(1) دعا عثمان عبدالجبارمجلس عمدائه للانعقاد يوم أمس الأحد 12 يوليو 2015م ومن ضمن الأجندة التي طرحها للمجلس الحلقات التي قمنا بنشرها والتي فضحنا فيها القليل جداُ من التجاوزات الأكاديمية والادارية والمالية للرجل خلال الفترة التى تولى فيها إدارة الجامعة وبدلاً عن يقر للمجلس بممارساته التي أساء كثيراً لهذه المؤسسة العريقة أوضح لهم أنه أوفد قائد الحرس الجامعى للخرطوم للبحث عن هذا الذي تجرأ لكشف تجاوزاته التي كادت أن تودي بالجامعة إلى حافة السقوط!!!…ما قمنا به ليست جريمة من جرائم المعلوماتية حتى يوفد عبدالجبار قائد الحرس في مأمورية رسمية ويمنحه عربة مكتب التنسيق ويترك المنسق بلا عربة للقبض علينا ويقدمنا للمحاكمة ، ما قمنا به هو الواجب الذي لا يكون الواجب إلا به ، الدولة كله الآن في مرحلة إصلاح هيكلي على كافة الأصعدة ، ومؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى يجب أن يكون على رأس المؤسسات التي يجب أن تطالها الإصلاح…."نقود الإصلاح ونستكمل النهصة "هو الشعار الذي خاض به حزب المؤتمر الوطني الذي ينتمي إليه الدكتور عثمان عبدالجبار الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والتي نال بها تفويض الشعب السوداني لتولى زمام أمره حتى عام 2020م….ليس المهم يا عبدالجبار أن يكون الدكتور موسى الدوم شخصية حقيقية أم مستعارة…المهم محتوى ما كتب…على الدكتور عبدالجبارأن لا يورط قائد الحرس الجامعى في قضية ليست من اختصاصه …نحن نعلم ما هي وظيفة قائد الحرس الجامعي. (2) على الدكتور عبدالجبار أن يعلم أننا في عصر الفضاء المفتوح ، والأقلام الحرة هى أحد أزرع الدولة في حركة الإصلاح المنشودة…ونذكره بأن الأقلام الحرة هي التي قاد الوزراء ورؤساء الحكومات في الدول التى ارتضت الديمقراطية كوسيلة للتبادل السلمي للسلطة إلى المثول أمام البرلمانات والمجالس النيابية للإجابة عن تساؤلات نواب الشعب. ، ونذكره كذلك بأن الأقلام الحرة هي التي كشفت فساد المفسدين الذين اهدروا مقدرات شعوبهم أو أساءوا استخدام السلطات التي منحت لهم ، وهذا ما قمنا به بخصوص الدكتور عبدالجبار الذي اساء استخدام السلطة التي حملها له رئيس الجمهورية.. ظن عبدالجبار أن لا رقيب له حتي رقابة المولى عز وجل فعاث في الجامعة فساداً لم يعرفها الجامعة منذ إنشائها … لذلك عليه تقديم استقالته فوراً من إدارة الجامعة …ونذكره بأن أدب الإستقالة من المنصب العام من سمات الأُمم الراقية ، والدولة التي ارتوى أرضه بدماء الشهداء من شباب القوات النظامية بكل تشكيلاته فضلاً عن الطلاب والعلماء والذي رفع شعار نقود الإصلاح ونستكمل النهضة لن يترك أمثال عثمان عبدالجبار بعد كل هذه التجاوزات الأكاديمية والادارية والمالية… (سيبك) من التجاوزات المالية ، فالمال من بعد المال مكتسب ، فقط ما قام به الدكتور عبدالجبار من تجاوزات للوائح في ما يتصل بالعمل الأكاديمي خاصة هيئة التدريس هي وحده كفيلة بجعل الدكتور عبدالجبار يتقدم باستقالته أو اقالته من إدارة جامعة الفاشر بل وتقديمه للمحاكمة. (3) فقط نذكر القارئ الكريم بالجرائم التي ارتكبه عبدالجبار في حق الجامعة : أولاً : قيامه بتعيين عدد (….) من دون اعلان ، بعضهم لم يكن حاصلاً على الحد الأدني من المؤهلات المطلوبة (بكالوريوس بدرجة جيد جداً كحد أدنى). ثانياً : قيامه بتحويل الموظف (ر) الذي يحمل شهادة بكالوريوس بدرجة جيد إلى محاضر. ثالثاً : قيامه بتحويل الموظف (ش) الذي لم يجتاز المعاينة الذي انعقد عام 2010م للذين تقدموا لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس إلى محاضر بقرار منه. رابعاً : قيامه بتعيين شقيقه (م .ع .ع) الذي فصل سلوكياً لمدة عام في وظيفة مساعد تدريس بنفس الكلية من دون إعلان. خامساً : قيامه بتحويل التقني (م.ع.ح) إلى محاضر ، ثم ارجاعه مرة أُخرى لتقني (في زعلة) سادساً : قيامه بترقية عدد اثنين من أعضاء هيئة التدريس من دون أوراق علمية؟ وهل في لائحة ترقيات أعضاء هيئة التدريس تعديل سنة 2012م التي أجازها مجلس الاساتذة ما يسمح بذلك؟ وفي الختام نقول إننا قمنا بالواجب وهذا ديدن الأقلام الحرة ، وسنظل نلاحق عبدالجبار بالكثير المثير ونؤكد مرة أُخرى أننا لسنا في مشكلة شخصية معه ، وحتى الآن لم نفصح إلا عن جزء يسير من المعلومات التي بطرفنا ، حفاظاً على ما تبقى للجامعة من سمعة ولنا عودة
