قال رجل الأعمال أسامة داؤود ان الدقيق الذي إستوردته الحكومة مؤخراً يعتبر الأسوأ والأغلى سعراً في كل تاريخ السودان . وأضاف رجل الأعمال صاحب مجموعة شركات (دال) المالكة لمطاحن (سيقا) للدقيق ، في لقاء صحفي خص به صحف (التيار) و(اليوم التالي) و(التغيير) : (لا نستطيع أن نتفهم مسببات السياسة الجديدة للحكومة بإستيراد الدقيق بوجود طاقات مطاحن تفوق حاجة البلاد). وأضاف ان الدقيق المستورد تم إحضاره بجودة متدنية وأسعار عالية ، مشيراً إلى القرارات الإقتصادية العشوائية وغير المدروسة التي تنتهجها الحكومة ستؤدي إلى نتائج وخيمة تضر بالجميع وأولهم المواطن . وفسر قائلاً : ان استيراد الدقيق بالطريقة الجديدة سيزيد كلفة الإستيراد بما قيمته (200) مليون دولار خلافاً لما ذكره وزير المالية ، ما يؤدي إلى زيادة أسعار الخبز وتحميل المواطن المزيد من الأعباء المعيشية . وأضاف إن (المخزون الإستراتيجي) – الحكومي – صار منافساً للقطاع الخاص ، لأن الدقيق المستورد بواسطته يباع لنفس الجهات، مع أن الجهة المستوردة لا تدفع ضرائب ولا رسوماً للدولة، بينما يدفعون هم مبالغ طائلة ، وتساءل قائلاً : ( لماذا يتم استيراد الدقيق بوساطة المخزون الإستراتيجي ، وهل تم تقييم تجربته في مجال استيراد القمح والدقيق ؟ ما هي إمكانيات المخزون في التفريغ والنقل والتخزين؟). وتساءل قائلاً : لدينا مطاحن في المنطقة الحرة ببورتسودان بمقدورها توفير الدقيق بسعر يقل عن المستخدم في استيراد الدقيق التركي ، فلماذا اللجوء إلى استيراد الدقيق ؟ ولماذا الدقيق التركي . .دوناً عن غيره ، بكلفته المرتفعة وقيمته الغذائية المنخفضة ؟ مضيفاً بان جوال الدقيق التركي يُخرج (700) رغيفة بينما تخرج (1000) رغيفة من القمح المستورد المطحون محلياً وكشف انه سبق وحضر إليه وزير المالية الحالي بدرالدين محمود برفقة وزير الزراعة السابق الدكتور المتعافي ، وطلبا منه إستيراد دقيق من تركيا ، وأنه رفض طلبهما ، قائلاً أنهم مصنعون ولا يرغبون في جني أرباح سريعة بالمضاربة في سوق الدقيق . وذكر أنهم يفضلون بناء صناعتهم الوطنية داخل السودان. وأضاف ان السودان هو الدولة الوحيدة التي تدعم المستورد وتثقل على الإنتاج الوطني بالرسوم ، قائلاً ان القرارات الأخيرة ستكرر مأساة السكر المدعوم التي جعلت بعض مصانع السكر السودانية على شفير الإفلاس. ووصف قرار وزير المالية الأخير القاضي بفك احتكار القمح بأنه كسب سياسي رخيص ، وسخر قائلاً : من يحتكر من ؟ مشيراً إلى ان الحكومة فرضت عليهم سعر صرف الدولار ، وألزمتهم به ، وظلت توفر الموارد من النقد الأجنبي حسبما تريد ولمن تشاء ، وتحدد الأسعار ، وتراقب أداء المطاحن والمخابز، وذكر أنهم كانوا الأكثر تضرراً من تلك السياسة ، لأن مبيعاتهم تدنت نتيجةً لتلك السياسة ، وجدد تساؤله : ( أين كان الاحتكار المذكور وقد اضطررنا إلى التوقف عن العمل خلال الفترة التي سبقت القرار الأخير، بينما استمرت كل المطاحن الكبيرة والصغيرة في العمل بكامل طاقتها)؟ وقال لا ندري ماذا نفعل، الصناعة تحتاج إلى استقرار في السياسات ، والقرارات المتخبطة لا تساعد على توفير الاستقرار المنشود ، وختم قائلاً : ( لو عايزين يدمرونا أحسن يكلمونا عشان نطلع بي أخوي وأخوك).