قال النظام المصري إنه ليس مثل تونس، وقال النظام الليبي إنه يختلف عن كليهما. كذلك قال النظام اليمني والسوداني والسوري (تحدثنا عنه قبل أيام)، وردد وسيردد الآخرون الذي تمر بهم عواصف التغيير، تلك التي تأتي هادئة أحيانا، وأحيانا غير ذلك، مع أن الهاديء ما يلبث أن يتحول إلى عاصف بمرور الوقت وتجاهل المعنيين لنداءات الإصلاح. لقد اكتشفت جماهير الأمة ذاتها، وهي لن تركن إلى الظلم بعد ذلك، ومن يعتقد أنه عبر بعض العطايا المالية وإجراءات هي أقرب إلى الرشاوى أو المسكنات سيوقف عاصفة التغيير عند بوابته واهم إلى حد كبير. ليس ثمة نظام عربي نال ما يكفي من الرضا الشعبي، والغالبية الساحقة دون ذلك بكثير على تفاوت بينها، ولا شك أن العقود الأخيرة قد شهدت مزيدا من التدهور بعد زواج السلطة والثروة، وتراجع الوضع العربي الجمعي، وشيوع مبدأ ترتيب العلاقة مع الغرب على نحو منفرد. نعلم أن الأنظمة كانت تتعلم لعبة السيطرة على الشعوب من بعضها البعض، وقد رأينا كيف انتشرت ظاهرة «ديمقراطية الديكور» منذ الثمانينات، وهي ظاهرة استوعبت بشكل ذكي، وربما مخادع، شوق الجماهير للديمقراطية بعد نهاية المنظومة الشيوعية وانهيار جدار برلين، فكان أن حصلت الأوضاع القائمة على مزيد من الشرعية، ما أدى إلى تصاعد منسوب التوتر مع الشعوب. الآن، وبعد أن اكتشفت الجماهير ذاتها وكسرت حاجز الخوف الذي كبلها وتجاوزت القوى السياسية التي ارتهنت لديمقراطية الديكور، لم يعد بوسع أحد أن يستعبدها من جديد، وعلى الجميع أن يدركوا أن المد الشعبي قادم، فمن أصلح من تلقاء نفسه، فسيكون بوسعه البقاء وفق عقد اجتماعي جديد، أما من أصر على الالتفاف على مطالب الجماهير والتذاكي عليهم، فلن يجني غير الخيبة. يبدو أن السودان قد دخل مربع الخطر، ولعل من الغريب أن يتأخر حراكه إلى الآن، ونحن هنا نجزم أن استمرار اعتقال الشيخ الترابي هو جزء من مساعي الحيلولة دون انطلاق المارد الشعبي، مع أن مصداقية الشيخ لم تعد كما كانت من قبل بسبب بعض المغامرات التي خاضها خلال العقدين الأخيرين؛ مع سلطة الإنقاذ وبعد فراقها. لا أحد بالطبع يصدق أن عمر البشير هو رئيس منتخب بالفعل بتلك النسبة العالية، كما لا يأخذ أحد على محمل الجد نظرية أن الحزب الحاكم يتمتع بشعبية تؤهله للحصول على الغالبية في البرلمان. وإذا اعتقد الرئيس السوداني أنه من خلال وعد بعدم الترشح في المرة القادمة سيوقف مد الجماهير فهو واهم، الأمر الذي ينطبق على حكاية تطبيق الشريعة بعدما أضاع نصف البلد من أجل البقاء وحزبه في الحكم، مع رفض الشراكة مع القوى الأخرى في إدارة الجزء الباقي، والذي يحفل بالنزاعات السياسية والأزمات الاقتصادية. وإذا لم يبادر إلى شراكة حقيقية مع تلك القوى، فإن الموقف سيأخذ في التأزم بالتدريج. في المغرب أعلن النظام نيته إصلاح الدستور، لكن ذلك لم يكن مقنعا لجهة طبيعة اللجنة التي شكلت والطريقة التي ستعمل من خلالها. من هنا كان طبيعيا أن تنطلق المظاهرات الضخمة من دون أن تفكر في انتظار نتائج عمل اللجنة، والسبب أن الإصلاح السياسي الذي يمنح المرجعية للشعب ليس من نوع الفيزياء النووية التي تستحق تشكيل لجان تأخذ أسابيع وشهورا لتقديم توصياتها، اللهم إلا إذا أريد تفريغ مصطلح الإصلاح من مضمونه واستعادة لعبة ديمقراطية الديكور بشكل جديد. في دول خليجية أخرى، يعتقد البعض أنه من خلال بعض الإجراءات المالية ، يعتقد أنه من خلال ذلك سيدفع الناس للقبول بالأمر الواقع، لكن واقع الحال سيثبت لهؤلاء خطأهم الكبير. الخليجيون ليسو أقل شأنا من الشعوب الأخرى، هم الذين يتمتعون بأعلى درجات التعليم. ومن العبث أن يطالبهم بعض قصار النظر بالطاعة العمياء من دون أن يكون لهم دور يذكر في صناعة قرارهم السياسي. خلاصة القول هي أن طوفان التغيير لن يستثني أحدا، والعاقل من اتعظ بغيره وسارع إلى إصلاح شأنه قبل أن يفوت الأوان وينزل الناس إلى الشوارع «. نقلا عن صحيفة الدستور الأردنية التاريخ : 06-04-2011