(اربعة اشخاص هم الذين رفعت حصاناتهم توطئة لتقديمهم للمحاكمة بدعوى تورطهم فى قتل عدد 83 شخصاً من ضحايا أحداث سبتمبر من جملة 86 منهم ثلاثة توفوا نتيجة حوادث سير)والخبر جاء على لسان وزير العدل عوض الحسن النور , فإذا كانت الأرقام التى ذكرها وزير العدل صحيحة فإن الجناة يتبعون لقوات خاصة ذوى خبرات واسعة فى القتل والرماية او يمكن القول بان خبراتهم توازى خبرات قوات المارينز الأمريكية اى ان نصيب كل من الثلاثة قرابة 21 شهيداً من جملة عدد الضحايا البالغ 83 بعد خصم الثلاثة الذين إستشهدوا دهساً بإطارات عربات مجهولة (طبعاً) والخبر على ما يبدو هو مجرد ترضية للجنة حقوق الإنسان الدولية التى إشترطت فى رفع العقوبات عن منظومة الإنقاذ تقديم المتورطين فى أحداث سبتمبر إلى محاكمة عادلة وفى رأى الإنقاذ الساذج بأن ثلاثة جناةعدد كافى لرفع العقوبات عنها وكافى لإقناع لجنة حقوق الإنسان الأممية التى تفترض فيها الإنقاذ السذاجة والبلاهة والريالة (السايلة) إلا ان خبر وزارة العدل لم يفصح عن بقية الضحايا وأعدادهم وما إذا كانوا قد توفوا نتيجة التدافع والزحام والإختناقات نتيجة الحشود الهائلة للمتظاهرين ام انهم قد إنتحروا..!!لا ادرى لماذا تفترض الإنقاذ فى الآخر الغباء والسذاجة! وأمر غريب يشير إليه مدير الإدارة المالية بوزارة العدل يتعلق بقضية الأقطان بقوله ان إيقاف النشر فى قضية الأقطان ليس لحماية أشخاص نافذين فى الدولة , إنما جاء قرار إيقاف النشر لإعتبارات أسرية,وفى قوله إنتفاء الإعتبارات الأسرية لكل المتهمين فى قضايا شبيهة آخرها قضية مكتب مدير الجمارك , وقبلها قضية مكتب والى الخرطوم الشهيرة ,وكلها لم يصدر قرار بإيقاف النشر فيها ,فقد خاضت فيها كل الأقلام الصحفية كخوضها فى موضوع أبو القنفذ هذه الأيام,وهل يعنى القرار بان أسرة متهم الأقطان كريمة وحصينة ولا يجوز التشهير بها, بينما باقى أسر المتهمين فى القضايا الأخرى بلا كرامة ولا يؤثر فيهم النشر وهم (مسبلين) لذلك تركتهم وزارة العدل علكة تعلكها الأقلام الصحفية كيفما شاءت! غريبة هذه القاعدة العدلية وجديدة فى عالم القضاء والعدل وسابقة مثلها مثل سابقة فقه التحلل الذى يحتمى به فاسدى الإنقاذ,وهذا التحلل قد وجد هجوماً من الشيخ عبد الحى يوسف مؤخراً ونفى وجوده فى الإسلام بنسخته الإنقاذية التى فتحت شهية الفاسدين أكثر , ما حدا بوزير العدل لتقديم شرح واف للتحلل الإنقاذى مطابق لقول الشاعر : كأننا والماء حولنا / قوم جلوس حولهم ماء , وذلك بقوله:هناك وجود إشكالات كبيرة للبعض فى فهم نصوص مادة التحلل , جازماً بأنها حين وضعت لم تخالف الشريعة الإسلامية ,لا فتاً إلى أن التحلل يكون طوعاً قبل كشف السلطات بالواقعة ,يمنح الشخص ميزة عدم تحريك الدعوى فى مواجهته.انتهى شرح السيد وزير العدل , فهل سمعتم سادتى من قبل بمثل هذا التبرير! وهل من عاقل يطلب التحلل ويعيد ما استولى عليه من مال عام قبل ان يتم كشفه!عموماً مثل هكذا قول عاجز عن رفع العقوبات عن الإنقاذ كما هو عاجز ان يحلل فقه التحلل فى نسخته الإنقاذية لذلك وكسباً للوقت على الإنقاذ تقديم كل المتورطين فى قتل ضحايا أحداث سبتمبر بدلاً عن نظام التقسيط المريح فى كشف الحقائق الذى تتبعه فى القضية وبعد ان أنكرت تورط عناصرها فى الجريمة وإتهامها لأشخاص جاءوا فى سيارات, إرتكبوا جرمهم ولاذوا بالفرار ,إمتثلت للضغوط الأممية وقالت بأنها ستتحرى وتقدم المتورطين للعدالة ثم آخيراً تقول بأنهم ثلاثة أشخاص وغداً سيرتفع العدد مؤكداً وهكذا …ولن تجديها شائعة أبو القنفذ الذى إنقطعت سلالته بفضل الشائعة التى أرادت بها إلهاء الرأى العام عن فسادها وشحنات المخدرات التى وجدت من ميناء بورتسودان مرافىء آمنة.