صرحت المحكمة الدستورية العريضة التي قدمها الأستاذ نبيل أديبب عبد الله نيابة عن المعتقل / عماد الصادق وأمرت بتحصيل رسومها وتم سداد الرسوم بالخميس. وقال أديب ان تصريح المحكمة بالدعوى (خطوة للأمام ونأمل أن تولي المحكمة الدعوى ما تستحقه من سرعة البت). وكانت (حريات) نشرت نص العريضة التي تقدم بها الأستاذ نبيل للمحكمة الدستورية والتي تطعن في دستورية اعتقال عماد وتطالب بإطلاق سراحه. وقال أديب ل(حريات) صباح اليوم إن تصريح المحكمة بالعريضة صدر بالأربعاء وقاموا بدفع الرسوم أول أمس الخميس، شارحاً مغزى التصريح بأنه (عند تقديم الدعوى الدستورية تقدم العريضة لدائرة من ثلاثة قضاة لفحصها، فإذا تبين لهم أن الادعاءات الواردة في العريضة لو صحت تؤسس للقول بأن هنالك حقوق دستورية تم إهدارها تصرح الدائرة الدعوى وهذا يعني أن يعلن مقدم العريضة لسداد الرسوم خلال ثلاثة أيام فإن فعل يعلن الطرف الثاني للرد وتدخل بعد ذلك الدعوى للمحكمة بكامل هيئتها للفصل فيها). وأضاف (يلاحظ أننا قدمنا طلب habeas corpus وهو مصطلح لاتيني يشير لإجراء يتم بواسطته نقاش طلب إطلاق السراح في حضور السجين نفسه وقبل النظر في الدعوى نفسها وينظر فيه باعتباره طلب تحفظي بطبعه عاجل ويتم البت فيه سريعاً) مؤكداً أن هذا ما لم يحدث فما يزال عماد معتقلاً ولم تفصل المحكمة في دستورية ولا ظروف اعتقاله بعد. وأكد الأستاذ نبيل ل(حريات) إن المحكمة الدستورية تجمع بين النظر في القضية المقدمة وبين طلب إطلاق السراح مع أنه ينبغي الفصل بينهما قائلاً (لم يسبق للمحكمة الدستورية أن أحضرت سجيناً ونظرت في شرعية حبسه بشكل منفصل عن قضيته، فالمفروض أن تقوم المحكمة بإحضار السجين ومناقشة طلب إطلاق السراح صراحة ولا يكون ذلك مقترناً بنفس إجراء القضية، بل يحضر السجين ويتم التأكد من دستورية اعتقاله وأسبابه وظروفه، ولكن المحكمة الدستورية حتى الآن لم تنفذ هذا الإجراء، وما يحصل كل مرة نتقدم فيها بهذا الطلب ناس الأمن يقوموا يطلقوا سراح المعتقل قبل أن تصل المسالة للنقاش المفتوح). وقال (دايرين هذه المرة أن نعجل بإثارة القضية وقد تحركنا بسرعة بخلاف كل مرة فقد كنا ننتظر فترة الثلاثين يوماً الأولى حتى نفتح الدعوى لكنا هذه المرة رفعناها مباشرة مستندين على ظروف الاعتقال غير الدستورية من عدم معرفة مكان اعتقاله وعدم السماح لأسرته ومحاميه بلقائه وكلها انتهاكات غير دستورية وعلى هذا الأساس طالبنا بإطلاق السراح ورفعنا عريضة بأن الاعتقال تعسفي). وشرح أديب بأن المصطلح اللاتيني Habeas corpus (وترجمته القانونية هي أمر قضائي بوجوب إحضار السجين أمام المحكمة للنظر في شرعية حبسه) منصوص عليه في قانون المحكمة الدستورية الذي ذكر هذا التعبير تحديداً في المادة 1/16/ج، وقال (يوم الأحد سوف أقابل رئيس المحكمة فيما يتعلق بكيفية سير الطلب حول هذا الاجراء المعروف). وشرح الأستاذ نبيل أمثلة تطبيق هذا الإجراء في العالم وقال إنه في إنجلترا مثلاً إجراء معروف منذ قرون وكيفية تنفيذه، ففي إحدى القضايا كان هناك سجين في قطار، طلب المحامي إطلاق سراحه واتصل بالسلطات وبتنفيذ إجراء habeas corpus حينما وصل المحطة التالية كان السجين قد أحضر من رحلته وأنهى القاضي الموضوع، وقال (نريد اجراء بهذه السرعة مثلما هو منصوص عليه في قانون المحكمة الدستورية، أن يحضروا الشخص المعتقل أمام المحكمة فوراً، وينظر في ظروف وأسباب اعتقاله ويتم البت في مشروعيتها. هذه الطريقة تجعل المحكمة تعرف ظروف اعتقال ومكان وجود المعتقل وما إذا كانت هناك إساءة معاملة وهل مسموح له مقابلة محاميه وأفراد أسرته، فاعتقالات الأمن حاليا تتم بشكل بعيد نهائياً عن رقابة القضاء. أي اعتقال لأية فترة المفروض يكون تحت رقابة القضاء. قانون الاجراءات الجنائية الحالي يعطي وكيل النيابة حق ابقاء الشخص تحت الحراسة لمدة يومين منذ بداية توقيفه بدون الرجوع للقضاء ولكن لأي تجديد للحبس لا بد أن يكون بواسطة القاضي، أما جهاز الأمن فالمائة وخمسة يوم الأولى -105 يوماً- الأولى لا دخل للقضاء فيها وهذا ليس دستورياً). وأكد أديب إنه بعد تصريح الدعوى صارت هناك قضية للنظر أمام المحكمة الدستورية، وبعد دفعهم لرسوم القضية فسوف تقوم المحكمة بإخطار الشاكي وهو جهاز الأمن، (المفروض في خلال يومين ثلاثة بعد أن صارت هناك قضية أمام المحكمة ان يتم إعلان جهاز الأمن بالقضية ويتوقع أن يصدر ذلك الإعلان يوم غد الأحد أو بعد غد الاثنين ومن ثم يمهل الجهاز للرد، وحينما يأتي رد جهاز الأمن والمتوقع أن يمهل حوالي أسبوع، فإنه تنظر في القضية دائرة مكتملة مكونة من سبعة قضاة وتصدر قرارها). وفيما يخص قضية عروة الصادق مدير مكتب الأمينة العام لحزب الأمة، وشقيق عماد، أكد الأستاذ نبيل أنه يتابع تطوراتها مع لجنة كونها حزب الأمة لرفع قضية حول لا دستورية اعتقاله تطالب بإطلاق سراحه، والعرائض التي يزمعون تقديمها لمجلس حقوق الانسان ومفوضية حقوق الإنسان ووزير العدل.
