القوى الوطنية والديمقراطية تطالب حركة النهضة ب'الكف' عن تقديم نفسها وصية عن إسلام التونسيين، وإدارة الشأن العام كحزب سياسي مدني. تونس - شدد رئيس حركة النهضة الإسلامية الحاكمة راشد الغنوشي على أن الحركة "لن تتفاوض ولن تتنازل عن مرجعيتها العقائدية الإيديولوجية" فيما تطالب القوى الوطنية والديمقراطية النهضة ب"الكف عن تقديم نفسها وصية عن إسلام التونسيين المسلمين بطبعهم" وب"إدارة الشأن العام كحزب سياسي مدني". وقال الغنوشي الجمعة على هامش مشاركته في مؤتمر دولي حول الإسلام والديمقراطية "في مجال السياسية يمكن التفاوض ويمكن التنازل أما في مجال الاعتقاد والإيديولوجيا فلا مجال للتفاوض ولا مجال للتنازلات المتبادلة". وأضاف "نحن واعون بما يحاك ضد ثورتنا من مؤامرات يراهن أصحابها على الإطاحة بالحكومة". ورغم أن حركة النهضة لم يكن لها أي دور في انتفاضة 14 كانون الثاني/ يناير 2011 التي قادها شباب الجهات والأحياء الشعبية المحرومة إلا أن الحركة قدمت نفسها وصية عليها. وجاء تمسك الغنوشي بمرجعية النهضة العقائدية وسط تعالي أصوات من المعارضة ومن داخل النهضة نفسها تطالبه بالتنحي عن رئاسته لها لكونه يقود الجناح المتشدد القريب من الجماعات السلفية. فقد طالب عبدالفتاح مورو نائب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بالتنحي عن رئاسة الحركة والتفرغ للعمل الدعوي مشددا على أنه يدير النهضة كما لو أنها شأن عائلي ومتهما إياه بقيادتها نحو الهاوية بعد أن رفض الانفتاح على القوى السياسية الوطنية والديمقراطية. ومن جهتها ترى المعارضة في الغنوشي "شيخ جماعة سلفية" أكثر منه رئيس حزب سياسي" وتحمله مسؤولية إستقواء الجماعات السلفية على المجتمع التونسي المنفتح ثقافيا والمتعدد سياسيا. غير أن الغنوشي قال إن "النهضة منذ دخولها معترك الحياة السياسية لم تدخلها رافعة لواء تشكيل دولة إسلامية أو تطبيق شريعة" في محاولة للتخفيف من الضغط المتزايد الذي تمارسه فئات المجتمع التي باتت تخشى من فرض دولة دينية ونمط مجتمعي هو اقرب ما يكون إلى المجتمعات الخليجية التي يرتبط بدعاتها الغنوشي ارتباطا وثيقا. ويتناقض رئيس حركة النهضة مع نفسه، عندما يشدد من جهة على تمسكه بالمرجعية العقائدية السلفية للحركة وينفي من جهة أخر أي نية له في بناء دولة إسلامية تطبق الشريعة. وأكد هذا التناقض الانتقادات اللاذعة التي وجهها نائبه في رئاسة الحركة الشيخ عبدالفتاح مورو الذي كشف خلال الأسابيع الماضية في أكثر من تصريح أن كتلة حركة النهضة بالمجلس التأسيسي تقف وراء تعطيل الانتهاء من صياغة الدستور الجديد لتونس "لأنها تريد تمرير بند ينص على اعتبار الشريعة مصدرا أساسيا للتشريع" وهو ما ترفضه كتل المعارضة. ويقول المتخصصون في الجماعات الإسلامية إن راشد الغنوشي يحاول عبثا خلال هذه الفترة التي تراجعت فيها شعبية النهضة بعد أن نخرها الوهن استمالة خصومه من العلمانيين المعتدلين لأنه لا يحظى بمصداقية لديهم. ويثير تقسيم الغنوشي المجتمع التونسي إلى "مسلمين وعلمانيين" سخطا لدى الفاعلين السياسيين والاجتماعيين كما لدى المواطنين العاديين الذين يعتزون بانتمائهم لمجتمع متجانس ومتضامن ومتسامح. ويرى علي العلاني أستاذ الحضارة الإسلامية في الجامعة التونسية أن حركة النهضة شأنها شأن كل الحركات الإسلامية "هي جماعة دينية قبل أن تكون حزبا سياسيا تعمل من أجل بناء دولة الخلافة وتطبيق الشريعة" وما تأكيد الغنوشي على تمسك النهضة بمرجعيتها العقائدية السلفية إلا دليلا قويا على أنها ماضية في مشروعها الذي يتوجس منه غالبية التونسيين.