حملّت اللجنة التمهيدية لنقابة الصيادلة السلطة الفاسدة لنظام المؤتمر الوطني مسؤولية زيادة أسعار الأدوية عن طريق شرائها من السوق السوداء ، وذلك لعجزها عن توفير العملة الصعبة للاستيراد. وذكرت في بيان تحصلت (حريات) على نسخة منه ، ان السلطات تقوم بتضليل وخداع المواطنين ، ان ( تحميل الصيادلة وأصحاب الصيدليات مسؤولية تذبذب وزيادة الأسعار يعتبر خداعاً وذراً للرماد، فأسعار الدواء ترتبط ارتباطاً وثيقاً مع ارتفاع سعر النقد الاجنبي، ولعجز الدولة عن توفير العملة الصعبة لاستيراد الدواء سمحت السلطات (ممثلة في المجلس القومي للادوية والسموم) بشرائها من السوق السوداء مما ضاعف بصورة تلقائية اسعار الدواء). وأكدت اللجنة في بيانها ان السلطات الفاسدة تعمل على تصفية الحسابات بالدعاية والتضليل بواسطة الصحف المملوكة لها : ( ما ورد في صحيفة التغيير (المحسوبة للسيد وزير الصحة بولاية الخرطوم) العدد 848 بتاريخ 19 مارس 2016 ، فيه تجرد كامل عن اخلاقيات المهنة وتعدي سافر على سمعة الصيادلة فمن غير اللائق لاي جهة مهما كانت سلطاتها ان تسوق لنفسها على حساب المهنة). وقدمت بعض الحلول قالت انها ستعمل على توحيد أسعار الدواء ، أوجزتها في : توفير النقد الاجنبي بسعر موحد لكل شركات الادوية ، وإلزام المستورد بطباعة سعر الدواء في العبوة. وذكرت ان السلطات الصحية كرست بسياساتها الخاطئة لانهيار الخدمات الصحية في البلاد ، منوهة إلى ان الأوضاع داخل القطاع الصيدلاني تشهد اسوأ حالتها في الوقت الحالي . (نص البيان أدناه) : (حريات) سلطة المؤتمر الوطني الفاسدة هي التي تدمر في القطاع الصحي وليس المهنين من أطباء وصيادلة اللجنة التمهيدية لنقابة الصيادلة السودانيين تعميم الاخوة المواطنون .. الاخوة الصيادلة تتابع اللجنة التمهيدية بدقة اوضاع القطاع الصيدلاني بالبلاد، وتخبط الدولة وسياساتها المضرة في ادارة القطاع الصحي وقطاع الصيدلة علي وجه الخصوص من خلال الرسائل السالبه والقرارات الغير مدروسة التي صدرت من وزارة الصحة بولاية الخرطوم والتي تهدف لتحميل الصيدليات الخاصة مسؤولية ارتفاع اسعار الادوية. وفي ظل سعينا للمساهمة في انهاء هذه المعاناة، رأينا ان نسلط الضوء على ما يحدث بصورة دورية لتكون القاعدة الصيدلانية والمواطنين على حد سواء على دراية ووعي كامل بما يدور داخل القطاع الصحي والصيدلاني بصورة خاصة لانه يرتبط اساساً بصحة المواطن وسلامته. بالاشارة للتعميم السابق والتقارير المتتالية التي اصدرتها اللجنة التمهيدية بان الاوضاع داخل القطاع الصيدلاني تشهد اسوأ حالتها وان السلطات الصحية بالبلاد قد كرست بسياساتها الخاطئة لانهيار القطاع الصيدلاني حتى وصل بنا الامر لصراعات داخلية ادت في النهاية لهذا المشهد المأساوي. تؤكد اللجنة التمهيدية ما يلي: 1- ان استغلال الصحف لتصفية حسابات بين ادارة الصيدلة بولاية الخرطوم والمجلس القومي للادوية والسموم كما ورد في صحيفة التغيير (المحسوبة للسيد وزير الصحة بولاية الخرطوم) العدد 848 بتاريخ 19 مارس 2016 فيه تجرد كامل عن اخلاقيات المهنة وتعدي سافر على سمعة الصيادلة فمن غير اللائق لاي جهة مهما كانت سلطاتها ان تسوق لنفسها على حساب المهنة. 2- ان إدعاء إدارة الصيدلة بأن 50٪ من الصيدليات مخالفة للقانون يعتبر تشويها عملياً لسمعة القطاع الصيدلاني بالبلاد وكان من المفيد لادارة الصيدلة بولاية الخرطوم ان تصدر بالارقام وانواع تلك المخالفات بدلاً عن الحديث عن نسب فضفاضة وان تقوم بالاجراءات القانونية ضد الصيدليات المخالفة بدلاً من زعزعة ثقة المواطن في اكبر قطاع صحي واكثرها ارتباطاً بصحة واقتصاد الناس. 3- إن تحميل الصيادلة وأصحاب الصيدليات مسؤولية تذبذب وزيادة الأسعار يعتبر خداعاً وذراً للرماد، فأسعار الدواء ترتبط ارتباطاً وثيقاً مع ارتفاع سعر النقد الاجنبي، ولعجز الدولة عن توفير العملة الصعبة لاستيراد الدواء سمحت السلطات الصحية (ممثلة في المجلس القومي للادوية والسموم) بشرائها من السوق السوداء مما ضاعف بصورة تلقائية اسعار الدواء، وليس للصيدلي او صاحب الصيدلية اي دخل في ارتفاع او انخفاض سعر الصرف بالتالي ليس هو الجهة المخولة له تسعير الدواء، واذا كانت السلطات الصحية سواء في ادارة الصيدلة او المجلس ترغب توحيد اسعار الادوية يتوجب عليها التالي: أ/ توفير النقد الاجنبي بسعر واحد لكل شركات الادوية. ب/ إلزام المستورد بطباعة سعر الدواء في العبوة. 4- إن تحميل إدارة الصيدلة بولاية الخرطوم الصيادلة وأصحاب الصيدليات مسؤولية شراء الادوية من منظمات وشركات وسيطة يعتبر أمراً مضحكاً وفيه تغبيش وتشويه متعمد لصورة الصيادلة، فمن الذي رخص لتلك المنظمات التي يديرها النافذون من غير الصيادلة ان تعمل في بيع وشراء الادوية، ومن الذي منح الشركات الوسيطة رخص لمخازن ادوية؟ أليست إدارة الصيدلة نفسها! إذا كانت إدارة الصيدلة جادة في محاربة تلك الظاهرة فالتتخذ إجراءات الواضحة بالغاء تراخيص تلك المؤسسات التي تتفنن في المتاجرة بصحة المواطن واحتكار الأدوية والتلاعب بالاسعار. اننا اذ نؤكد رفضنا التام لهذا الاسلوب غير المهني نراهن على وعي وادارك وتفهم الصيادلة والمواطنين لألاعيب الدولة المتمثلة في تهربها الفاضح من تحمل مسؤولية استقرار اسعار الدواء والصاقها بقطاع الصيدليات الخاصة وإتهامهم بعدم التقيد بالاسعار المفروضة، كمل نتقدم بوافر التقدير لاصحاب الصيدليات الخاصة ونثمن دورهم الكبير في المجتمع بتوفيرهم مايفوق ال 5000 وظيفة للزملاء الصيادلة عجزت الدولة عن استيعابهم ناهيك عن تحملهم لعدد مهول من الجبايات والرسوم المفروضة من قبل الدولة. اللجنة التمهيدية لنقابة الصيادلة السودانيين 19 مارس 2016.
