قلما تخلو الصحف المحلية القومية من تصريح لأحد قادة الانقاذ (السلطة) يعلن فيه ضرورة توافق أهل السودان على كتابة دستور جديد بديلاً لدستورالسودان الانتقالي لسنة 2005 ويختصر قادة الانقاذ أهل السودان (دائماً) في الأحزاب المعارضة لهم ولا سواها بينما يدعون (كسر رقبة) بأنهم يمثلون البقية الباقية من شعب السودان وهذا المقال الذي يطلع عليه (اليوم) قراء صحيفة آخر لحظة المحترمة الغرض منه هو الإجابة على سؤال هام مفاده: هل نحن في السودان في هذه الظروف بالذات نحتاج لكتابة دستور جديد بديلاً لدستور السودان الانتقالي لسنة 2005؟ واذا كانت الإجابة بنعم ما هي الفائدة المرجوة من دستور جديد إن وجدت؟ واذا كانت الاجابة بلا ما هي المبررات لرفضه وهل هي مبررات مقنعة أو خلاف ذلك. هذا سؤال مركب لأن طبيعة المسألة مركبة أيضاً لكنه في نفس الوقت سؤال بسيط للغاية وسوف أحاول لفائدة قراء صحيفة آخر لحظة المحترمة أن أتولى الاجابة عليه طبعاً من وجهة نظري ومن ثم الدعوة للحوار والآن ندخل في الموضوع لكن قبل ذلك من الضروري ان نعي ونعلم بأن دستور السودان الانتقالي لسنة 2005 بالرغم من وصفه بأنه انتقالي أي مؤقت الا أنه دستور مرن يمكن تعديله ليصبح دائماً «الدوام لله» حسب نص المادتين 226 (9) و10 منه ونصهما باختصار غير مخل يقرر بأن يظل الدستور الانتقالي سارياً الى« ما شاءالله» الى حين إعتماد دستور دائم وأن تعتبر ملغاة كل أبوابه وفصوله ومواده وفقراته وجداوله التي تنص على مؤسسات جنوب السودان وتمثيله وحقوقه والتزاماته متى ما انفصل جنوب السودان ولا شك ان القراء المتابعين للصراع السياسي في بلادنا فيما يتعلق بهوية السودان والخيار فيما بين الدستور الاسلامي والعلماني يدركون بأن سلطة الانقاذ قد حددت وحسمت موقفها في هذا الشأن عند ومنذ توقيعها على بروتوكول مشاكوس الإطاري الذي تم التوقيع عليه في كينيا بتاريخ 30 يوليو 2003 الذي اعدته مجموعة دول الإيقاد بمساعدة امريكية واوربية وقد رفضت الانقاذ في تلك المباحثات رفضاً قاطعاً وباتاً الموافقة على الغاء الشريعة الاسلامية كمصدر من مصادر التشريع والاتفاق على انشاء دولة ديمقراطية علمانية موحدة في السودان بشرط أن يتم الإتفاق على تفاصيلها في مباحثات لاحقة تجري في نيفاشا بكينيا واختارت الانقاذ آنذاك طائعة مختارة الخيار البديل الذي ينص على انشاء دولة بنظامين نظام اسلامي في الشمال وآخر علماني في الجنوب بشرط منح الجنوبيين حق تقرير المصير الذي لم يكن واردًا في الخيار الأول الذي ينص على دولة علمانية موحدة تدل هذه الحقيقة الموثقة والغائبة في نفس الوقت على أغلب المواطنين ان الانقاذ ولا سواها هي الجهة التي منحت الجنوبيين حق تقرير المصير رسمياً الذي أدى للإنفصال ذلك لأن قناعة قادتها كانت واعتقد بأنها ما زالت تفضل التضحية بالجنوب اذا كان الغاء الشريعة هو شرط الجنوبيين لبقاء السودان موحدًا ولا أذيع سرًا ان قلت بأن الانقاذ في ذلك الوقت قد سألتني رأيي في الخيارين المطروحين أمامها من مجموعة دول الايقاد في وثيقة مشاكوس الإطارية وكان رأيي واضحاً وقال بإن علينا (تقية) نحن أهل القبلة قبول الدولة العلمانية الموحدة وأكدت لهم بأن قبول العلمانية لا يلغي إطلاقاً حقيقة ان القيادة والريادة في هذه الدولة العلمانية سيكون لأهل الحضارة الغالبة وهي الحضارة الاسلامية لكنهم (ركبوا راسهم) وأصروا على رأيهم (غفر الله لهم) وبالفعل تم الاتفاق فيما بعد في نيفاشا بكينيا في الفترة ما بين 2003 وأول يوليو 2005 على اتفاقية السلام الشامل التي عكست إتفاق مشاكوس الاطاري ومن أهم فقراته ما جاء في الجزء (اتفاق هياكل الحكم) تحت البند 3-2-2 بأن التشريعات التي تسن على الصعيد القومي خارج جنوب السودان يكون مصدرها الشريعة الاسلامية، اما التشريعات التي تسن لمستوى جنوب السودان مصدرها قيم وعادات شعب جنوب السودان (علمانية). ويلاحظ قراء صحيفة آخر لحظة المحترمة ان هذا الجزء من اتفاقية نيفاشا (هياكل الحكم) قد قنن لانشاء دولة بنظامين تشريعيين مختلفين في السودان كما اختارت الانقاذ نظاما اسلامياً في الشمال ونظاماً علمانياً في الجنوب بما فتح الباب على مصراعيه لانفصال الجنوب وبأمانة تتحمل الانقاذ مسؤولية ذلك لوحدها ولا سواها، وبما أن المادة 226 (1) من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005 تنص بأن تعتبر اتفاقية السلام الشامل قد ضُمنت كلها في هذا الدستور ومع ذلك فان أي أحكام وردت في اتفاقية السلام الشامل لم تضمن صراحة في هذا الدستور تعتبرجزءًا منه عليه !! فقد نصت المادة (5) من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005 ان تكون الشريعة الاسلامية والاجماع مصدرًا للتشريعات التي تسن على المستوى القومي وتطبق على ولايات شمال السودان ومن البديهي أن الاجماع المقصود هنا هو الاجماع الذي لا يخرج عن مقاصد الشريعة الاسلامية. هذا النص الدستوري الموجود في دستور السودان الانتقالي لسنة 2005 يؤكد بكل وضوح بأن الشريعة الاسلامية هي المصدر الأول والأخير لسن أي تشريع في جمهورية السودان الحالية بما يجعلني اتساءل لماذا يصر قادة الانقاذ على كتابة دستور جديد اذا كانت الشريعة الاسلامية هي احدى مقاصده ومن أجلها والذود عنها قاموا بفصل جنوب السودان عن شماله لكن بالطبع أرى مبررًا للأحزاب العلمانية إن وجدت للمطالبة بكتابة دستور جديد ينص فيه على تعدد مصادر التشريع على أقل تقدير ومن ناحية أخرى لا أرى سبباً أو مبررًا لقادة الانقاذ للدعوة لكتابة دستورجديد مع العلم بأن سلطة الانقاذ تستند في المفاوضات التي تجري حالياً في ما يختص بالنزاع حول أبيي وجنوب كردفان والنيل الأزرق تستند على البروتكولين اللذين وقعا في نيفاشا بشأن هذه المناطق وأشير هنا للفصل الرابع من اتفاقية السلام الشامل وعنوانه حسم نزاع أبيي الذي تم التوقيع عليه في 26/مايو 2004 وكذلك أشير الى الفصل الخامس من نفس الوثيقة وعنوانه حسم النزاع في ولايتي جنوب كردفان وجبال النوبة والنيل الأزرق الذي تم التوقيع عليه أيضا في 26/مايو 2004 وتم تضمين ما جاء فيهما في المواد 182-183 من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005 ويلاحظ قراء صحيفة آخر لحظة المحترمة بأن مفاوض الحكومة من جهة الانقاذ يتمسك بهذين البروتوكولين أمام الاتحاد الافريقي الذي يتوسط بين حكومة الانقاذ والدولة الوظيفية في جنوب السودان وأيضاً أمام مجلس الأمن بينما تتنصل منهما حكومة جنوب السودان وتثير في المفاوضات الجارية حالياً شروطاً جديدة تتناقض مع ما تم عليه في البروتكولين المشار اليهما. ان كان هذا هو الحال فيما يتعلق بهذين النزاعين فما هي مصلحة الانقاذ في الدعوة لكتابة دستور جديد تفقد عند إجازته نصوصاً دستورية مضمنة في دستور السودان الانتقالي لسنة 2005 تعضد وتساند وجهة نظرها في المفاوضات الجارية الآن في أديس ابابا بشأن النزاعين حول أبيي وجنوب كردفان والنيل الأزرق ويعلم القاصي والداني ان كل من اتفاقية السلام الشامل ودستور السودان الانتقالي قد شهد عليهما المجتمع الدولي بالاضافة لمجموعة دول الايقاد مما يجعل التنصل منهما محرجاً حتى لأعداء السودان من الصهاينة والعناصر المعادية للعروبة والاسلام في الولاياتالمتحدةالأمريكية والغرب وعملائهم في الداخل والخارج من المارقين عن الاجماع الوطني وعليه يصبح السؤال الذي لا فكاك من الاجابة عليه ما هي مبررات الانقاذ للدعوة لدستور جديد. بينما أرى بكل وضوح مبررات أعدائها في هذه الدعوة؟ ومن الضروري هنا أن أوضح بأن الأغلبية الغالبة من أهل السودان لم يتفقوا أو يتوافقوا على دستور يحتكمون إليه بعد استقلال السودان يمثل دستور السودان الانتقالي لسنة 2005 اذا تم التوافق عليه فيما بين حكومة الانقاذ والمعارضة ممثلة في التجمع الوطني الديمقراطي ويشير محضر جلسات المفوضية القومية للمراجعة الدستورية الذي أعده للنشر الصحفي المحترم محمد الشيخ حسن الى هذا التوافق اذ جاء في حيثيات الجلسة الختامية للمفوضية على لسان الدكتور صديق المساعد في صفحتي 21-22 بأنه قد لحق بركب المفوضية الاحرار ابن الزعيم الأزهري والعالم مامون سنادة والأخوة في شرق السودان والأخوة جماعة الإصلاح والتجديد ووصلنا ربك.. اخوتنا ممثلي التجمع الوطني الديمقراطي بقيادة الأستاذ الجليل علي محمود حسنين الذي انضم لمنصة القيادة وبرفقته كوكبة من الرجال أهل البصمات الوضاءة في المسيرة الوطنية لهذا البلد) ومواصلة لحديث الدكتور صديق المساعد تحدث البرفيسور عبد الله ادريس رئيس الجلسة الختامية التي تم فيها التوافق على دستور السودان الانتقالي لسنة 2005 وقال: (لقد تحدث الأخ المساعد نيابة عن كافة أعضاء المفوضية وبالتالي ما كنت أود ان أخاطبكم فقد سبق ان خاطبناكم عند انتهاء اجازة المسودة (مسودة الدستور) ولكن بانضمام الأخوة في التجمع الى المفوضية يحتم علينا ان نقول كلمات بسيطة موجزة وأضاف البروفسير عبد الله ادريس: (إن الخطوة الوطنية التي اتخذها التجمع الوطني تؤكد وتثبت مبدأ الحوار الذي أرسته اتفاقية السلام الشامل والمتمثل في الحوار بين أبناء الوطن للوصول الى اجماع حول القضايا (الوطنية) واسترسل قائلاً (لقد جسد الأخوة في التجمع هذا المبدأ النبيل واتسم نقاشهم بالموضوعية وكان همهم الأساس تثبيت بعض المباديء الأساسية التي تهم أهل السودان كافة والتي تتمثل في التداول السلمي للسلطة وسيادة حكم القانون وحماية الحقوق الأساسية واستقلال القضاء. هذا ما تم بالفعل في الجلسة الختامية للمفوضية القومية للمراجعة الدستورية التي أجازت المسودة النهائية لدستور السودان الانتقالي لسنة 2005 الذي نحتكم اليه الآن ومن ثم أتساءل هل بالإمكان تحقيق اجماع وطني على دستور جديد مثلما تحقق لدستور السودان الانتقالي لسنة 2005؟في تقديري المتواضع ان كل حادب على مستقبل بلادنا عليه أن يفكر كثيرًا قبل أن ينجر وراء الدعوة الفطيرة وغير المسؤولة التي تدعو الى كتابة دستور جديد لبلادنا ذلك لأن التوافق الذي تحقق للدستور الانتقالي لسنة 2005 بعيد المنال حالياً في ظروف بلادنا المعقدة وفي ظل الانقسام الحالي في الخريطة السياسية بالاضافة بأن دستور السودان الانتقالي يلبي تطلعات الأغلبية الغالبة لأهل السودان بأن يحتكموا لشريعتهم الغراء وبأنه في نفس الوقت يعكس ما تم الاتفاق عليه في نيفاشا في كيفية تخطي نزاع منطقتي أبيي وجنوب كردفان جبال النوبة والنيل الأزرق في الوقت الذي تحاول فيه حكومة جنوب السودان وحلفاؤها تخطي هذا الاتفاق ولا شك ان دستورالسودان الانتقالي لسنة 2005 قد تضمن أعظم وثيقة حقوق في تاريخ السودان المعاصر تضمن للمواطنين إحترام حقوقهم السياسية والاقتصادية الخ كما نص على ذلك في الوثائق الدولية ونص الدستور أيضاً على ضرورة اقتسام الثروة والسلطة بين أقاليم السودان المختلفة اذ اصبحت حالياً ولايات السودان المختلفة تحكم نفسها بعيدًا عن تسلط المركز في الخرطوم والجدير بالذكر أن رئاسة الجمهورية في السودان لا يمكنها حالياً في ظل دستور السودان الانتقالي لسنة 2005 أن تتدخل في شؤون الولايات الا في حالة واحدة عنداعلان حالة الطواريء. عليه أدعو للإبقاء على دستور السودان الإنتقالي بعد الغاء كل المواد التي تشير الى جنوب السودان مع رفض الدعوة لكتابة دستور جديد لأنها كما قلت (فطيرة وبليدة) ولا تساعد على استقرار بلادنا وكفى أما إذا أصرت الانقاذ على ضرورة كتابة دستور جديد فانها بهذه الدعوة ستعيد إنتاج الأزمة ومنح القوى المعادية للسودان سبباً اضافياً لفتح نيران جهنم علينا على العموم لقد بلغت لكن يقول السودانيون (المقتولة ما بتسمع الصايحة) ونواصل إن شاء الله.
