طالب مجموعة من خبراء الأممالمتحدة لحقوق الإنسان ، حكومة المؤتمر الوطني بإلغاء العقوبات المهينة والقاسية ضد المرأة ، في إشارة لقوانين النظام العام والمادة (152) من القانون الجنائي . وقال الخبراء في بيان صحفي صدر بجنيف اليوم الجمعة ، ان حكومة المؤتمر الوطني تمارس إنتهاكات جسيمة ضد المرأة في البلاد . ودعا البيان حكومة المؤتمر الوطني إلى إلغاء جميع التشريعات التي تميز على أساس النوع ، وأن تمتثل للمعايير الدولية. وأضاف : ( هناك حاجة ملحة لمعالجة نمط التمييز وسوء المعاملة والتعذيب، فضلا عن القمع والحط من النساء في البلاد). وأكد الخبراء بعد الحكم على الطالبة فردوس التوم ، بعقوبة الجلد العلني وبغرامة باهظة بتهمة (ارتداء الزي الفاضح) ، إن (عقوبة الجلد العلني للنساء ممارسة مستمرة في البلاد ، كما أن جريمة الزي الفاضح وعقوبة الجلد يستخدمان بشكل غير متناسب لمعاقبة النساء). وقالوا إن (هناك حاجة ملحة لمعالجة نمط التمييز .. نحث حكومة السودان على وضع حد لهذه الانتهاكات الجسيمة للحقوق الإنسانية للمرأة). وأعرب الخبراء عن قلقهم بشأن التشريعات الحالية التي تسمح بالعقاب البدني للمرأة في السودان ، والعواقب الوخيمة التي يخلفها هذا العنف على سلامتهن البدنية والنفسية ورفاههن. وطالب البيان بتغير القوانين القاسية ضد النساء : ( ان هذه العقوبة القاسية يجب أن تتغير ، وندعو حكومة السودان إلى إلغاء جميع التشريعات التي تميز على أساس النوع وأن تمتثل للمعايير الدولية). وضمت مجموعة الخبراء كل من : إليونورا زيلينسكا ، الرئيس المقرر لفريق الأممالمتحدة العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون وفي الممارسة ؛ دوبرافكا سيمونوفيتش ، مقررة الأممالمتحدة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه ؛ أريستيد نونونسي، خبير الأممالمتحدة المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان ؛ والسيد خوان إ. منديز، مقرر الأممالمتحدة الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. (نص البيان أدناه) : بيان صحفي : مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ترجمة (حريات) شابة تواجه خطر الجلد 20 جلدة ل(الزي الفاضح): خبراء الأممالمتحدة يحثون السودان على إلغاء العقوبة القاسية جنيف (28 أغسطس 2015) – دق مجموعة من خبراء الأممالمتحدة لحقوق الإنسان ناقوس الخطر بعد الحكم على طالبة سودانية، فردوس التوم، بعقوبة الجلد العلني وبغرامة باهظة بتهمة "ارتداء الزي الفاضح". طالبة أخرى، رحاب عمر، تلقت غرامة كبيرة لنفس التهمة. لقد لاحظوا إن "عقوبة الجلد العلني للنساء هي ممارسة مستمرة في البلاد، كما أن جريمة الزي الفاضح وعقوبة الجلد يستخدمان بشكل غير متناسب لمعاقبة النساء". حث خبراء الأممالمتحدة على "أن هذه العقوبة القاسية يجب أن تتغير وينبغي إطلاق سراح الفتيات فوراً". و"كما ندعو حكومة السودان إلى إلغاء جميع التشريعات التي تميز على أساس النوع وأن تمتثل للمعايير الدولية". وقد أعرب خبراء حقوق الإنسان للسلطات السودانية رسمياً عن قلقهم بشأن التشريعات الحالية التي تسمح بالعقاب البدني للمرأة، والعواقب الوخيمة التي يخلفها هذا العنف على سلامتهن البدنية والنفسية ورفاههن. وقالوا إن "هناك حاجة ملحة لمعالجة نمط التمييز وسوء المعاملة والتعذيب، فضلا عن القمع والحط من النساء في البلاد"، "نحن نحث حكومة السودان على وضع حد لهذه الانتهاكات الجسيمة للحقوق الإنسانية للمرأة". الحالات: في يوم 25 يونيو عام 2015، اعتقلت شرطة النظام العام اثني عشر طالبة ما بين 17 و 23 سنة، وأصولهن من منطقة جبال النوبة التي مزقتها الحرب في ولاية جنوب كردفان. تم اقتيادهن من قبل الشرطة من أمام الكنيسة المعمدانية الإنجيلية بالخرطوم بحري، حيث كن قد حضرن حفلا هناك، ونقلن إلى مركز شرطة محلية الخرطوم بحري. وفي وقت إلقاء القبض عليهن كانت بعضهن يرتدين البناطيل والأخريات يرتدين إسكيرتات. وذكر بأن الشرطة عرضت الطالبات للمعاملة مهينة والشتيمة الحاطة بالكرامة أثناء احتجازهن. وأفرج عن اثنين من الطالبات بعد حوالي أربع ساعات من القبض عليهم. وتم إطلاق سراح عشر أخريات بالضمانة في 27 يونيو 2015 ولكن بعد توجيه تهمة "ارتداء الزي الفاضح" بموجب المادة 152 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 والذي يعطي الشرطة صلاحيات واسعة لاعتقال أي شخص على ذلك الأساس. وحينما تثبت الإدانة فإن العقوبة تبلغ 40 جلدة أو الغرامة أو العقوبتين معا. في الممارسة العملية فإن ذلك القانون يتم استخدامه حصرياً ضد النساء. لقد قدمت ذينك النساء العشر للمحكمة في يوم 28 يونيو 2015 حيث تم تأكيد التهم الموجهة إليهن وتم تحديد تواريخ جلسات المحكمة. وقد ظهرت إحدى الطالبات، فردوس التوم (19 عاماً) أمام المحكمة في يوم 6 يوليو 2015، وهي ترتدي زياً آخر اعتبر غير لائقٍ من قبل القاضي الذي، بغض النظر عن أية إجراءات تقاضي سليمة، حكم عليها على الفور بغرامة قدرها 500 جنيه سوداني (83 $) أو شهر في السجن. ودفعت غرامتها من قبل مدافعين عن حقوق الإنسان، وسوف تواصل حضور المحكمة مرة أخرى فيما يتعلق بالتهمة الأصلية. وفي حين أن القضايا المرفوعة ضد ثمانية من الطالبات العشر المتهمات ب "الزي الفاضح" بموجب المادة 152 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 قد انتهت إما إلى حكم بالبراءة أو الغرامة المفروضة، فقد حكم على الفتاتين الأخريتين بالجلد و/ أو غرامات باهظة. حُكم على فردوس التوم في 16 أغسطس بالجلد 20 جلدة وغرامة قدرها 500 جنيه سوداني. وفي 14 يوليو حُكم على رحاب عمر كاكوم بغرامة قدرها 500 جنيه سوداني. وقد قدمت كل من الفتاتين للاستئناف، ولكن حتى الآن لم تعطيا أي موعد لمحكمة الاستئناف. أدينت ثلاث فتيات أخريات في 12 أغسطس وحكم عليهن بدفع غرامة قدرها 50 جنيه سوداني لكل منهمن. وقد أعلنت الخمس الأخريات بريئات واطلق سراحهن في 12 و 16 أغسطس. وأعرب الخبراء عن القلق الشديد بشأن السلامة الجسدية والنفسية لفردوس التوم ورحاب عمر، فيما يتعلق بالحكم المزعوم بالجلد والغرامات الثقيلة. (*) الخبراء: السيدة إليونورا زيلينسكا، الرئيس المقرر لفريق الأممالمتحدة العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون وفي الممارسة؛ السيدة دوبرافكا سيمونوفيتش، مقررة الأممالمتحدة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه؛ السيد أريستيد نونونسي، خبير الأممالمتحدة المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان؛ والسيد خوان إ. منديز، مقرر الأممالمتحدة الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. (نصان البيان بالانجليزية أدناه) :