كشف قيادي بارز في حركة النهضة أن راشد الغنوشي سيواصل قيادة الحركة بعد مؤتمرها القادم ولكن في إطار "حزب حكم وبرامج"، فيما دعا خبير تونسي في الإسلام السياسي النهضة إلى عدم المشاركة في "أي عمل سياسي" قبل أن تقوم ب"إصلاحات جوهرية" تقود بها ب"الفعل إلى حزب مدني ديمقراطي". وقال العجمي الوريمي المكلف بالإعلام والاتصال بحركة النهضة إنه "من غير الوارد اليوم داخل الحركة إحداث تغيير على مستوى الرئاسة". وأضاف الوريمي المقرب من زعيم الحركة في تصريح لصحيفة "الشروق" المحلية الاحد إن "راشد الغنوشي سيواصل قيادة الحركة". وتأتي تصريحات الوريمي في وقت بات تجاهر فيه قيادات النهضة بوجود خلافات كثيرا ما استمات التنظيم الكتوم في"حصرها" داخل مؤسساته، حول طريقة إدارة "القيادة" لشؤون الحركة وكيفية تعاطيها مع الشأن العام. ويواجه الغنوشي انتقادات لاذعة من قبل قيادات تاريخية وأيضا من قبل قيادات الجيل الثاني على خلفية "احتكاره"، بمعية المقربين منه، لمواقع صنع القرار النهضاوي الأمر الذي أدى إلى اهتزاز نسبي لصورته بين "الإخوة". وقاد هكذا احتكار بعبدالفتاح مورو القيادي التاريخي للنهضة إلى حد التصريح في وقت سابق بأن الغنوشي "يدير النهضة كما لو أنه يدير شركة عائلية". ولم يلامس اهتزاز صورة الغنوشي، كما يذهب إلى ذلك مقربون من دوائر النهضة، نفوذه التنظيمي والسياسي، باعتبار أن "الشيخ" يبقى فوق الخلافات ومحافظا على "نفوذ روحي" كثيرا ما امتص "أداء" الغاضبين عليه. ولم يقدم الوريمي إيضاحات حول كيفية "تسوية" الخلافات التي دفعت في اتجاه عدم المساس برئاسة "الشيخ" ل"نهضة سياسية مدنية"ما بعد المؤتمر. غير أن سياسيين يقولون إن الغنوشي بدا خلال هذه الفترة التي تعمقت فيها الخلافات "الرهان الوحيد" لإنقاذ الحركة والنأي بها عن الانهيار والتشظي. ويستدل السياسيون على ذلك ب"انتهاج الغنوشي في افتتاح المؤتمرات الجهوية للحركة لخطاب يستبطن رسالة إلى الغاضبين مفادها أنه يتقاسم معهم "خيار القيادة الديمقراطية" والقطع مع "احتكار مواقع صنع القرار". وفي ظل غياب أي قيادي يرقى إلى مستوى منافسة مكانة الغنوشي، يبدو أن القيادات المهادنة والقيادات الغاضبة توصلت إلى "نوع من التسوية" تقضي بحصر خلافاتها تحت سقف محدد بعيدا عن سقف رئاسة الحركة. ومقابل "التسليم" بعدم المساس برئاسة الغنوشي للنهضة تقود القيادات الغاضبة "حربا"، ولكن صامتة، في مسعى إلى انتزاع أكثر ما يمكن من مواقع صنع القرار عبر الرهان على المؤتمر الذي ينتظر أن يفرز "قيادة جديدة". وهو ما أشار إليه الوريمي بأن المؤتمر سيقود إلى"طي صفحة الإشكالات الداخلية" وإلى "انخراط الحركة في الشأن الوطني"، باعتبار أن "أجنداتها ليست حزبية فحسب بل وطنية" بما "يضمن تحولها إلى حزب حكم وحزب برامج". وكشف أن المؤتمر سيقوم بإجراء تغييرات من أهمها استبدال تسمية "مجلس الشورى" ب"المجلس الوطني" وهو ما يعني أن النهضة باتت تسعى إلى التخلي عن قاموس المفردات الدينية، وإلى الاستنجاد بقاموس الثقافة السياسية المدنية. وفي الوقت الذي يشدد فيه راشد الغنوشي على أن مؤتمر النهضة القادم سيقود إلى ولادة حزب سياسي عصري لا يعادي الدولة المدنية من رحم الحركة الإسلامية، شكك أخصائي في الإسلام السياسي في صدقية هذا التوجه. ودعا الجامعي علية العلاني النهضة إلى "التركيز خلال المؤتمر على إعادة النظر جذريا في خطاب النهضة السياسي وخاصة في أرضيته الإيديولوجية". كما دعاها إلى "الامتناع عن المشاركة في أي عمل سياسي لمدة سنوات" للقيام ب"الإصلاحات الضرورية حتى تصبح بالفعل حزبا مدنيا ديمقراطيا". وجاءت دعوة العلاني في رسالة وجهها إلى كل من الرئيس قائدالسبسي وراشد الغنوشي ونشرتها الاثنين 29 فيفري صحيفة "الصباح نيوز" المحلية. ويرى الخبير في جماعات الإسلام السياسي أن "النهضة لم تتخلص بعد من إخوانيتها وأن محاولتها باستبدال كلمة إسلام سياسي بإسلام ديمقراطي هي كذبة جديدة لن تحل المشكل لأنه استبدال في المصطلحات لا في المضامين". وقال إن النهضة يلزمها 10 سنوات ل"تأسيس حزب سياسي مدني قولا وفعلا" تقنع به قواعدها الذين تربوا مدة 45 سنة على الفكر الإخواني المدمر". وشدد على أنه "إذا كان الغنوشي حريصا على استقرار تونس عليه إقناع قواعده بأن ما تلقوه منذ عقود يجب أن يتخلوا عنه لأنه فكر فاسد دمر الأوطان وقسم العائلات وأضر بالنمط المجتمعي الذي تربى عليه التونسيون". وتقلل القوى العلمانية من أهمية رهان النهضة على المؤتمر القادم لإطلاق "حزب سياسي مدني" باعتبار أن قياداتها وكوادرها وقواعدها تغذت منذ تأسيس الحركة العام 1981 من مرجعيات عقائدية. ودعا علية العلاني رئيس النهضة إلى "إقناع قيادته بالامتناع عن المشاركة في الحكم لمدة سنوات إلى أن تصبح الحركة حزبا مدنيا تونسيا لحما ودما". كما حث الرئيس قائدالسبسي على الاقتناع ب"أن إخراج تونس من أزمتها لن يحصل بالسياسة المنتهجة حاليا مع النهضة ومع الوضع العام المتأزم بالبلاد". وتقول قوى سياسية علمانية إن "بقاء الغنوشي رئيسا للنهضة يعد مؤشرا على أن الحركة الإسلامية لا ترى نفسها ‘حزبا سياسيا' دون قيادة مؤسسها في ظل توجسها من مرحلة حرجة قادمة لا تخلو من الهشاشة التنظيمية والسياسية". وفيما يقول الغنوشي إن تحول النهضة إلى حزب سياسي لا يعادي الدولة هو خيار إرادي تشدد تلك القوى على أن هكذا تحول إنما هو"توجه قسري" أملته عوامل داخلية وخارجية في ظل تشظي مشروع الإسلام السياسي. (نقلاً عن ميدل ايست اونلاين).
