الامم المتحدة على خلفية قضية الناشطة أميرة عثمان ، حذرت اثنتان من خبراء الأممالمتحدة المستقلين لحقوق الإنسان حكومة السودان من تهديد النساء بالجلد ، اول أمس الأربعاء011 ، مؤكدتان بان جلد النساء يرقى إلى المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة في القانون الدولي و يجب أن يتوقف. وقد مثلت أميرة عثمان – وهي مهندسة مدنية سودانية تبلغ من العمر 35 عاما وناشطة في مجال حقوق المرأة – أمام المحكمة يوم الاثنين بتهمة إرتداء (زى فاضح) لرفضها تغطية شعرها. وفي حالة ما إذا تمت إدانتها، فقد يحكم عليها ب 40 جلدة. وقالت رشيدة مانجو مقررة الأممالمتحدة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، لا ينبغي إرغام النساء مثل أميرة على العيش في خوف من التعرض للجلد. ويتعين على الحكومات وقف جلد النساء والفتيات. ومن جانبها اضافت فرانسيس راداي، رئيسة الفريق العامل المعني بالتمييز ضد المرأة في القانون وفي الممارسة العملية، إن إدانة النساء تتم على نحو غير متناسب حول الجرائم التي يعاقب عليها بالجلد ، وقالت (نظرا لاستمرار التمييز وعدم المساواة التي تواجهها المرأة، بما في ذلك الأدوار الادنى التي تنسبها لها الاتجاهات الأبوية والتقليدية، واختلال توازن القوى في علاقاتها مع الرجال، فان الجلد كشكل من أشكال العقاب، حتى عندما ينطبق على كل من المرأة والرجل، يعني في الممارسة العملية، أن المرأة تواجه هذه العقوبة القاسية بشكل غير متناسب في انتهاك لحقوقها الإنسانية فيما يتعلق بالكرامة والخصوصية والمساواة). ودعت الخبيرتان إلى اخلاء سبيل أميرة عثمان فوراً ، كما دعتا الحكومة السودانية الى مراجعة تشريعاتها المتضمنة للجلد. يشار إلى أنه بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، يمكن أن يرقى العقاب البدني إلى مستوى العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو حتى للتعذيب، ولا يمكن أن تتذرع الدول بأحكام قانونها الداخلي لتبرير انتهاك التزاماتها في مجال حقوق الإنسان بموجب القانون الدولي. وأوضحت الخبيرتان (يرتبط العقاب البدني للنساء والفتيات عادة بالسيطرة والحد من حريتهن في التنقل وفى التنظيم ، فضلا عن الحد من خياراتهن الشخصية والجنسية. وعادة ما تتخذ العقوبة بعدا جماعيا وعلنيا، بهدف اجتماعي، وهو التأثير على سلوك النساء الأخريات). وأضافتا (نحن ندعو الدول إلى العمل على إلغاء جميع أشكال العقاب البدني القضائية والإدارية، والتصرف بالجدية الواجبة لمنع جميع أشكال العنف القائم على نوع الجنس وتوفير سبل الحماية والانتصاف).