إبراهيم صالح إبراهيم (جيفارا ) على قول نيتشه . نحن معشر الباحثين عن المعرفة لا نعرف أنفسنا إننا نجهل أنفسنا وثمة سبب وجيه لذلك فنحن لم نبحث عن ذواتنا فكيف لنا إذن أن نكتشف أنفسنا بأنفسنا ذات يوم نبدأ بمدخل لمفهوم حق تقرير المصير حتى نسلط الضوء على الفكرة ومتناقضاتها الواقعية بالنسبة للسودان وتحول الفكرة إلي ثقافة عامه لدى كل الشعوب السودانية .حق تقرير المصير في ميثاق وقرارات الأممالمتحدة مضمون في القانون الدولي الإنساني والقيمة القانونية لحق تقرير المصير هو أشخاص لهم الحق في ذالك الخاصة لنظام الوصاية .وهناك معايير ومبررات المطالبة بحق تقرير المصير مقابل تأسيس حدود الدولة ومن جه القانون الدولي والية ممارسة حق تقرير المصير وهناك أساليب مثل الوسائل الودية واللجوء عليها بقوة السلاح .أرتبط هذا المفهوم وبشكل أساسي بالاستعمار والاحتلال الخارجي أو الأجنبي ,لكن هل هناك ما يفيد الادعاء القائل أن حق تقرير المصير ارتبط بفترة زمنية معينة في تاريخ الشعوب التي كانت ترزح تحت سيطرة الاستعمار الأجنبي ؟وهذا التسأول يدخل تقرير المصير في إشكالية لا حصر لها في القانون الدولي المعاصر . غالبا اليوم لا يوجد حديث عنه بالمفهوم الكلاسيكي السابق باستثناء مشكلة إسرائيل وفلسطين .ومع تطور القانون الدولي المعاصر وبروز معاهدات ومواثيق بالاضافه إلي ظهور انقسامات داخل كثير من الدول أدت إلي ارتكاب مجازر وحروب عنصرية وثقافية ضد شعوب وبشكل مخطط . ومما أعطاه دلالات جديدة في ظل هذه المتغيرات . وأصبح من الممكن أن تطالب أي قومية أو عرقية بحق تقرير مصيرها وان تطالب بحق الانفصال . وهذا ضمن شروط أحيانا تكون مرتبطة بالقانون الدولي .وأحيانا أخرى ترتبط بالدعم السياسي من الدول ذات النفوس على الساحة الدولية , ولأبده أن نقف في نشوء وتطور الفكرة عبر العصور التاريخية بمثابة رد فعل ثوري ضد مفهوم الحق الإلهي والاضطهاد الذي ساد أنظمة الحكم في حقوق الإنسان كمصادر أساسيه في القانون الدولي المعاصر في العصور الوسطى . وليس هناك أي قانون لدولة الحق الإلهي إلا أن مع مرور الثورات والتيارات المقاومة لمفهوم الدولة الدينية (الكنسي) والاستعمار والاضطهاد .وتطور فكرة السلطة الذي تكمن في الشعب الذي يتمتع بحق غير قابل للتصرف في شكل الحكم الذي يرغب بهي والدولة التي يود الانتماء إليها, والبداية الفعلية لنهوض حق تقرير المصير على الساحة الدولية في بيان الاستقلال الأمريكي في تموز 1776م وفي وثيقة حقوق الإنسان الفرنسية عام 1789م عندما تمكنت المستعمرات الأسبانية والبرتقالية في أمريكاالجنوبية من نيل استقلالها خلال الفترة ما بين 1810…1825م وفي هذا الصانحه أصدر الرئيس الأمريكي عام 1823م تصريح لضمان حق تلك الدول في تقرير مصيرها وتعهدت بتقديم الدعم الأدبي والعسكري لحكومتها التي استندت لهذا المبدأ.وارتبط بالحرب العالمية الأولى من خلال مؤتمر السلام إذ تم التمييز في هذا الشأن بين الأقاليم الأوربية والغير أروبية .وتم نظام الانتداب في المادة 22 من عهد عصبة الأمم لتطبيقه على الأقاليم غير الأوربية , وحق تقرير المصير في ميثاق الأممالمتحدة بداية أشارة الموضوع في مؤتمر سان فرنسيسكوا وصادق المؤتمر على التعديلات المرتبطة بالدول الاربعه ومن ثم أصبح الفقرة 2 من المادة الأولى على العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذي يفضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها .وفي ظل تأزم الصراعات الداخلية للدول طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من لجنة الحقوق في قرارها رقم 421 الصادر في كانون الأول 1950م أن تضع توصيات حول الطرق والوسائل التي تؤمن حق تقرير المصير للشعوب كما نصت في قرارها رقم 545 الصادر في شباط 1952م على ضرورة تضمين الاتفاقية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الخاصة بالحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية مادة خاصة تكفل حق الشعوب في تقرير مصيرها ومن ثم أصدرت في 16كانون الأول 1952م القرار رقم 673 الذي اعتبرت بمقتضاها حق الشعوب في تقرير مصيرها شرط ضروريا للتمتع بالحقوق الأساسية جميعها ويتوجب على كل عضو في الأممالمتحدة الحفاظ على تقرير المصير للأمم الأخرى واحترامه .وفي 14 كانون أول 1960م اصدر القرار 1514 الخاص بمنح استقلال البلدان والشعوب المستعمرة حقها بكل أنواعها . لكن قامت الجمعية العامة بجمع كافة القرارات التي سبق أن اتخذتها بصدد تقرير المصير في قرار واحد وذالك في القرار رقم 2625 الذي اتخذته بالإجماع في تشرين ثان 1970م الذي تضمن التصريح الخاص بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول . كما أكدت الجمعية العامة في القرار رقم 2787 الصادر 12 كانون أول 1972م حق الشعوب في تقرير مصيرها والحرية والاستقلال وشرعية نظامها بكل الوسائل المتاحة والمنسجمة مع ميثاق الأممالمتحدة . وفي القرار 3970 الصادر في تشرين ثان 1973م من جميع الدول الأعضاء الاعتراف بحق الشعوب في تقرير مصيرها واستقلالها وتقديم الدعم المادي والمعنوي وكافة أنواع المساعدات للشعب الذي يناضل من اجل هذا الهدف.. وأخرى خاص بالحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وأصبح نافذ في 3 كانون ثان 1976م من حق جميع الشعوب تحديد مصيرها .الشعوب المستعمرة والجماعات العرقية التي تعاني من الاضطهاد والتفرقة العنصرية في بلد ماء .. وتحولات الدول والأممالمتحدة من التزاماتها وتقصير دورها الأخلاقي تحديدا الدول ذات النفوس السياسي الذين يتحكمون في شئون البلدان والشعوب مخلفه بالدعم المعنوي والمادي .. واختزالهم للمفاهيم والقرارات التي صدرت بهذا الشأن وركلها وراء مصالحهم الشخصية وكمية من المفاهيم مثل التسوية في الحقوق والعلاقات الودية والحرية والاستقلال والاعتراف وغيرها.ويجب أن نتمعن ونفحص سلوك هذا الدول وتعاملهم مع مفهوم حق تقرير المصير من زاويا عقلانية نجدهم هم الذين صادقوا على القوانين وهم الذين وضعوا الفكرة وهم الذين يدعمون فكرة تقرير مصير إي شعب مضطهد أو عرقيات مطالبة بحقها ونجد ذات الدول أصحاب النفوس السياسي هم الذي يديرون صراعات جديدة لأي دولة وليده وبين الدول الأخرى حتى لا يكون هناك استقرار مع مراعاة أولوياتهم , وهذا المدخل هو بمثابة توطئة لكل تجارب الدول التي انقسمت سوا كان بسبب الاستعمار أو الاضطهاد ., وأخطاء وإعلان لماهية الدولة السودانية التي أفرزت أزمات وصراعات أدي إلي تقسيم السودان إلي دولتين وما زالت الأزمة لم تحل وظهور انفصاليين دارفور وأحلامهم لبناء دولة .ولأبده عن نقف في بعض من تجارب الانفصال بعضها نجحت في بناء دولهم والأخرى فشلت في استقرار دولهم الوليدة . ألمانيا الشرقية والغربية والانفصال الذي توصل لودية نموذج الكوريتين ونموذج على مستوى محيطان الإفريقي إثيوبيا وارتريا في 25مايو1991م في عهد ملس زناوي وأصبح دولة مستقلة ذات سيادة في 23مايو 1993م بقيادة اسياس افورقي .وهذا النموذج حتى إذا لم يبني دولة ديمقراطية أدى إلي استقرار نسبي بين الدولتين , ويجب الوقوف في تجربتنا السودانية الذي انفصل جنوبها بسبب الاضطهاد والتفرقة العنصرية وجرائم حرب لكنهم أخيرا اختاروا أن يحققوا مصيرهم ونالوا حق تقرير مصيرهم وفق برتوكول مشاكوس وذلك في يوليو من عام 2005م بموجب اتفاقية السلام الشامل الذي أعطى الجنوب حكم ذاتي لفترة انتقالية مدتها 6 سنوات وحق تقرير مصيرها .وتم إعلان جنوب السودان وفق استفتاء شعبي في فبراير 2011م وتم الإعلان عن الاستقلال كامل للدولة في يوم 9يونيو2011م .واختاروا أن يؤسسوا لدولتهم بعد نصف قرن من الاضطهاد والتفرقة العنصرية والغرض من حق تقرير المصير هو تأسيس دولة القانون وبناء مجتمع ديمقراطي بعيدا من عقلية الهيمنة والإقصاء . وإمامنا تجربة رواندة واستفادتهم من أخطائهم وألان اتضح ملامح دولتهم بشكل عقلاني .لكن أي كتابة عن مشكلة السودان وأزماتها الذي أوصلنا إلي دولتين يتطلب الجراءة العقلانية وطرح موضوعي لما تبقى من السودان .يجب أن نقف في تجربة نحن كذات حضاري وتاريخي وثقافي .. جنوب السودان وتجربة دولتهم وكيف سار نهاياتهم ونتائجه حروب أهلية وقبلية بنيران النضال بنفس السلاح الذي تم تصويبها ضد عقلية المركز.وحجم الكارثة البشرية وانهيار دولة الأحلام الثورية وترك المشروع الإنساني (السودان الجديد)وهذا ضمنيا يعتبر عجز القيادات لاستيعاب مفهوم الدولة والديمقراطية .وهذا يؤكد بما لا يدع مجال للشك تأثير الشخص الملهم ومفجر ثورة التغيير والأب الأخلاقي للقيم دكتور جون قرنق .لو تعقلوا الرفاق وتذكر الشعارات ورؤيتهم لبناء السودان الجديد لما وصل الحال لما عال علية ألان . لكن رفاق قرنق تركوا المشروع وانجروا وراء مصالحهم وحب السلطة وهذا أوصلهم إلي الحروب ودوننا تحول نفس أدوات القهر التي أدى للانفصال لكنها هذه المرة بطرق مختلفة تحت ستار الثورة .وعدم اهتمامهم بالديمقراطية كمبدأ و بنائية الحركة وتركيبة ذهنية الشعوب السودانية بالوعي القبلي .لكن كاريزمية دكتور قرنق هو الحبل الذي ظل متماسك لكل تناقضات وتوازنات و الوضعية المأزومة والمختلة أنتج من خلال حراكه السياسي حركات دارفورية ثورية تناضل من اجل الحقوق المسلوبة وهذا لم يختلف فيه احد لكن أدارتهم هو محطة أنظار السودانيين والدارفورين وإفريقيا والعالم عامة وظهور المشاكل في غياب قرنق بالنسبة للجنوبيين تؤكد ذلك , و الانفصاليين وأحلامهم لبناء دولة دارفور في ظل تعقيد التركيبة الاجتماعية والثقافية للإقليم , مع كامل احترامي لكل أبناء دارفور القابضين على جمرة القضية والانفصاليين بصفه خاصة .مقارنة بسيطة بين الحركة الشعبية كمؤسسة لها تجربتها وفشلهم في بناء دولة وحركات دارفور وليست حركة واحده في بنيتهم التنظيمية والسياسية .ومرض ذاكرة العقل السوداني وإهمال الديمقراطية كسلوك ذاتي وغياب ممارسة المفهوم على مستوى المؤسسات إذن فكيف لنا أن نبني دولة ديمقراطية في ظل هذا القفزات ؟وهذا ساهم في استبعاد الجانب الفكري لان لولا النظري لما كان هناك عملي .الأهم نحن في اشد الهوجة لتجسيد الديمقراطية سلوكيا ومن ثم تطبيقه داخل مؤسساتنا سوا كانت أحزاب أو حركات ومن ثم نتحدث عن كيفية بناء دولة ديمقراطية ولا يمكن أن تكون هناك دولة ديمقراطية في ظل مجتمعات قبلية . وغياب الجوانب المهمة أدى للاقتتال بين رفاق الدرب الطويل والنتيجة لا شي موت فساد ..الخ القاهرة 17/12/2015م [email protected]