قطع وزير الدولة بوزارة رئاسة الجمهورية والقيادي بالمؤتمر الوطني أمين حسن عمر بأن أقوى ضمانات السلام وحُسن الجوار بين الشمال والجنوب، بعد ذهاب الأخير رسمياً اعتباراً من اليوم، هو تأكيد الديمقراطية في البلدين، لأن الخيار الديمقراطي يقوّي الارادة الشعبية الرافضة للحرب، ويحول دون مغامرات السياسيين بدوافعهم الشخصية أو الايدولوجية. ورفض أمين في حواره مع «الصحافة» وصف الانفصال ب «الصدمة»، لأن الوحدة لم تكن خيار الجميع حتى في الشمال، ووصف التهويل الذي قادته بعض الدوائر السياسية والاعلامية حول آثار الانفصال بأنه مبالغ فيه. مؤكداً بأن السودان سيكون قادرا على الاستمرار بأفضل مما كان عليه الحال، متى ما أديرت الأمور فيه بالتعقل والرشد. داعياً إلى توسيع قاعدة المشاركة لأكبر قدر من القوى السياسية الوطنية المختلفة. وقال أمين: إن هويّة السودان لن تتغير بانفصال الجنوب أو بقائه، مؤكّداً دعوتهم إلى دولة المواطنة المدنية، بمرجعية الشعب، ومرجعية الشعب هي الاسلام الذي يدين به نحو 96% من سكانه. # سعى المجتمع الدولي في الفترة التي اعقبت اجراء الاستفتاء الى تهيئة الشمال والجنوب الى ضرورة اقامة شراكة تعاونية بين البلدين.. كيف ترى مستقبل ذلك التعاون؟ هنالك قدر من التعاون حتمي بين البلدين، بسبب التداخل السكاني واتصال مصالح مجموعات سكانية واسعة على الحدود تقدر بعشرة ملايين نسمة. فترتيب اوضاع هذا التداخل، وتنظيم التجارة الحدودية ومسارات الرعي، واتصال المجموعات المتصاهرة والمتداخل أمرٌ حتمي. ثم ان الجنوب اصبح دولة مغلقة، ولربما يفضّل بعض السياسيين زيادة اتصاله بشرق افريقيا، ولكن واقع الحال يقول إن الجنوب اكثر اتصالاً وارتباطاً من الناحية الجغرافية، ومن خلال وسائط ووسائل النقل بشمال السودان. فالنقل النهري يشكل الشريان الأساس، وهو نقل رخيص الكلفة، ومحاولة استبداله بالنقل البري سوف يرفع أسعار السلع ويزيد الاعباء الاقتصادية على الجنوب. وكذلك النقل بالسكة الحديد الذي يمتد حتى مدينة واو، وتؤثر على أسعار السلع في ثلث مساحة جنوب السودان. ثم هناك النقل بالطرق البرية والذي تجاوز الرنك. ويمكن لحكومة الجنوب ايصاله لملكال، بحيث يؤثر على اقتصاديات منطقة شمال دولة الجنوب المرتقبة. وأهم من ذلك فان استمرار الجنوب في تصدير بتروله يلزمه بمسار تعاوني مع شمال السودان، في اقل الأحوال الى خمس سنوات. كما أن هناك قضية العملة بالجنوب، إذ سيستمر في استخدام العملة الحالية دون تبديل لمدة عام، ثم تأتي مرحلة سحب العملة التي قد تستغرق عاما آخر. ومن المعلوم أن مادة الطعام الرئيس لأغلب سكان الجنوب هي الذرة، التي هى الخيار الوحيد من حيث توفير الغذاء لغالب السكان. الشمال من الناحية الاخرى سيحتاج الى بعض الوقت من ثلاث الى اربع سنوات، لامتصاص خروج موارد بالعملة الصعبة من اقتصاده. وهذا يعني استمرار الشراكة في عملية تصفية وتصدير البترول، وهذا عامل سيكون في صالحه، كذلك سيستفيد الشمال في العام الأول من استمرار استخدام العملة، ما يؤمن موارد بالعملة الأجنبية لبنك السودان. لكل هذه الأسباب التي ذكرت فإن الخيار السياسي الأسلم لكلا البلدين هو تجاوز حالة عدم التوافق الى القدر المناسب من التعاون الذي يحقق مصالح البلدين. # في رأيك ماهي المشتركات التي تحصّن الطرفين من اندلاع حرب، وتدعم قيام علاقة حسن جوار بينهما؟ ذكرت بعض ذلك في الجانب الاقتصادي، ولكن التداخل السكاني هو ايضاً عامل آخر. بالنسبة للجنوب وقيام دولة جديدة به، فإن توافر هذه الامكانية يزيد وينقص بقدر تباعده عن خيار الحرب. فالدولة الجديدة تحتاج الى موارد لا يملكها الجنوب، والمورد الوحيد المتاح له من تصدير البترول سوف توقفه الحرب. ولن تستطيع القيادة في الجنوب اقناع الجنود للقتال دون صرف استحقاقات اعتادوا على صرفها لستة اعوام دون قتال. بيد أن أقوى ضمانات السلام وحسن الجوار هو تأكيد الديمقراطية في البلدين، لأن الخيار الديمقراطي يجعل اعتباراً قوياً للارادة الشعبية الرافضة للحرب ويحول دون مغامرات السياسيين بدوافع شخصية أو ايدولوجية. # هل تعتقد بأن مؤسسات الحكم قادرة على صناعة رأي عام يمتص صدمة الانفصال؟ لا أعتقد أن هناك شيئا اسمه «صدمة الانفصال»، فالوحدة لم تكن خيار الجميع حتى في شمال السودان، ولا يمكن أن يتوقع احد أن يقترع أغلب سكان الجنوب للانفصال ثم تكون الغالبية في الشمال مع الوحدة. هناك تيار لا يمكن تجاهله من الانفصاليين في شمال السودان، وهؤلاء يرون في الانفصال بداية جديدة لسودان جديد، أما التيار الذي يقف بين هؤلاء وبين تيار الوحدة فهو ايضا متوجس بأكثر منه مصدوم، وحتى التيار الوحدوي من خلال معطيات كثيرة أصبح متعايشاً مع حقيقة أن الجنوبيين يريدون دولة مستقلة. لا اعتقد أن مؤسسات الدولة تحتاج الى جهد كبير لامتصاص آثار الانفصال لأنه سيجئ انفصالاً سلساً. كما أن التهويل الذي قادته بعض الدوائر السياسية والاعلامية حول آثار الانفصال سيتضح أنه كان تهويلاً مبالغاً فيه. وأن السودان قادر على الاستمرار بأفضل مما كان عليه الحال متى ما أديرت الأمور فيه بالصبر والتعقل والرشد. وهذا ما تتحراه الحكومة الحاضرة والقادمة، التي نرجو ان يوسع فيها لحمل المسؤولية لاكبر قدر من القوى السياسية الوطنية التي تدرك أن في أعمار الأمم اوقات يصبح فيها القادة كباراً بترفعهم عن الصغائر. # لكن فريق نيفاشا التفاوضي كان متفائلاً بالوحدة أكثر من الانفصال؟ لم يكن الحال كذلك طوال الوقت، بل أن غالبية الفريق كان يدرك منذ اللحظات الاولى أن الحركة الشعبية ليست في وارد الوحدة. ولكن الرأي الشعبي كان موضع رهان لدينا. ولكن حتى الرأي الشعبي لم يفاجئ احداً تماماً فنحن اجرينا العديد من استبيانات الرأي وندرك تماماً اتجاهات شتى شرائح السكان في جنوب السودان. اما التفاؤل، فان الخطاب المتشائم في الخطاب السياسي ليس بخطاب للقادة. القادة دائماً متفائلون، ان لم يكن بواقع الحال فبقدرة القيادة والشعب معاً على تغييره نحو الأفضل، ليس هناك قائد متشائم، ان كان كذلك فليبحث له عن موقع آخر بين شعراء وأدباء العامية. نحن كنا نتفاءل بأن السلام إن أدّي للوحدة أو الانفصال فانه سوف يفتح صفحة جديدة للسودان عامرة بالأمل والفأل الحسن. # كيف ستتعاملون مع دولة شمال السودان بعد انفصال الجنوب؟ لم ينقص انفصال الجنوب من موارد السودان ولا من فرصه في النهضة الا قليلاً. ولربما ازاح الانفصال ايضاً بعض الأعباء وقلل من بعض المسؤوليات. فالجنوب بواقع الحرب كان الأقل نمواً. وكان يتوجب توجيه موارد عظمى لايصاله الى المستوى المتوسط في السودان، الآن نحن نتعامل مع أوضاع أفضل في مختلف انحاء السودان، على الرغم من التفاوت في مستويات التنمية. وفرص السودان في النهوض والتنمية يمكن ان تزيد بالانفصال لا ان تنقص بيد ان النهضة والتنمية أمر لا يحدث للأمم بل يصنعه قادتها وأبناؤها وهذا ما نتفاءل به. # علت اخيراً اصوات تنادي بتفعيل الحكم الراشد، كيف تنظر إليها؟ ليس هنالك مستوى اسمه الحكم الراشد، هناك قيم ومبادئ وسياسات ومؤسسات هي معايير للحكم الراشد. وقد حقق السودان من ذلك قدراً طيباً ولا أقول كافياً. فما من حكم راشد الا وهناك أفق أرشد يتطلع اليه المتطلعون. والحكم الراشد لا تصنعه الحكومات فحسب بل الشعب اولاً ثم الحكومات ثم المؤسسات ثم القوى السياسية والمجتمع المدني، ويتوجب ان يتنافس هؤلاء جميعاً على تحسين الحال. والمؤتمر الوطني يمتلك الارادة على التغيير ويتوجب أن يحول هذه الارادة الى فعل قيادة التغيير لا على مستوى الحكم بل الثقافة السياسية والممارسة السياسية واصلاح المؤسسات وبناء التوافقات ومراجعة السياسات وتهيئة الشعب ليتفاعل مع هذا كله فيكون له رصيداً وسنداً. # الى أين تتجه هوية وثقافة هذا البلد بعد الانفصال وذهاب الجنوب؟ هوية البلد ليست قاطرة ولا سيارة، هوية البلد هى واقعه الاجتماعي والنفسي والثقافي. وهذا لن يتأثر بوجود الجنوب او انفصاله. بل ان انفصال الجنوب السياسي لا يعني بالضرورة انفصالاً اجتماعياً ونفسياً وثقافياً. وسيظل الجنوب متأثراً بالتيارات السائدة في السودان سواء كانت اتجاهات اجتماعية او مزاجية او ثقافية وكذلك سيكون له نصيبه من التأثير. # لكن الرئيس تحدث عن أن توجّه الحكومة بعد الانفصال سيكون اسلاميا عربيا؟ التوجهات كانت دائماً اسلامية عربية وستظل مثل ذلك. ولكن اسلام اهل السودان افريقي السُحنة والنكهة وكذلك عروبة السودان. أفريقيا هي المكان ولكل مكان فرادته وآثاره يضعها على كل الاحياء والاشياء. فبعضها يصبغه بصبغته ويكسبها لونه وظلاله. يفعل ذلك بأثر البيئة وتأثير المناخ وبأثر انفصال الأجزاء او تقاربها. والمكان الأفريقي له عبقريته وتفرده الذي يجل العربية اللسان تنتج ثقافة آفروعربية. وتجعل الاسلام يتكيف مع قراءة اهل افريقيا، ليس للقرآن فقط بل لكل النصوص. فإنما انزلت النصوص تكيفاً مع الاحوال. ومن يعتقد ان هناك نسخة واحدة متكررة من الرؤى الاسلامية او الفقه الاسلامي فليدع ايضاً ان هنالك قراءة واحدة للقرآن. انا لست مترجماً لرئيس الجمهورية ولكني افهم الخطاب على هذا النحو، وهو يشكل ردا على مسارعة بعض العلمانيين للدعوة الى دولة مدنية بمرجعية علمانية. ما ندعو اليه هو دولة المواطنة المدنية بمرجعية الشعب . والاسلام هو مرجعية الشعب لان اكثر من 96% من شعب السودان مسلمون. وسوادهم الاعظم تواق لبناء نهضة جديدة على فهم متجدد للمرجعية الاسلامية. # تكررت الدعوات بظهور «دماء جديدة» داخل المؤتمر الوطني، بماذا تفسّر ذلك؟ نعم لابد لكل كيان سياسي متجدد من توليد قيادات جديدة. ولن يتاح لهذه القيادات ان تظهر ما لم تُمكن من خلال التكليف من تحمل المسؤولية. ولذلك لابد من تنحي تدريجي ولكنه سريع التدرج للقيادات مع تمكين اكبر من القيادات الجديدة وبخاصة من الشباب والمرأة. ونعني بذلك تنحي قيادات وترفيع أخرى وتصعيد ثالثة. والعمل على توليد قيادات جديدة باتاحة فرص واسعة داخل العمل الحزبي والتكليف في مستويات السلطة الولائية والاتحادية. والقيادات المعنية ليسوا شخوصاً جدد بقدر ما هم حاملو افكار جديدة وطرائق جديدة تتكيف مع معطيات الراهن الماثل لاجتراح مسارات جديدة والاستفادة من فرص سانحة للتقدم والنمو. # كيف تربط بين دعوات الاصلاح والتغيير، وقرار الرئيس بعدم ترشحه لرئاسة جديدة؟ ليس هنالك علاقة بين عدم ترشح الرئيس وبين الاصلاح، بل ان الرئيس هو الذي يقود اتجاهات المراجعة والتغيير الآن، و عدم ترشح الرئيس لا يتعلق بالاصلاح بقدر ما يتعلق بتجدد القيادة. ولا يمكن ان نتحدث عن قيادات جديدة ونحن نرفض التجديد على اي مستوى من مستويات المسؤولية. الرئيس شاء بكلامه عن عدم الترشح ارسال رسالة لكل القيادات ان الحركية مطلوبة بتنحي بعضهم وترقي بعضهم وتصعيد بعضهم الآخر. أما الاصلاح فهو جوهر الحكم. وهو لا يرتبط بزمن معين وليس له حد ينتهي اليه. لأن الاصلاح والفساد أمران متلازمان. فمع كل اصلاح ستكون هنالك أمور تفسد بفعل تغير الزمن او بفعل الافراد والجماعات. ولذلك فان العمل الدائم لكل حاكم هو قيادة الاصلاح طوال الوقت. لأنه ان فشل في ذلك فإنه سيكون هو بالذات مادة الفساد التي يتوجب اصلاحها او تبديلها. # وهل جاء قرار عدم الترشح من الرئيس نفسه، أم من جهات أخرى داخل الحزب؟ المبادرة جاءت من الرئيس، ولكن القرار «وليس هذا القرار فحسب» بل كل القرارات الاخرى هي في يد المؤسسات. ويجب الا يكون قرار المؤسسات مستنداً للعواطف او المجاملات بقدر استناده للمبادئ وتقدير المصالح في أوقاتها. # ولكن حزب المؤتمر الوطني هل هو مهيأ لتنحي الرئيس الآن؟ الحزب ينبغي ان يكون مهيأ لكل مستجد، وان يعمل على التكيف مع المتغيرات بأفضل الاستعدادات. واذا لم يكن الحال كذلك فان الوقت لم يفت على ذلك. # من هو خليفة الرئيس؟ القيادات الحقيقية تكون دائماً بارزة بما يجعل مثل هذا السؤال زائداً عن الحاجة. ولكن في كل حزب يتوجب ان يكون هناك عدد من المؤهلين لخلافة الرئيس بحيث يمكن الاختيار منهم ولو تفاوتت الاقدار بينهم. اما اجابة السؤال المحددة فمتروكة لمؤتمر الحزب العام.
