لماذا دوما السكر غاليا في بلادنا؟ ولماذا هو رخيص في كل بلاد العالم؟ لماذا هو معقول الثمن في دول الجوار وهي غير منتجة للسكر؟؟ وغال عندنا ونحن منتجون ناجحون له ؟ سؤال محير!! لماذا تسمح الدولة باستيراد كل صنوف المواد الغذائية الإستهلاكية وتمنع إستيراد السكر؟ لماذا ونحن أصحاب خمس مصانع للسكر تقع في أخصب أراضي العالم وتروي من أعذب المياه ويقوم على إدارتها علماء وخبراء ومتخصصون؟ لماذا يا إخوتي السكر غالٍ هكذا في بلادنا؟؟ إن خبراء كنانة الآن يصدرون خبراتهم وتجربتهم الناجحة جدا في إنتاج السكر إلى عمق إفريقيا ... إلى نيجيريا..أ ليس من الأولى أن يوفقوا أوضاعهم هنا في السودان فينتجوا لنا سكرا معقول الثمن؟ أليس من حقنا عليهم أن يبيعوا لنا السكر بأقل من سعره العالمي فهذا إنتاج محلي ليست عليه تكاليف نقل أو ترحيل ؟؟ ألا نستحق نحن كلمات إعتذار رقيقة من علماء كنانة وخبراء مصانع السكر الأخرى عن غلاء السكر الذي نعاني منه؟؟ لماذا هذا الإهمال الذي نجده منهم؟؟، المفروض أن إنتاج السكر يرتقي كل موسم إلى أفضل مما كان عليه في العام الذي سبقه؟ أليس من حقنا عليهم أن نسمع منهم عند نهاية كل موسم أنهم أحرزوا تقدما مقداره كذا بالمائة وأن سعر السكر هذا العام سينقص بمعدل كذا بالمائة ؟؟ إن أقل تقدم كنا نتوقعه من كنانة أن تكون قد أنشأت مصنعا آخر تسميه كنانة تو؟؟ لم لا ولديها الخبرة والعلم والإمكانات الزراعية الهائلة والقدرات التمويلية والأرباح الضخمة، لكن كنانة اليوم تستورد عصير القصب بالأسعار العالمية الرخيصة وتقوم بتجفيفه وتبيعه لنا بأسعار السودان غير المنطقية، أو ليس هذا تأخر؟؟ لسنا هنا لتقييم تجربة سكر كنانة فهي تجربة ناجحة جدا ، لكن لماذا السكر غاليا جدا في السودان ؟؟ أو لا يعتبر غلاء السكر دليل عدم نجاح؟؟ عذرا لقد أثقلنا على كنانة فهي لا ناقة لها ولا جمل في تحديد سعر السكر في السودان فالمسؤول الاول والأخير هو حكومة السودان، واضح جدا أن كنانة ليست لها الخيرة في أمرها وهي لا تستطيع طرح إنتاجها للمواطن السوداني بسعر التكلفة زائد هامش بسيط من الربح .. فالواقع أن هناك سمسارا هاما يتربع بينها وبين المواطن السوداني – ذاك السمسار هو الحكومة نفسها – الحكومة بكل أسف لا يسرها ان تبيع السكر لمواطنها رخيصا بل هي دوما تفضل له السكر الغالي فتستلم الحكومة السكر من المصنع بسعر معقول، بالسعر الرسمي المقارب جدا للسعر العالمي (سيف بورتسودان) وتجري عليه ضرائب ورسوم باهظة ليس من داع لها ، فليس هو سلعة كمالية تعمل الحكومة على فرض الضرائب عليه لتقلل من إستهلاكه من أجل توفير الأموال الصعبة المنفقة على إستيراده، وليس هو سلعة مستوردة تنافس إنتاجنا المحلي تسعى الحكومة لفرض الضرائب عليه لتشجع الإنتاج المحلي، بل هو إنتاج محلي وهو سلعة يحتاج إليه المساكين الذين لا يجدون أحلى منها فيكتفون بكوب من الشاي الأحمر في اليوم يجدون فيه كل المتعة والسعادة.. السكر هو سلعة بكل المقاييس يفترض ان تدعمها الحكومة وتوفرها للمواطن بأقل من تكلفتها حتي تفخر انها تقدم شيئا للمواطن السوداني لكنها بكل أسف تبيع السكر للمواطن السوداني بخمسة أضعاف سعره العالمي ؟؟ هل تصدقون ؟؟ هل تعلمون أن السكر وارد بورتسودان يمكن أن ينزل إلى الميناء بتكلفة تساوي خمس سعره في الخرطوم، ورغم ذلك فالحكومة ترفض أن تسمح باستيراد السكر.. و يطل علينا أحيانا وزير المالية متحدثا عن ضرورة رفع الدعم عن السكر؟؟ متي كانت حكومة السودان تدعم السكر ؟؟ السكر لم يكن أبدا مدعوما في السودان بل كان دوما مصدر إيرادات ضخمة للحكومة لقد خاطبنا السيد وزير المالية بمقال من قبل في قالب نصيحة ، بعنوان لو أنهم يسمعون النصح والآن نعيد نشر المقال ثانية إذ أن الوضع لم يتغير و معذرة نرجوها ممن اطلعوا على المقال المذكور من قبل. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الدين النصيحة ، قلنا لمن يا رسول الله ، قال لله وللرسول ولأئمة المسلمين وعامتهم ) وعملا بحديث رسول الله أرجو أن أتقدم بهذا المقال للسيد وزير المالية بخصوص الزيادات الأخيرة التي قرر إضافتها على أسعار المحروقات والسكر أولا نقول للسيد وزير المالية أن زيادة أسعار السكر والمحروقات لا شك مؤدية إلى إرتفاع كل تكاليف وأعباء المعيشة بنسبة لا تقل عن الثلاثين بالمائة، أي أنك ستكلفنا أن ندعم الميزانية بثلث دخلنا، حسنا إن كان لابد من أن ندفع نحن هذا الثلث فإنه يتوجب عليك أن تدفع ثلث دخلك أيضا حتى تتحقق المساواة المنشودة فهل فعلت يا سيادة الوزير؟؟ نريد منك إجابة قاطعة. هل فعلت؟؟ وهل وجدت أنك يجب أن تضحي بهذا الثلث من أجل اتزان ميزانية السودان؟؟ ثانيا نحن نرى أن بهذه الميزانية التي تريدنا أن ندعمها الكثير من الصرف على المسئولين الكبار بالدولة مما نعتبره نحن غير ضروري تماما، إذ أنه يكفي أن يمنح المسئول الكبير أو الوزير مرتبا مجزيا فقط ولا داعي لهذه الإضافات المهولة التي تضاعف راتبه الشهري إلى أضعاف مضاعفة، ونسأل لماذا تتكفل الدولة بمعيشة هؤلاء الدستوريين بينما هم يتلقون مرتبات مجزية ؟ لماذا تسدد له تكلفة إتصالاتهم الهاتفية والتي تتجاوز الملايين لدى البعض ؟ لماذا فاخر الأثاث بمكاتبهم ودورهم ؟ لماذا أرتال السيارات ؟؟ لماذا الوقود على حساب الدولة؟ لماذا الدور الفاخرة والإضافات المتعددة والمتكررة لها ؟ لماذا تذاكر السفر المجانية للأسرة في العطلات ؟ لماذا بدلات السفر التي تصل إلى مئات الدولارات في اليوم ؟ لماذا للزيارات الميدانية والاجتماعات أجور خاصة؟ لماذا يتبوء المسئول الحكومي أكثر من وظيفة في الدولة ويجد من كل وظيفة العديد من الإمتيازات؟ لماذا هناك هبات خاصة؟ لماذا أجهزة التلفاز والقنوات الفضائية في مكتب كل كبير؟ لماذا الصحف كلها مجانية ؟ لماذا كل هذا ؟؟ إذا وجدنا سببا واحدا يبرر كل هذه الإمتيازات فهو بلا شك أننا نمنح هذه الدخول لعقول خارقة متفردة قادرة على وضع سياسات إقتصادية متطورة ، سياسات تجعل السودان في مصاف الدول العظمى و مواطنه في مستوى رفاه السويديين مثلا. لكن أين هي هذه القدرات في أمر الميزانية ؟ لقد عجزنا عن أن نضع ميزانية متوافقة مع دخولنا، وهاهي الأخطاء تترادف علينا وتتكامل بالتوقيت المتأخر لمحاولة سد العجز ويأتي ختامها بالقرار غير الموفق في كيفية سد العجز .. سيدى الوزير إذا اتفقت معي فيما أوردته فهذا يعني أنك لا تستحق كل هذه الإمتيازات التي ذكرنا بعضا منها، وبالتالي فعليك بردها لخزينة الدولة، أقول أن عليك وعلى كل الوزراء والمسئولين الكبار في مؤسسات الدولة الإقتصادية وغيرها أن تردوا ما تأخذونه بغير حق للشعب أولا لأننا نعتقد أن جزءا يسيرا من هذا الكم لا شك يكفيكم، ثانيا لأن ميزانية الدولة بحاجة لهذا المال. ثالثا لأننا حقا غير قادرين على سد العجز كما يتصور السيد الوزير. ولا نريد أن نفند لك سيدي الوزير خطل آرائكم بخصوص الزيادات، فأنتم تصرحون أنها رفع للدعم ، لكننا نؤكد أنها زيادات ، إذ نعلم أنه السعر العالمي للسكر لا يتجاوز ال 10 سنت للرطل أي ما يعادل 225 إلى 300 دولار للطن، فكيف يباع في السودان بما يزيد عن الألف دولار للطن، ألف جنيها للرطل ( نشر هذا المقال قبل حوالي الثلاث أعوام والآن معلوم أن سعر الرطل قد تجاوز هذا الرقم بكثير) . هل تجرؤ الحكومة على فتح باب الإستيراد للسكر على مصراعيه ؟ ولماذا تضع الحكومة أكثر من 70 % رسوما على السكر المستورد .. نعلم أنك لا تدعم السكر يا سيدي الوزير ، وتعلم أنك تدعم خزينتك ببيع السكر غاليا لنا ، وتعلم أنك تحرمنا من استيراد السكر العالمي بمعقول السعر بينما تسمح باستيراد كل شئ . في العام 1969 قمنا ونحن طلاب بالثانوي بزيارة لمصنع سكر خشم القربة، تابعنا رحلة تصنيع السكر من المزرعة إلى المصنع إلى أن وصلنا صالة الجمارك الضخمة حيث أخبرنا مدير المصنع أنه هنا يسلم السكر لحكومة السودان ممثلة في إدارة الجمارك بتكلفة قدرها 11 مليم للرطل ! فدهشنا إذ كانت الحكومة حينها تبيع السكر بستة قروش للجمهور، فقال لا تعجبوا فالسكر المستورد يصل إلى بورتسودان بتكلفة قدرها 9 مليم للرطل، نحن نعلم منذ عهد بعيد أن الحكومات السوادنية كلها تضع ما يقارب الاربعمائة بالمائة رسوما على السكر. هذه نصيحتنا لك سيدي وزير المالية ونذكر أننا ننصحك لأنك ولأننا غدا مساءلون أمام المولى عز وجل، غدا نلقى الله ويسألنا المولى جل وعلا كيف نضيع أبناءنا ؟ وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، أننا الآن نعجز عن أن نوفر لهم اللقمة والعلاج والتعليم، حين يسألنا المولى جل وعلا لماذا أضعنا أبناءنا سنرد أن الحكومة ضيقت علينا، سنشكوك للمولى عز وجل، سنقول أن وزيرالمالية ينفق مالنا على الكبار وعلى الدستوريين ويهملنا نحن، بل و يلزمنا ان ندفع أكثر من جيوبنا الخالية والخاوية،، نقول له إن نعمة البترول التي أنعمت بها علينا لا ندري أين يذهب عائدها ولا نجد نصيبنا منها .. وحينذاك سيكون وضعك صعبا و موقفك عصيبا .. لقد أخبر المصطفى(ص) عمه العباس " وإنها لخزي وندامة يوم القيامة" وكان عمر بن الخطاب أعدل الناس يبكي ويقول ياليت أم عمر لم تلد عمرا . ثم أن المذنب يومئذ يمسك بتلابيب أخيه يقول له رأيتني أقع في الخطأ ولم تنصحني. .. أننا الآن ننصحك حتى لا تقع في الخطأ فإن استبنت النصح فالحمد لله، أما أن أصررت على قراراتك فإنا ننصحك حتى نبرئ ذمتنا منك يوم القيامة .. ننصحك الآن و قبل فوات الأوان .. أعدل سيدى الوزير عن هذه القرارات وعن الزيادات الجائرة وابسط العدل ،، وانج بنفسك.
