اعتبر الامين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان والقيادي بقوى نداء السودان ان قرارات الاتحاد الافريقي هي برنامج للنضال ولاتنحصر في اغراض الدعاية والاحتفاء وان النظام لن يقبلها مالم تتصاعد الضغوط الداخلية والخارجية واوضح عرمان ان الضغوط الداخلية اهم في هذا السياق وقال في اول تعليق له على قرارات مجلس السلم والامن الافريقي (النضال من اجل الحل الشامل وعقد مؤتمر للحوار القومي الدستوري قضية مطروحة في اجندة القوى السياسية منذ عام 1984 عندما تلقى الدكتور جون قرنق رسالة من جعفر نميري عبر تايني رونالد وعدنان خاشقجي عرض فيها النميري على قرنق حكم الجنوب وان يكون نائبا للرئيس وكان رد الدكتور جون قرنق على النميري بانه يقود الاف الجنود وحل قضيته الشخصية لن يحل قضية السودان وطرح في المقابل قيام مؤتمر قومي دستوري يبحث في كيفية حكم السودان قبل من يحكم السودان ). وواصل عرمان القول بان الحركة الشعبية سبق لها الاتفاق مع حكومة السيد الصادق المهدي على عقد المؤتمر الدستوري في 18-9-1989 وانه كان عضوا في وفد الحركة الشعبية في تلك المفاوضات التي ترأسها الدكتور لام اكول والاستاذ سيد احمد الحسين من جانب الحكومة وقال (قرر الاسلاميون منع عقد المؤتمر الدستوري ونفذوا انقلابهم في 30 يونيو 1989 ولذلك فان من المفارقات ان البشير والترابي يواجهان نفس الدعوة التي طرحت قبل 26 عاما ولديهم رصيد وافر من التجربة يجب ان يستخدم للاتجاه صوب المؤتمر الدستوري الذي نطلق عليه اليوم اسم الحوار الوطني وعدم منع عقده مرة اخرى ). ونوه عرمان الى ان انعقاد هذا المؤتمر هو الطريق الوحيد الذي يمكن ان يخرج السودان والحركة الاسلامية من ازمتها وان ازمة السودان الحالية مرتبطة بازمة الحركة الاسلامية وازمة القوات المسلحة والانقلاب الذي قاده الاسلاميون ولم يحقق اي من اهدافهم المعلنة . ولفت سكرتير العلاقات الخارجية بالجبهة الثورية ياسر عرمان في حديثه عبر الوسائط الالكترونية الى ان قرارات الاتحاد الافريقي فرصة جديدة للسودان والسودانيين لعقد مؤتمر حوار قومي دستوري متكافئ واذا كان هنالك اي شخص يمكن ان يستفيد من هذا المؤتمر فهو عمر البشير نفسه وقال (ولذا نحن نرحب بالقرار ونتخذه منصة للانطلاق والنضال لوضع اسس واضحة للحوار تبدأ بوقف الحرب ومعالجة الازمة الانسانية وثانيها توفير الحريات وثالثها الاجراءات الصحيحة المتفق عليها من كل الاطراف في اجتماع تحضيري في مقر الاتحاد الافريقي ونحن مستعدون للمشاركة في الحوار القومي الدستوري داخل السودان بعد الاتفاق على اجراءات عقده في مقر الاتحاد الافريقي ورابعها اشراف الاتحاد الافريقي ممثلا في الالية الرفيعة). ودعا عرمان في حديثه لشراكة اقليمية ودولية تشمل دول الايقاد ومصر وتشاد وجنوب افريقيا والجزائر ونيجيريا وبلدان الترويكا وفرنسا والمانيا والاتحاد الاوربي والصين وروسيا وقال (وسنرحب كذلك بمشاركة المملكة السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة كل هذه البلدان نحتاج لها في شراكة من اجل التنمية في المستقبل وكذلك نرحب بمشاركة ممثل قوات اليوناميد مع الالية الرفيعة بالنسبة لدارفور وهذه الدعوة لمزيد من الشركاء مفيدة للمؤتمر الوطني نفسه والبشير كذلك لان نتائج المؤتمر لن يقبلها المجتمع الدولي الا اذا شاركت فيها اطراف اقليمية ودولية توصي بتطبيع العلاقات بين السودان والمجتمع الدولي بعد نجاح المؤتمر). واوضح القيادي بقوى نداء السودان ياسر عرمان ان ترتيبات المؤتمر الوطني الحالية لا تعنيهم وناشد بعض الشخصيات الوطنية التي اعلن المؤتمر الوطني عن اسمائها الا تشارك في حوار المؤتمر الوطني وان تدعم قرارات الاتحاد الافريقي وقال (الحوار القومي الدستوري لايزال الية صالحة لبناء اجندة مستقبل جديدة وتحقيق الاجماع الوطني والمصالحة واقامة دولة المواطنة بلا تمييز وفك عزلة السودان الخارجبة ). وعن اللقاء الذي جمعهم بمجلس السلم والامن الافريقي قبل ايام في اديس ابابا قال عرمان (لقاء الاتحاد الافريقي ببعض قوى نداء السودان حدث فريد وتاريخي وهو الاول في تاريخ مجلس السلم والامن الافريقي الذي كان في العادة يستمع للحكومات لا للشعوب مجلس السلم الافريقي خرج من السياق المعهود واعطى اعترافا بالمعارضة السودانية وعلى المعارضة ان تاخذ هذا الوضع بجدية وتوحد صفوفها لاسيما قوى نداء السودان). ونوه عرمان في حديثه الى ان الحكومة السودانية تعاني عزلة دولية واقليمية وان النضال من اجل الحل الشامل والحوار القومى الدستوري لا يتعارض مع اجندة الانتفاضة وقال (الهدف هو التغيير ونحن نناضل بعدة وسائل علينا ان نحسن ربط الوسائل بعضها ببعض واستخدام كل في موضعه والانتفاضة والعمل المسلح هما الاساس وان لم يشعر النظام ان الانتفاضة تطرق ابوابه وان العمل العسكري يهز حصونه فانه لن يقبل بالحل السلمي الشامل او بالحوار القومي الدستوري). وواصل قائلا (ولذا فان قضايا مثل وقف الحرب وايصال المساعدات الانسانية والحل السلمي الشامل وعقد المؤتمر الدستوري تظل قضايا للتعبئة السياسية وجذب المزيد من الراغبين في التغيير بما في ذلك الاسلاميين الذين يرغبون في اجندة جديدة قائمة بالاعتراف بالاخرين وحقهم في ان يكونوا اخرين، واستبدال الحروب بالسلام ، والشمولية بقبول الديمقراطية والتعددية). وقال ( لن نقبل بحلول جزئية ولن نتخلى عن مطالب شعبنا في التغيير ولا نرفض اي فرصة جديدة تؤدي لعقد مؤتمر حوار قومي دستوري متكافئ لايسيطر عليه المؤتمر الوطني). وكشف عن لقاء جمعهم بلجنة 7+7 (الاصلية) والتي وقع نيابة عنها الدكتور غازي صلاح الدين اتفاق 4 سبتمبر والذي طالب النظام ان يلتزم به ، وقال عرمان ( نحن على استعداد للعمل معه بغرض توسيع دائرة المطالبين بالالتزام بقرارات الاتحاد الافريقي وعقد مؤتمر حوار قومي دستوري متكافئ) .
