أصدر وزير العدل عوض الحسن النور أمس قراراً بتشكيل لجنة للتقصي والتحقيق في جميع القطع الاستثمارية التي تم (تخفيض رسومها دون وجه حق) خلال عهد الوالي السابق لولاية الخرطوم عبدالرحمن الخضر، ووجه اللجنة برفع تقريرها خلال شهرين. وأوردت وكالة السودان للأنباء أن اللجنة برئاسة نائب المدعي العام وعضوية نيابة الأراضي وممثل لوالي الخرطوم والمراجع العام والشرطة. وشمل القرار كذلك أي تخفيض للرسوم بالولايات الأخرى، والتحقق من تنفيذ قانون التخطيط العمراني لسنة 1994 وأي قانون أو لائحة اتحادية أو ولائية فيما يتعلق بتخفيض رسوم الأراضي الاستثمارية وإلزام كل من نالوا ميزة التخفيض بسداد كامل الرسم المقرر وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتهم. واعترف القرار بأنه لم يتم حتى الآن تشكيل المجلس القومي للتخطيط العمراني والتصرف في الأراضي، كما أنه ليست هناك لوائح قد صدرت بموجب القانون. وأضاف أن القانون لم ينص على كيفية ومعايير تخفيض الرسم للأراضي، ولم يمنح القانون الوالي أو الوزير سلطة التخفيض. مما يعني أن جميع التصرفات الصادرة بالتخفيض من والي الخرطوم السابق أو من مكتبه أو من وزير التخطيط العمراني والمرافق العامة ومدير الأراضي باطلة ، وذلك خلافاً لما أشار إليه الوالي السابق بقوله إن مسألة التخفيض لرسوم الأراضي إجراء ممارس عرفياً. وأشار القرار إلى وجوب استكمال ما تم تخفيضه من رسوم هذه الأراضي وسدادها كاملة لصالح الخزانة العامة، وفي حالة عدم القيام بذلك يخضع الأشخاص المعنيون للمساءلة القانونية وفق قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه. وأبدى وزير العدل أسفه ل (غياب أو تغييب) دور المستشار القانوني في توجيه ولاية الخرطوم ووزارة التخطيط العمراني ومدير عام الأراضي أو غيرها من الولايات والوزارات الأخرى بالبلاد. وسبق وأكد الاسلامى حاتم سلام – مجموعة سائحون – بان فساد مكتب والى الخرطوم عبد الرحمن الخضر يصل الى تسعمائة مليار جنيه . وقال فى مداخلة نشرت بصفحة (سائحون) ان اسلامياً صادقاً وصل الى هرم السلطة أبلغه (حقيقة مرة كالحنظل ، حقيقة المبلغ المنهوب بالاراضى وقضية غسان يساوى تسعمائة مليار جنيه ولايوجد مسؤول والا ملك قطعة أرض بواسطة مجموعة غسان ...). وسبق وأحصت ( حريات ) اكثر من ( 100 ) قطعة ارض في مواقع متميزة لبعض قيادات سلطة المؤتمر الوطني ، ورغم انها عينة محدودة الا ان قيمة قطع الاراضي تقدر بمليارات الجنيهات ، مما يشير الى حجم النهب الذي نهبته قيادات السلطة لموارد البلاد . (انظر الجداول المرفقة). كما تشير (حريات) الى ان أسرة عمر البشير من أكبر ناهبى الاراضى ، ولكنها تظل غير قابلة للمس حالياً ، فى حين تجرى ملاحقة المفسدين الاخرين بسبب صراعات مراكز القوى وليس الفساد فى حد ذاته . http://www.hurriyatsudan.com/?p=158074