ساخن.. بارد (150000) ج يومياً.. كلفة ترويج الحوار ! محمد وداعة الحكومة تعلن عن إطلاق حملة إعلامية وصفتها بالكبرى بكلفة (150) الف جنيه يوميآ (يا بلاش)) ، لتسويق مشروع الحوار الوطني وذلك لفترة الثلاثة أشهر القادمة) ، ويشمل ذلك توحيد الخطاب الإعلامي ومخاطبة جهات فاعلة تقوم على أساس أن الحوار خيار استراتيجي ومهم) ، السيد وزير الدولة بالإعلام أفاد بأن المرحلة المقبلة ستشهد فتح مباني الإذاعة والتليفزيون القومي وفضائيتي الشروق والنيل الأزرق لتفعيل مشروع الحوار) ، أولآ و بداية) ، فهذه الرؤية خاطئة وقاصرة ولا معنى لها) ، فالشعب السوداني كله بكافة فصائله الحاكمة والمعارضة حاملة السلاح وحاملة غيره من الأدوات تعلم أهمية الحوار) ، وتعتبره خيارًاً استراتيجياً) ، ولكن أي حوار؟ هل هو الحوار على الطريقة الحكومية التي أمضت (20) عاماً من عمرها البالغ (25) عاماً تتحاور ووقعت (13) اتفاقاً أشهرها الخرطوم للسلام) ، أبوجا 1) ، أبوجا 2) ، نيفاشا) ، القاهرة) ، اسمرأ والدوحة) ، ولم يتحقق السلام ؟) ، هل هو الحوار الذي بموجبه تم فصل الجنوب ووضع أساسًا لفصل مناطق أخرى؟) ، هل هوالحوار الذي أنتج في اتفاقية السلام الشامل (نيفاشا) الدستور الانتقالي لسنة 2005م متضمناً كل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان) ، وتضمن فصلاً كاملاً عن الحريات لم تشهد مثله الدساتير السابقة و لا دساتير أحد من بني جلدتنا أفارقة وعربًا) ، ورغم ذلك لم نر غير إهدار الحقوق وضياع الحريات) ، أهو الحوار الذي أضاع جنوب السودان ليقع في أتون الحرب الأهلية التي أكلت الأخضر واليابس وحولت المواطن الجنوبي إلى كائن يذبح ويرغم أخيه على أكله) ، هذا المواطن الذي كان حتى قبل 4 سنوات مواطناً سودانياً له مالنا وعليه ما علينا) ، وثانياً فإن كان هذا الحوار مقنعًا لأهل السودان فلا داعي لابتدار هذه الحملة الغريبة وإن لم يكن مقتنعًا فإن صرفت عليه كنوز الأرض فلن تجدي نفعًا) ، سؤالنا للسيد الوزير لماذا تأخر فتح هذه القلاع الإعلامية للترويج للحوار رغم أن الحوار رسميًا انطلق قبل عام ؟) ، وهل يضمن السيد الوزير عدم تدخل الحكومة في أداء هذه الأجهزة الإعلامية على الأقل فى مرحلة الترويج للحوار؟) ، وهل ستكون الحملة الإعلامية كما صرح سيادته (مدفوعة الأجر)) ، أم سيحتملون حديثاً عن فشلهم في إدارة البلاد وإفسادها وإفقار أهلها ؟) ، وهل سيفتح الحوار هذه الملفات و كل الملفات المسكوت عنها؟ إننا نريد حواراً حول الحريات وإعادة هيكلة الدولة) ، حواراً حول قومية الخدمة المدنية و إنهاء التمكين ومعالجة مترتبات أثاره المدمرة) ، حوارًا حول توفيق أوضاع المفصولين من الخدمة المدنية و العسكرية والمفصولين من الحياة و كيفية رد اعتبارهم وتعويضهم) ، حوارًا حول قومية الأجهزة الأمنية والقوات النظامية الأخرى) ، حوارًا حول إصلاح الأوضاع الاقتصادية وكيفية تحقيق العدالة الاجتماعية) ، حوارًا حول تطبيق الدستور و تاكيد حكم القانون) ، حوارًا يحقق مصالحة وطنية مبنية على قاعدة المكاشفة والحقيقة) ، حوارًا يفضي إلى رد المظالم و رفع الضرر) ، نريد حوارًا يعيد للمواطن السوداني كامل سماحته و شهامته ) ، ويعيد للبلاد مكانتها بين الأمم) ، هل مثل هذا الحوار يحتاج إلى ترويج ؟؟ حاشية: مناسبة هذه المطالب انها مضمنة ومنصوص عليها في الدستور الانتقالي لسنة 2005 تعديل 2015م.