمد يعلن الانسحاب ويُشكّل لجنة قانونية لاسترداد الحقوق ياسر محجوب الحسين يكتب: الإعلام الأميركي وحماية الدعم السريع محرز يسجل أسرع هدف في كأس أفريقيا شاهد بالصور.. أسطورة ريال مدريد يتابع مباراة المنتخبين السوداني والجزائري.. تعرف على الأسباب!! وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي سر عن حياته كشفه لامين يامال.. لماذا يستيقظ ليلاً؟ "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة فيديو يثير الجدل في السودان إسحق أحمد فضل الله يكتب: كسلا 2 ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين الكابلي ووردي.. نفس الزول!! حسين خوجلي يكتب: الكاميرا الجارحة احذر من الاستحمام بالماء البارد.. فقد يرفع ضغط الدم لديك فجأة استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟ 4 فواكه مجففة تقوي المناعة في الشتاء اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما قبور مرعبة وخطيرة! شاهد بالصورة.. "كنت بضاريهم من الناس خائفة عليهم من العين".. وزيرة القراية السودانية وحسناء الإعلام "تغريد الخواض" تفاجئ متابعيها ببناتها والجمهور: (أول مرة نعرف إنك كنتي متزوجة) حملة مشتركة ببحري الكبرى تسفر عن توقيف (216) أجنبي وتسليمهم لإدارة مراقبة الأجانب عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة! ضبط أخطر تجار الحشيش وبحوزته كمية كبيرة من البنقو البرهان يصل الرياض ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...) مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة الشتاء واكتئاب حواء الموسمي عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة .. "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب! ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟ حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو) حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

العدالة الإجرائية والمساواة الديمقراطية عند جون رولز

زهير الخويلدي نشر في حريات يوم 14 - 07 - 2015

لقد ظهرت الفلسفة التحليلية في القرن العشرين لكي تهتم بمسائل دقيقة مثل نظرية اللغة وفلسفة المنطق والإبستيمولوجيا وفلسفة الفكر والعلوم العرفانية وتقوم بتوضويحات وتمييزات بالاعتماد على صياغات ومعالجات تستدعي الحس المشترك واللغة العادية وتركز على استعمال النص ونظرية الفعل ونظرية المجتمع وتحاول فهم الطبيعة في تنوع وتعقد ظواهرها وقدرات الفكر البشري في مجال القيمة والمعيار.
لكن إذا كانت البراغماتية الجديدة تضع صدق القضايا محل تطابقها مع الواقع بوصفها معيارا للاعتقاد بأهميتها والانتفاع بها في حل مشاكلنا ولذلك ترفض التصور الماهوي والنظرية التمثيلية للواقع والمشروع التأسيسي الذاتاني للحداثة وتنتصر إلى التعددية والتسامح والحوار مع الآخر والديمقراطية بوصفها ممارسة اجتماعية للتضامن، فإن الطريقة الإجرائية procédurale فهي طريقة مستخدمة في العلوم الصورية والإنسانية وتعني تعني تحديد المؤشرات العملية ووضع المقاييس التقنية التي تسمح بتعريف ظاهرة غامضة غير قابلة للقياس بشكل مباشر وذلك عبر محاولة فهمها بربطها بظاهرة أخرى قريبة منها وعبر جملة من الملاحظات التجريبية. في هذا ضرب من المناخ الليبرالي يأتي جان رولز ليقدم نظريته حول العدالة باعتبارها إنصافا ولكي يقدم تصورا توزيعا للمنافع والمساوئ تغطي كل الفئات بما في ذلك الأقل حظا وتؤلف بين نجاعة الرأسمالية وإنسانية الاشتراكية وتنطلق من فرضية الوضع الأصلي1[1] بوصفها شرط إمكان قيام مجتمع سياسي عادل. لكن ما المقصود بالوضع الأصلي ؟ هل وضع طبيعي أم وضع افتراضي؟ وهل يحتاج لتأسيس بدئي وفق تصور إجرائي أم لإعادة بناء وفق رؤية براغماتية؟ ماهي الشروط القانونية اللازمة لهذا التأسيس الاجرائي؟ هل تستوفي الحريات والحقوق التي يطالب بها الكائن البشري؟ وكيف يتم الانتقال إلى نظم سياسية منصفة وديمقراطية تحترم التعددية والمواطنة؟ بأي معنى تجد الفئات الأقل حظا فرصا حقيقية للانتفاع بالخير العام والمشاركة والإندماج؟
من هذا المنظور تقوم الفلسفة باعتبارها جزء من الثقافة السياسية العامة للمجتمع بالأدوار الكبرى التالية:
1 معرفة المسائل السياسية التي أدت إلى النزاع العميق والحاد وإيجاد أرضية مشتركة ومعقولة لاتفاق سياسي حولها مثل مسألة الضمير وحق المقاومة والمساواة والحريات. لذلك يتمثل الدور العملي للفلسفة في تحديد المسائل الخلافية والنظر في إمكانية بناء توافقات واتفاقات أخلاقية تضيق شقة الخلاف وتحتفظ بالتعاون على قاعدة الاحترام المتبادل والتعايش السلمي.
2 يمكن أن تسهم الفلسفة في معرفة نوعية تفكير الناس في شكل مؤسساتهم وفي أهدافهم من الحياة ومقاصد أفراد المجتمع وتقوم بالتالي بدور التوجيه وتعيين مبادىء وغايات عقلانية وأخلاقية للفرد والجماعة.
3 يمكن للفلسفة أن تلعب دور التسوية والمصالحة وأن تهدىء من غضب الأفراد ونزوعهم نحو العنف وتجعلهم يقبلون العالم الاجتماعي ويطبعون مع الواقع السائد ويؤكدون الحياة بصورة ايجابية مع الغير.
4 يمكن للفلسفة أن تتحول الى يوتوبيا واقعية وأن تحاول سبر حدود الإمكان السياسي العملي وتجعل الناس ياملون في نظام سياسي لائق وديمقراطية عادلة بصورة معقولة في ظل ظروف ملائمة وتعددية معقولة وأحوال تاريخية ممكنة وأن تساعد المجتمع على بناء نظام تعاوني منصف2[2].
يجمع رولز بين اللغة التحليلية والتوجه البراغماتي الجديد ومدرسة العقد الاجتماعي في صورتها الكانطية والبحوث القانونية الوضعية ليصوغ نظرية متكاملة في الفكر السياسي والحقوقي والاقتصادي المعاصر تضم كل من جملة من البنى الأساسية3[3] هي الوضع الأصلي4[4] وما يفترضه من حجاب الجهل والعدالة باعتبارها إنصاف والتوافق بالتقاطع وتنظر للعصيان المدني والتسامح في ظل اللاّتسامح وحقوق الأقليات وحرية الضمير وخلقنة السياسي. يقول في هذا السياق: إذا لم نتمكن من تشكيل الوضع الأصلي بحيث تستطيع الأطراف أن تتفق على مبادئ للعدالة على أسس ملائمة فإن العدالة كإنصاف لا يمكن انجازها5[5].
في هذا الصدد تصلح فكرة الوضع الأصلي من أجل بلورة إجراء منصف تبقي بمقتضاه المبادئ المتفق عليها عادلة وبالتالي تمثل حجر الزاوية في نظرية العدالة الإجرائية procédurale وتفترض حالة جهل لا يعرف أحد مكانته في المجتمع ولا موقعه في طبقته ولا موضعه الاجتماعي ولا حصته من تقسيم المواهب والقدرات في الذكاء والقوة ولا أحد يعلم تصوره الخاص للخير ولا يدري عن خصوصيات مشروعه العقلاني للحياة وليست له فكرة عن التشاؤم والتفاؤل وعن نوعية الجيل الذي ينتمي إليه وطبيعة المجتمع الذي يعيش فيه.6[6]
والحق أن فكرة الوضع الأصلي وما تفترضه من جهل بالمصالح العقلانية الخاصة بالمشاركين وما تؤديه من توافق في صورة تسويغ تشبه من بعيد فكرة العقد الاجتماعي عند لوك وروسو وكانط في خاصية المساواة وl'impartialité على الرغم من النقد الأخلاقي الرولزي للنفعية والديمقراطية الليبرالية.[7]7
لقد نقد رولز الماركسية ومغالاتها في المساواة ودافع على النظام الديمقراطي الليبرالي بتأليفه بين مكاسب الليبرالية ومكاسب الاشتراكية ولكنه ميز بين الليبرالية السياسية التي تمنح مجموعة من الحقوق الحريات ضد الطابع العرضي للسلطة التي لا تلتزم بأي حق وبين الليبرالية الاقتصادية التي تضع القيود على تدخل الدولة في التبادلات الاقتصادية والتخطيط المركزية وملكية وسائل الإنتاج. كما ميز بين الحقوق الحريات التي تعطى للأفراد من قبل مؤسسات الدولة مثل حرية التفكير والاجتماع والتنظم والملكية والعبادة والتجارة والحقوق الاجتماعية مثل الشغل والتعليم والصحة والسكن والتنقل والترفيه والحماية والأمن التي توفرهم دولة العناية للأفراد والجماعات في إطار احترام حق الأغلبية دون المساس بحق الأقليات8[8].
من هذا المنطلق " لقد حدد رولز تصورا سياسيا باستعمال ثلاثة معايير: أ ينبغي أن يتم صياغته وفق موضوع مخصوص أي بنية أساسية للمجتمع، ب يتم عرضه بشكل مستقل عن كل عقيدة مذهبية، ث يتم بلورته بحدود أفكار سياسية أساسية تعتبر متضمنة في الثقافة الجمهورية للمجتمع الديمقراطي"9[9]
وبطبيعة الحال لا يعني التوافق السياسي إلغاء الاختلافات والتعددية بل يحترم أشكال التباين والتنوع ويبقيها ويعمل على تنمية التعارضات المقبولة والخلافات المعقولة وذلك عن طريق القبول بالتعددية الأخلاقية في مستوى تصورات الخير والسعادة والواجب. وبالتالي فإن أصالة الديمقراطية الليبرالية لا تكمن في النظام التمثيلي الذي يتم عن طريق الاقتراع العام واختيار الممثلين أثناء الانتخابات الحرة والشفافة وإنما في العدالة التوزيعية التي تحاول التقليل من الفوارق الاجتماعية وتقوم بتقسيم الخيرات والحريات وفق الجدارة والكفاءة والدور والوظيفة. إن إحلال المصداقية والحق والسلام والعيش السوي والمواطنة مكان الكذب والعنف واللاّتسامح والتصادم المهلك ليست مهمة مستحيلة وإنما تتوقف على اتخاذ تدابير قانونية وإجراءات عقلانية وفق تعقل سديد ونجاعة موزونة في القرارات السيادية .
ربما الهدف المشترك للجماعة التاريخية من السياسة الليبرالية المشروعة ليس المحافظة على الهوية وصيانة التراث وضمان استمرارية التقاليد وإنما العناية بالقيم الكونية وتوفير وضع سياسي يسمح بولادة دائمة للكائن البشري ومبادأة على صعيد المعرفة والوجود والقيم. ولا يكون الإنصاف بوصفه العدالة التوزيعية بنية أساسية للمجتمع السياسي بالنظر إلى احترامه المنزلة الخصوصية للفرد وتحقيقه لحرياته الشخصية ودفاعه على استقلاليته التامة عن كل السلطات والإكراهات بل لدوره الإجرائي والوظيفي في تماسك المجتمع وتلاحم الحياة المشتركة.
والحق أن الديمقراطية هي نظام سياسي لا تكون فيه السلطة تحت تصرف أي شخص أو مجموعة وإنما عند كل مواطني المدينة والمجتمع الديمقراطي هو الذي تغطى عملية الدمقرطة جميع مساراته وشبكة علاقاته. كما ينبغي التمييز بين الحرية الشخصية باعتبارها حرية داخلية تطرح دوما كواقعة من وقائع الحياة اليومية الخاصة وضمن علاقة ضدية مع الآخرين في تأكيد للذات وبين الحرية السياسية التي يتم تأكيدها من طرف القانون في الحياة العامة وصيانتها من قبل مؤسسات دولة العناية وتجعل الناس يعيشون بشكل جماعي دون أن يتنازعوا بشكل دائم. لكن ألا تؤسس العدالة الاجرائية وضعا سياسيا نهائيا ودائما؟
الإحالات والهوامش:
[1] Rawls Jean, théorie de la justice, traduit par Catherine Audard, éditions du Seuil, Paris, 1987. partie1, chap3. la position originelle. pp. 151. 228.
[2] جون رولز، نظرية العدالة كإنصاف ، ترجمة حيدر إسماعيل، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، طبعة أولى، 2009، ص.
[3] Rawls Jean, justice et démocratie, édition du Seuil, Paris, 1993. La structure de base comme objet. pp.37.70.
[4] Rawls Jean, théorie de la justice, op.cit, p.168.
[5] جون رولز، نظرية العدالة كإنصاف ، مرجع مذكور،ص219.
[6] Rawls Jean, théorie de la justice, op.cit, p.169.
[7] Rawls Jean, théorie de la justice, op.cit, p.38.
[8] Rawls Jean, théorie de la justice, op.cit, p.140.
[9] Guillarme Bertrand, Rawls et l'égalité démocratique, édition PUF, Paris, 1999, p.2o5.
المصادر والمراجع:
جون رولز، نظرية العدالة كإنصاف ، ترجمة حيدر اسماعيل، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، طبعة أولى، 2009.
Rawls Jean, théorie de la justice, traduit par Catherine Audard, éditions du Seuil, Paris, 1987.
Rawls Jean, justice et démocratie, traduit par Catherine Audard et autres, édition du Seuil, Paris, 1993.
Guillarme Bertrand, Rawls et l'égalité démocratique, édition PUF, Paris, 1999.
كاتب فلسفي
[1] Rawls Jean, théorie de la justice, traduit par Catherine Audard, éditions du Seuil, Paris, 1987. partie1, chap3. la position originelle. pp. 151. 228.
[2] جون رولز، نظرية العدالة كإنصاف ، ترجمة حيدر إسماعيل، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، طبعة أولى، 2009، ص.
[3] Rawls Jean, justice et démocratie, édition du Seuil, Paris, 1993. La structure de base comme objet. pp.37.70.
[4] Rawls Jean, théorie de la justice, op.cit, p.168.
[5] جون رولز، نظرية العدالة كإنصاف ، مرجع مذكور،ص219.
[6] Rawls Jean, théorie de la justice, op.cit, p.169.
[7] Rawls Jean, théorie de la justice, op.cit, p.38.
[8] Rawls Jean, théorie de la justice, op.cit, p.140.
[9] Guillarme Bertrand, Rawls et l'égalité démocratique, édition PUF, Paris, 1999, p.2o5.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.