انعقدت بالثلاثاء 22 مارس الجلسة الخامسة من محاكمة البطلين عروة وعماد الصادق حيث تم الاستماع الى شاهد الاتهام الثالث المهندس بالهيئة القومية للاتصالات، الذي طلب منه جهاز الأمن تتبع صفحة عروة بالفيسبوك وقام بتهكيرها. وانعقدت محكمة البطلين برئاسة القاضي مولانا الدكتور صلاح عبد الحكيم، فيما مثلت الدفاع هيئة رأسها الأستاذ ساطع الحاج ، ومثلت الاتهام هيئة برئاسة مستشار قانوني من نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة.. ووفق ما أفاد مهند عرابي الناشط الحقوقي في تقرير نشره عقب المحكمة، فقد تم الاستماع في الجلسة الخامسة لشاهد الاتهام الثالث المهندس طارق الذي يعمل بالهئية القومية للاتصالات ويبلغ من العمر 32 عاماً ويسكن بحري الشعبية، وهو خريج علوم حاسوب جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا في العام 2007م ويعمل بأمن المعلومات، وتلقي دراسات ودورات في مجال إدارة قاعدة المعلومات والأمن المعلوماتي وعمل بمركز النيل لأبحاث التقنية، وهو مركز حكومي يتبع لجهاز الأمن ، ثم تم تعيينه بالهئية القومية لاتصالات في 1/1/2014م. وذكر طارق في شهادته أنه أعد تقريراً فنياً بعدما تلقي طلباً من نيابة أمن الدولة بتقصي معلومات عن صحفة علي الفيس بوك وعلي ضوءالتتبع اتضح انها صفحة عروة الصادق حيث وجد عليها ثلاثة مقالات لعروة موجهاً فيها خطاباً لجهاز الأمن والمخابرات السوداني اتهم فيها الجهاز بارتكاب انتهاكات واغتصابات، كذلك وجد خرائط لمواقع ومباني معتقلات ومكاتب لجهاز الأمن بثها عروة الصادق. ومن خلال حديث شاهد الاتهام اتضح انه قام بتهكير صفحة عروة الصادق، وفق ما جاء في التقرير. وكانت إفادات ممثل الاتهام ضابط الأمن أنس البادرابي في الجلسة الثانية للمحكمة تركز على سرية المواقع الموجودة في صفحة عروة. وقد حددت المحكمة يوم 14/4/2014 للجلسة السادسة وذلك لسماع بقية شهود الاتهام. وكانت المحكمة قد شهدت حضوراً كثيفاً من المتضامنين والمناصرين في مقدمتهم قيادات حزب الامة القومي والأمين العام لحزب المؤتمر السوداني مستور أحمد وعدد من ناشطي الحركات الشبابية والمطلبية وصحفيين ونشطاء اللجنة السودانية للتضامن والمدافعين عن حقوق الانسان وممثلة للسفارة البريطانية. وكان جهاز الأمن قد ألقى القبض على البطل عماد الصادق إسماعيل حمدون، كادر حزب الأمة، في 14 ديسمبر 2015 ، ومنعت عنه الزيارة الأسرية، وحُرم من حقه المشروع في مقابلة محاميه، وقامت أسرته بإطلاق نداء تُناشد فيه نشطاء حقوق الإنسان بالتضامن معها للضغط على النظام لإطلاق سراح ابنها خاصة وأن لجهاز الأمن سيرة سيئة الصيت والسمعة في التعامل مع سجناء الرأي المختلفين مع النظام. وفي وقت لاحق قام جهاز الأمن باختطاف شقيقه الذي نشط في حملة الإفراج عنه، وهو القيادي في حزب الأمة القومي ومدير مكتب الأمينة العامة للحزب، عروة، والذي جرى اختطافه من أمام منزله في يناير الماضي، وقامت نيابة امن الدولة لاحقاً بتدوين بلاغات ضدهما. ثم قامت بدمج البلاغين معاً تحت المواد الآتية من القانون الجنائي: 50 تقويض النظام الدستوري، المادة 51 اثارة الحرب ضدالدولة، المادة 65 منظمات ارهابية، المادة 159 إشانة السمعة، المادة 160 اساءة وسباب، المادة 24 الاتفاق الجنائي، والمادة 26 معاونة. وتقول أسرة البطل عماد المعتقل منذ ديسمبر الماضي انه يعاني من مشاكل صحية وان إجراءات تحويله الي الطبيب تمضي ببطء. واطلقت الأسرة مناشدة واسعة للمنظمات الحقوقية بالتضامن معها للضغط على النظام بإحترام تعهداته، وحتى دستوره في توفير بيئة المحاكمة العادلة، لإبنيهم أو إطلاق سراحهما فوراً.
