فى شجاعة تليق بالشهيد الأستاذ / محمود محمد طه ، تقدمت الجمهوريات والجمهوريون بمذكرة الغاء القوانين المقيدة للحريات لوزراة العدل ، صباح اليوم الاثنين . وكانت الاستاذة / اسماء محمود محمد طه رئيسة الحزب الجمهورى أوضحت انهم فى الذكرى (31) لتنفيذ حكم الاعدام بحق الشهيد الاستاذ محمود محمد طه (18 يناير 1985) ، سيعملوا مع كافة قوي المجتمع السوداني الفاعلة التي تؤمن بمبدأ الحرية لنا ولسوانا من اجل الغاء كافة القوانين المقيدة للحريات والمهينة لكرامة الانسان ، لا سيما قوانين(النظام العام – الامن الوطني-الاحوال الشخصية-) ، وقالت انهم سينفذوا وقفة سلمية امام وزارة العدل صباح الاثنين للمطالبة بالغاء هذه القوانين والمادة (126) من القانون الجنائى والتي تم استغلالها بشكل بشع لاسكات الخصوم السياسيين. وقال شاهد عيان ل(حريات) ان العشرات من النساء والرجال احتشدوا صباح اليوم رافعين للافتات تنادى بالحرية وبالعدل مذيلة بتوقيع الحزب الجمهورى.وكعادة الاجهزة الامنية عبأت اعدادا كبيرة من عناصر وعربات الشرطة على جانبي الحشد ، وفصلت بينهم وبين الشارع الرئيسى ، وحاصرت الوققة. وطالب ضابط الامن المحتشدين بالانسحاب. وبدأت عناصر الامن فى انتزاع اللافتات من الواقفين/ات ونزع أجهزة الهانف منعا للتصوير. واصرت قيادات الحزب الجمهورى على عدم فض الوقفة قبل تسليم المذكرة حيث منعت قوات الأمن الاستاذة اسماء محمود ود عصام البوشى من تسليم المذكرة و جلس العشرات بالارض تعبيرا عن رفضهم لقمع الحريات. وأضاف شاهد العيان ان عناصر الشرطة تقدمت اكثر مهددة ومن ثم بدأ ضابط أمن يصرخ ان صبرهم قد نفذ ويأمر بالمغادرة مخاطبا استاذة اسماء التى واجهته بشجاعة بالا مغادرة قبل تسليم المذكرة فابتعد ليأتى قائد قوات (العمليات !) مهددا بانهم سيستخدمون القوة وهذا بمثابة انذار نهائى لتنبرى له الاستاذة اسماء مكررة ذات الاجابة لامغادرة دون استلام المذكرة. فقال لها بعدم شرعية التجمع فقارعته الحجة ان التجمع السلمى حق يكفله الدستور فرد عليها باتهامها بالتحريض لانها كانت من وجهت الناس بالجلوس والامتناع عن المغادرة ، فردت بان التحريض الذى يتحدث عنه تنتج عنه اضرار بينما جلوس الناس على الارض لا ضرر منه ولا يقع ضمن التحريض. وبعد ذلك اعلنت الاستاذة اسماء نجاحهم فى تسليم المذكرة رغم المنع والحصار الامنى. ونقتطف أدناه وصفاً اخرا لتقديم المذكرة اورده الصحفى الشجاع / بهرام عبد المنعم محمد أحمد مصطفى ، على صفحته بالفيسبوك : عنوة واقتداراً….. بهرام عبد المنعم *الاثنين الموافق 18/يناير/ 2016، في حوالي الساعة العاشرة صباحاً.. تجمع العشرات من الجمهوريات والجمهوريين أمام وزارة العدل في شارع الجمهورية، لتقديم مذكرة إلى وزير العدل تطالب بإلغاء القوانين المقيدة للحريات. *اصطف الجميع، وحملوا اللافتات.. دقائق ويتدخل أفراد جهاز الأمن والمخابرات الوطني وينزعون اللافتات الورقية. *يتدخل الضابط الأمني، ويأمر الناس بالمغادرة فوراً .. فيأتي الجواب فوراً.. لن نغادر!!! *لحظات ويتدخل قائد قوات مكافحة الشغب، وحوله جنوده متأهبين لتلقي الأوامر لتفرقة الوقفة السلمية، ويأمر الناس بالمغادرة .. فيأتي الجواب .. لن نغادر !!! *تتدخل الأستاذة أسماء محمود محمد طه، وتعلن للحضور، بأن الجهات المختصة رفضت استلام المذكرة، وتطلب من الجميع التزام الهدوء، والجلوس أرضاً للتعبير عن سلمية الوقفة، منعاً للذرائع وفض الوقفة بالقوة فيجلس الناس أرضاً. *يتدخل ضابط الأمن ويطلب من الأستاذة أسماء أن تستجيب للمغادرة، خاصة وأن الوزارة لن تستلم المذكرة.. لترد عليه الأستاذة ..بأن لا مغادرة إلا باستلام المذكرة، فيغادر ليجري اتصالاً عبر هاتفه اللشخصي. *يتدخل قائد مكافحة الشغب، ويقول، إن تدخله بالقوة ليس مناسباً احتراماً لعامل السن لمعظم الناس، لكن الأستاذة، ترد وتقول إن المغادرة مقيدة باستلام المذكرة وليس شيئاً غيرها. *يحاجج قائد مكافحة الشغب، بأن الدستور يمنع التحريض، وأن ما تمارسه الأستاذة أسماء يندرج ضمن أساليب التحريض، بمطالبتها للحضور بالجلوس أرضاً.. لترد عليه بأن الجلوس أرضاً إجراء سلمي، وليس تحريضاً. *دقائق عصيبة ومتوترة ونقاش جدي بين الأستاذة وقيادات الجمهوريين وضابط والأمن، وقائد مكافحة الشغب، تنتهي بإعلان استلام المذكرة المطالبة بإلغاء القوانين المقيدة للحريات. *الأستاذة أسماء تأمر الناس بالمغادرة لانتقاء سبب الوقوف أمام الوزارة بعد استلام المذكرة. ——————– * صمود وبسالة للجمهوريات والجمهوريين أمام مبنى الوزارة. *فشلت كل محاولات الترهيب. *شجاعة منقطعة النظير لقيادات وجماهير الحزب الجمهوري. *علمتهم أيها الأستاذ العظيم، معنى التضحية والبسالة والتجرد، وركل الدنيا الفانية، والوقوف إلى جانب الحق، والبسطاء والمسحوقين، والوقوف بصلابة أمام المتجبرين.
