أثارت قضية ترشيح اللواء تلفون كوكو، القيادي بالحركة الشعبية قطاع جبال النوبة، لمنصب والي جنوب كردفان، في الانتخابات التكميلية التي تجرى حالياً، جملة من المسائل السياسية والإنسانية والقانونية التي دار حولها لغط كثيف وجدل حاد، يتركز حول قانونية وأحقية اللواء كوكو في خوض المنافسة بينما هو رهين بالحبس القسري لدى الحركة الشعبية. والذي يهمنا هنا هو الجانب القانوني لعملية الترشيح، وفق قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م الذي يحكم وينظم إجراءات انتخاب الولاة في كل الولايات بما فيها ولاية جنوب كردفان. وكما هو معروف، فإن اللواء كوكو يعتبر من القيادات العسكرية الأبرز في جبال النوبة، وله إسهام كبير في قيادة العديد من العمليات العسكرية ضد الحكومة ولصالح الحركة الشعبية، وإنه ونتيجة لخلافات جوهرية مع قيادة الحركة تم تجميد نشاطه، وقُيِّدت حركته، ويقال إنه تحت الحراسة المشددة بمنطقة بانتيو، وغير مسموح له بمغادرة موقع حبسه، أو دخول ولاية جنوب كردفان. عند ترشيح اللواء كوكو جنباً إلى جنب مع بقية المرشحين مولانا أحمد هارون عن المؤتمر الوطني، واللواء عبد العزيز الحلو عن الحركة الشعبية، قبلت المفوضية القومية للانتخابات عبر اللجنة العليا لانتخابات جنوب كردفان، ترشيحه رغم اعتراض الحركة الشعبية، وعند بدء المراحل العملية للانتخابات، وتحديداً، مرحلة الحملة والتعبئة، تقدم محامي اللواء كوكو بطلب للمفوضية لإرجاء الانتخابات، إلى حين إطلاق سراحه، بدعوى أنه لن يستطيع أن يمارس حقوقه الدستورية التي كفلها له الدستور، وكذلك قانون الانتخابات، في تدشين حملته، ومخاطبة الناخبين، وإقامة الليالي السياسية، والندوات واللقاءات الجماهيرية، وغير ذلك الأنشطة الضرورية لأي مرشح يرغب في عرض شخصه وبرنامجه الانتخابي، على القاعدة الجماهيرية، أسوة بزملائه ومنافسيه، ويرى محامي اللواء كوكو، أن مقتضيات المنافسة الحرة وتكافؤ الفرص وتعادلها، ليست متوفرة بسبب الظروف الاستثنائية التي يمر بها موكله، بيد أن المفوضية القومية للانتخابات ردت هذا الالتماس، متعللة بأن عناصر «الظروف القاهرة» المنصوص عليها في المادة «156» من القانون، ليست متوفرة، لتبرير التأجيل المطلوب، وأن الأمر يتعلُّق بحالة فردية لمرشح، وبالتالي لا ترقى لمستوى الظروف القاهرة «التي عناها المشرع. التحليل القانوني لهذه المسألة يقتضي محاولة الإجابة من منظور قانوني عن عدة أسئلة، أولها مشروعية ترشيح أي شخص محبوس أو حتى سجين، وثانيها سلامة قرار المفوضية في رفض طلب التأجيل، وثالثها تكييف المركز القانوني للواء كوكو إذا افترضنا جدلاً، أنه فاز في الانتخابات رغم حساسية وضعه الحالي. فيما يتعلق بمشروعية الترشيح نفسه، فإن قرار المفوضية بالسماح بهذا الترشيح سليم وصريح، ذلك أنه لا يوجد في القانون مايحرم أي شخص سجين أو محبوس أو رهن الإقامة الجبرية من الترشيح، بغض النظر عن الصعوبة العملية في إدارة معركة انتخابية بهذه الأهمية من وراء جدران المعتقل أو حدود الإقامة الجبرية. ربما كان الوضع سيختلف، لو كان المرشح المذكور لم يحاكم ولم يدن بواسطة المحاحكم المختصة سواء في شمال او جنوب السودان. النقطة الثانية، هي وجاهة طلب التأجيل ومرة أخرى نتفق مع ما توصلت إليه المفوضية من تخلُّف الشروط المطلوبة للتأجيل لعدم تحقق عنصر «الظروف القاهرة» وهو عنصر قتله القضاء والفقه بحثاً في السودان وغيره، ولا يتعلّق بالظروف الشخصية للمرشح. لقد أخطأ محامي اللواء كوكو في اختيار المسلك الصحيح لمعالجة محنة موكله، إذ كان عليه أن يلجأ إلى القضاء الدستوري وهو قضاء قومي مستقل ومقتدر، والمدخل لهذا القضاء سهل وميسور، عبر عريضة دعوى تركز على انتهاك الحقوق الدستورية لموكله، المحبوس والمحروم من التمتع بحريته الشخصية، دون غطاء قانوني أو مسوغ شرعي من جهة قضائية أو نيابة عامة. و هذا نموذج مثالي للإجراء الإنجليزي العريق Holeas Corpus والمطبّق في نظامنا القانوني، الذي يعني اللجوء للقضاء الدستوري لاسترداد الحرية الشخصية عند التغول عليها. ومما يدعم حيثيات هذا الطلب أن اللواء كوكو مازال وسيظل مواطناً سودانياً قبل أو بعد انفصال الجنوب، لأنه ينتمي إلى جنوب كردفان، وهي جزء من الشمال، وتبعية اللواء كوكو للحركة الشعبية سياسياً أو تنظيمياً أو حتى فكرياً، لا تنزع عنه تابعيته السودانية، ولا تحرمه من الحقوق التي كفلها الدستور في وثيقة الحقوق للمواطنين السودانيين. أضف إلى ذلك أن الحركة الشعبية لا تملك سنداً قانونياً لاعتقال أو حبس أو إصدار عقوبات على أي مواطن شمالي أو حتى جنوبي بإجراءات غير قضائية. المسألة الأخيرة هي الافتراض النظري بفوز اللواء كوكو بمنصب والي جنوب كردفان وعمّا إذا كانت ظروف حبسه أو اعتقاله تحول قانوناً دون إعلان فوزه. لقد أثيرت هذه المسألة من قبل إبان الانتخابات البرلمانية للمجلس الوطني عام 1996، عندما فاز أحد المرشحين بمقعد دائرة جغرافية في الأبيض، وكان حينئذ في حراسة الشرطة بسبب اتهامه في دعوى جنائية. رئاسة المجلس رأت أن ذلك لا يقدح في صحة إعلان فوز المتهم، الذي أضحى يتمتع بحصانة برلمانية ينص الدستور واللائحة على رفعها قبل اتخاذ، أو الاستمرار في أية تدابير جنائية ضده. ولوضع الأمر في سياقه الإجرائي وحرصاً على احترام القضاء وعدم التدخل في قراراته، إلا عبر المسالك المنصوص عليها، قدُم طعن ضد قرار الحبس للمحكمة العليا التي أصدرت قراراً بإخلاء سبيل المتهم، ثم توجيه الجهات المختصة بطلب رفع الحصانة عنه. نخلص من هذا إلى أن من حق المفوضية القومية إعلان فوز اللواء كوكو إذا حاز على ثقة الناخبين، وفصل ذلك الإجراء عن التدابير التنفيذية المتعلقة بممارسته لأعبائه الرسمية عملياً. نقلا عن صحيفة الانتباهة بتاريخ :18/4/2011
