1- رسالة استغاثة عاجلة الي: ————————– ***- كل رؤساء دول العالم، ***- رؤساء دول "حركة عدم الانحياز"، ***- بابا الفاتيكان (فرانسيس الأول) ***- الامين العام لمنظمة الاممالمتحدة (بان كي – مون)، ***- رئيس "مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة (يواكيم روكر)، ***- رئيس البرلمان الاوروبي في بروكسل (مارتن شولتز)، ***- رئيسة "محكمة الجنايات الدولية" ( فاتو بنسودا)، ***- رئيس منظمة الاتحاد الافريقي ( روبرت موغابي)، ***- رئيس "البرلمان الأفريقي" التابع للاتحاد الافريقي، ***- رئيس"محكمة العدل وحقوق الانسان الافريقية" التابعة للاتحاد الافريقي، ***- الامين العام لجامعة الدول العربية (نبيل عبد الله العربي)، ***- "لجنة حقوق الانسان" في الجامعة العربية، ***- "منظمة الدعوةالاسلامية"، ***- منظمة "هيومن رايتس ووتش- Human Rights Watch)، ***- منظمة "العفو الدولية"، ***- "المركز الدولي لحقوق الإنسان والتنمية الديمقراطية"، ***- "مركز كارتر للسلام"، ***- "الجامعة الدولية لحقوق الإنسان"، ***- مراقب حقوق الانسان في السودان. بعد تقديم وافر التحايا، 1- بالطبع لا يخفي عليكم ما وصلت اليها الاحوال الا انسانية والمزرية في ولاية دارفور غرب السودان، الولاية التي اصبحت من اسوأ المناطق في القارة الافريقية بسبب عدم عدم وجود الامن والامان للسكان الذين تناقصوا باعداد كبيرة، حيث افادت منظمة الاممالمتحدة في تقرير لها عام 2006، ان عدد ضحايا السودان قد وصل الي نحو 300 الف قتيل (لا يدخل في هذا الرقم اعداد القتلي منذ عام 2007 حتي يناير 2015). 2- ***- بسبب هذه الانتهاكات الجسيمة وحملات الابادة والتصفيات الجسدية التي استهدفت الاقليات الاثنية في البلاد، ويتحمل الرئيس عمر البشير كامل المسؤولية، اصدرت (محكمة الجنايات الدولية) في يوم 4 مارس 2009 أمر بالقبض عليه لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. واعتباره مرتكبا غير مباشر أو شريكا غير مباشر، عن تعمد توجيه هجمات ضد جزء كبير من السكان المدنيين في دارفور بالسودان، وعن القتل والإبادة والاغتصاب والتعذيب والنقل القسري لأعداد كبيرة من المدنيين ونهب ممتلكاتهم. وأشارت الدائرة التمهيدية الأولى في (محكمة الجنايات الدولية)، إلى أن كون البشير رئيس دولة حاليا لا يعفيه من المسؤولية الجنائية ولا يمنحه حصانة من المقاضاة أمام المحكمة الجنائية الدولية. 3- ***- رغم التهم الجنائية الخطيرة التي اتهم الرئيس عمر البشير عام 2009 الا ان الحال في ولاية دارفور لم يتغير، واصلت القوات المسلحة في تصفية السكان بلا هوادة وكان اتهام (محكمة الجنايات الدولية) لا يعنيها، استعملت خلالها بعض انواع القنابل المحظورة عالميآ. 4- ***- الغريب في الامر، ان الرئيس عمر البشير لم ينكر اطلاقآ ما جري من ظلم وابادة في دارفور. ففي يوم 23 يوليو عام 2014 إعترف صراحة علي الملأ في حضور عدد كبير من اعضاء حزب المؤتمر الوطني، بان: (حكمه قد شهد ظلماً خيم على البلاد ، تسبب في في الجفاف وتأخر نزول الأمطار)، ***- ابدى ندماً للمرة الأولى في حياته وهو يتحدث عن الدماء التى اريقت في دارفور وقال: (نحن فرطنا في سماحة أهل دارفور وسماحة الأعراف، ودماء بعضنا البعض…كيف يستجيب الله لدعائنا ونحن نسفك دماء المسلمين ودماء بعضنا البعض ،ونحن اعلم بأن زوال الكعبة اهون عند الله من قتل النفس؟!!). 5- ***- حتي بعد اعترافه بالجرائم التي ارتكبت في حق المساكين العزل في ولاية دارفور…ما توقفت عمليات الابادة، بل اشتدت اشد ضراوة وعنف!! 6- ***- بعد الاتهامات الخطيرة التي وجهتها (محكمة الجنايات الدولية) لعمر البشير، لحقه فيما بعد وزير الدفاع السابق الفريق اول عبدالرحيم حسين حيث اصدرت المحكمة في اليوم الاول من مارس عام 2012 مذكرة توقيف بحقه بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب يزعم أنها ارتكبت في سياق الوضع في اقليم دارفور، غربي السودان. 7- ***- ايضآ منذ عام 2012 رغم صدور امر قبض علي عمر البشير ووزير دفاعه عبدالرحيم حسين لم تتوقف المجازر!! 8- ***-تمادي النظام السوداني الحاكم في غيه الي ابعد الحدود، وضرب بعرض الحائط كل القرارات الدولية والاقليمية التي تناولت شأن دارفور، ايضآ بكل ما يتعلق بحقوق المواطنين المنصوص عليها في الدستور. 9- ***- لم يكن غريبآ علي الاطلاق، انه في اليوم الاول من شهر اكتوبر في العام الماضي 2015،ان أبقى (مجلس حقوق الإنسان) في جنييف التابع للأمم المتحدة على السودان تحت البند العاشر،، وقرر المجلس ايضآ تجديد ولاية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان لمدة سنة واحدة ابتداء من اكتوبر 2015 حتي اكتوبر 2016. 10 ****- رغم هذا الوضع المزري والمخجل محليآ وعالميآ، فان النظام الحاكم في الخرطوم استمر في ارتكاب الجرائم والاغتيالات ضد الاقلية الاثنية، فقبل ثلاثة ايام مضت – تحديدآ في يوم 10 يناير الحالي 2016 -، جاءت الاخبار من دارفور وافادت، ان 6 أشخاص لقيوا مصرعهم واصيب 27 آخرون بمدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، بعدما احتل مئات النازحين مبنى حكومة الولاية، احتجاجا على تعرضهم للهجمات المتواصلة من قبل المليشيات الحكومية الذين قاموا بحرق بعض القرى وهي: "طريق"،"نيني"، "بوبار"، "زغاوة"، "ديتا"، "تاني كورو"، وان السلطات الامنية قامت بقتل ستة من النازحين المحتجين، بعدما لاذوا بمباني حكومة ولاية غرب دارفور، للاحتماء من المليشيات المسلحة). 11- ***- قمة الماسأة، ان الحكومة لم تشكل اي لجنة محايدة للنظر في هذه الجريمة، ولا اهتم المجلس الوطني بدراسة الاحوال المتردية يوم بعد يوم في ولاية دارفور التي وصلت فيها ارقام الي ما يفوق ال500 ألف قتيل ونحو 55 الف مغتصبة – بحسب احصائيات تقديرتة من منظمات حقوق الانسان-. 12- السيدات الفاضلات والسادة الافاضل، ***- هذا رسالة استغاثة عاجلة ارسلها لكم املآ في تدخلكم بغرض انقاذ من تبقي احياء في ولاية دارفور التي اصبحت اكبر مقبرة في العالم. مقدم الرجاء والطلب العاجل: بكري الصايغ -المانيا- [email protected]
