باسم ثورة التعليم العالي جعل(الكيزان)التعليم بالقروش،وحرموا الفقراء من الدراسة حتي وإن كانوا متفوقين،فالرسوم الدراسية فوق طاقة الغالبية العظمي من الشعب الكادح. في هذه المساحة سنقدم درساً مجانياً في الاقتصاد لأنصاف المتعلمين والفاقد التربوي من السدنة والتنابلة الذين صعدوا لمركز القرار الاقتصادي بحسب الولاء أو الدهنسة. عندما تزداد الضرائب كل مرة لتمويل الإنفاق الحكومي،وبخاصة الضرائب غير المباشرة علي السلع والخدمات،وعندما تطارد المحليات الناس،من أجل دفع الأموال قسراً،وعندما يستقطع من مرتب العمال أو الموظفين أكثر من 15% عبارة عن جبايات قسرية تذهب لجهات ومنظمات ذات علاقة بالحزب الحاكم،فإن إنفاق الناس علي احتياجاتهم يقل بمقدار ما ينقص دخلهم،أو بأكثر حسب ارتفاع معدل التضخم. وهكذا من كان قادراً علي أن يشتري 30 رطلاً من السكر في الشهر،سيجد نفسه مضطراً لخفض إستهلاكه إلي 20 رطلاً علي سبيل المثال،ومن كان بمقدوره شراء 5 كيلو لحمة(بقري)شهرياً سيضطر لتخفيض الكمية،وقس علي ذلك بقية السلع،كما سينطبق ذلك علي الإحتياجات الأخري غير الأكل والشرب،كالملبوسات والأحذية وغيرها. ويسمي الاقتصاديون ما يحدث بانخفاض الطلب الكلي،وتأثيراته وخيمة علي المنتجين والبائعين،فالمصانع تقفل أبوابها،إن كان الطلب علي منتجاتها قليل،فلا تستطيع تغطية تكاليف الإنتاج،إن لم تكن عائدات البيع أعلي من هذه التكاليف،والمزارعون سيخسرون أموالهم إن ظلت منتجاتهم(بايرة)في السوق لأن الناس لا يستطيعون شرائها بسبب قلة الأموال لديهم،والمستوردون ستلحق بهم الكوارث إن كان ما يستوردونه لا يجد المستهلكين. وعندما يفلس المزارعون وأصحاب الصناعة وغيرهم،فإنهم حتماً لا يستطيعون دفع رسوم الإنتاج المقررة عليهم،ولا أي ضرائب أخري،حتي ولو دخلوا السجن،وبالتالي تسقط تقديرات الميزانية العامة فيما يتعلق بالضرائب في محك الواقع. وإغلاق المصانع وهجران المزارع،يعني فقدان الوظائف،وعدم القدرة علي إستيعاب وظائف جديدة،فيرتفع معدل البطالة،ولا تجد القوي المنتجة ما تفعله سوي بعض الأعمال الهامشية لسد الرمق. وعندما يضطر المواطنون كل مرة إلي تقليل مشترواتهم،بسبب قلة دخولهم،فإن ذلك يكون علي حساب صحتهم والسعرات الحرارية اللازمة للإنسان كيما يعيش بصحة جيدة،فيكونون عرضة لأمراض الفقر كسوء التغذية والسل وغيرها،فترتفع معدلات الوفيات،وينخفض معدل العمر الافتراضي للإنسان السوداني. وحتي وإن طالب الناس بزيادة الأجور والمرتبات،فإن أي زيادة لا تساوي ما فقدوه بسبب الرسوم المفروضة عليهم،أو بسبب الغلاء وانخفاض قيمة الجنيه السوداني. إذن السياسة الإقتصادية التي تعتمد فقط علي الضرائب وجيوب الناس من أجل تمويل الميزانية،تؤدي لخسائر فادحة علي صعيد الإقتصاد،ولا تفعل شيئاً غير إفقار الناس. المزيد من إفقار الناس،يدفعهم للثورة والاحتجاج،فالموت بالرصاص في الشوارع أهون من الموت جوعاً،تلك هي النتيجة الحتمية لأي سياسة اقتصادية معادية للشعب والوطن. هل فهمتم الدرس الاقتصادي المجاني يا سدنة؟؟؟ لا أظن ذلك .
