تقدمت أكثر من مائة من منظمات المجتمع المدنى المحلية والاقليمية والدولية وشخصيات بارزة بمذكرة الى الأمين العام للأمم المتحدة والرئيس الأمريكى باراك أوباما ، أول أمس ، تدعو لإيصال الاغاثة الانسانية دون عوائق من مواقع متعددة للمنطقتين (جبال النوبة / جنوب كردفان والنيل الازرق) وكافة انحاء السودان . وتقدمت بالمذكرة أعداد من الشخصيات البارزة مثل : أندرو ناتسيوس المبعوث الأمريكى السابق للسودان ، موكيش كابيلا مسؤول الأممالمتحدة السابق بالسودان ، البارونة كوكس ، اللورد ألتون ، البروفيسير اريك ريفز ، د. جورج ستانتون ، د. باسكيل هاتشر ، د. صمويل توتن ، د. ألين كنيدى ، جيل لسك ، هيلين فين ، بروفيسير هنرى بتريولت ، برفيسير جون ويس ، رونالد كلمر ، د. فيكتوريا ايبوسكال ، بروفيسير ويندى جيمس ، اضافة الى عدد من منظمات المجتمع المدنى بجبال النوبة والنيل الازرق ومنظمات سودانية أخرى وعربية وافريقية . وأشارت المذكرة الى موقف الحكومة السودانية فى الجولة العاشرة للمفاوضات مع الحركة الشعبية بأديس ابابا ، حيث رفضت الحكومة ايصال الاغاثة الانسانية إلا عبر المناطق التى تسيطر عليها ، وأضافت المذكرة ان هذا يعنى ان تدعى الحكومة تقديم المساعدات الانسانية لذات الذين تستهدفهم بالعنف ، وأشارت فى ذلك الى حملات القصف الجوى على المنطقتين التى روعت وقتلت وجرحت وشوهت آلاف المدنيين ودمرت مصادر الغذاء ودفعت أكثر من مليون شخص الى النزوح ، فيما ظلت الحكومة تمنع الاغاثة للمنطقتين واضعة شروطاً تجعل من المستحيل تقديم المساعدات . وأكدت المذكرة ان موقف الحكومة السودانية يشكل انتهاكاً للقانون الانسانى الدولى يرقى الى جريمة ضد الانسانية ، وأشارت الى المادة (7) من نظام روما الاساسى التى تحدد الجرائم ضد الانسانية وتشمل الافعال التى تتسبب عمداً فى معاناة شديدة أو أذى خطير ، وأضافت ان المحاكم الجنائية الدولية قضت على أساس هذا المبدأ ، كما حدث فى محكمة يوغسلافيا السابقة التى قضت بان منع قوافل المساعدات لخلق أزمة انسانية يعد جريمة ضد الانسانية ، جنباً الى جنب جرائم الترويع والتهجير القسرى. وفسرت اللجنة الدولية للصليب الاحمر اتفاقيات وبرتكولات جنيف بانها تحظر على الدول رفض ايصال المساعدات الى مناطق النزاع . وأضافت المذكرة ان قرار مجلس الأمن الدولى (2046) يحث بقوة طرفى النزاع بالسودان للامتثال للقانون الانساني الدولى والمبادئ الارشادية لحالة الطوارئ الانسانية والمساعدة فى الايصال الآمن والفورى بلا عوائق للمساعدات من الأممالمتحدة وغيرها من العاملين فى المجال الانسانى للمدنيين المتضررين من الصراع . كما حث مجلس السلم والأمن الافريقى مراراً أطراف النزاع لاحترام حقوق الانسان والقانون الانسانى الدولى والسماح بايصال المساعدات الانسانية للمحتاجين . وحثت المذكرة الولاياتالمتحدةالأمريكيةوالأممالمتحدة وغيرها من الأطراف المعنية لايقاف الجرائم ضد الانسانية المستمرة فى المنطقتين وجميع انحاء السودان من خلال التمسك بالقانون الانسانى الدولى الذى يضمن عدم اعاقة ايصال مساعدات المجتمع الدولى من مواقع متعددة ويمكٍّن الشعب السودانى من الحصول على مساعدات الحياة التى هو فى أمس الحاجة اليها . (نص المذكرة بالانجليزية أدناه):