أعلنت وزيرة الخارجية هيلاري رودام كلينتون بمناسبة صدور التقرير السنوي حول حقوق الإنسان في العالم في كلمة لها يوم الجمعة 8أبريل أن الكفاح في سيبل حقوق الإنسان الأساسية يبدأ بقول الحقيقة مرارا وتكرارا. فقد صرحت كلينتون للصحفيين في مؤتمر خاص بأن التقرير السنوي “يجسد سنة من قول الحقيقة المستمر من قبل واحدة من أكبر المنظمات التي توثق أحوال حقوق الإنسان في مختلف البلدان حول العالم، وهي وزارة الخارجية الأميركية.” وتم إعداد التقرير السنوي تحت عنوان “التقارير عن ممارسة البلدان لحقوق الإنسان في العام 2010″ لرفعه إلى الكونغرس. ويتقصى تقرير هذا العام الأوضاع القانونية لحقوق الإنسان في أكثر من 194 بلدا ومقاطعة في العالم. وقالت كلينتون إن من الملاحظ أن هناك عدة اتجاهات تثير الانزعاج. أولها هو يتعلق بالحكومات القمعية التي تحد من قدرة أعضاء المجتمع المدني على الانتظام والعمل. ويفيد التقرير بأن ما يزيد عن 90 حكومة سعت خلال عدة سنوات أخيرة ماضية إلى سن قوانين ونظم مقيِّدة من شأنها أن تعيق وتحد من قدرة المنظمات على تسجيل نفسها رسميا وتعمل بحرية أو تتلقى أي تمويل خارجي. غير أن التقرير قال إنه كان هناك “انفجار تكاثر” في منظمات الدفاع غير الحكومية في مختلف أنحاء العالم – حتى في بلدان يواجه فيها النشطاء مخاطر شخصية جسيمة من الحكومات القمعية. وأضاف التقرير أنه “قبل خمسين سنة، عندما نشأت منظمة العفو الدولية، لم تكن هناك أي منظمات لحقوق الإنسان قائمة على أساس محلي خارج الولاياتالمتحدة وأوروبا الغربية. أما اليوم فالمنظمات غير الحكومية المحلية موجودة في كل بلد من بلدان العالم تقريبا.” وقالت كلينتون في مؤتمرها الصحفي إنه “لا بد للبلدان كي تتقدم نحو حكم ديمقراطي صحيح، من مجتمعات حرة نابضة بالحياة تستطيع مساعدة الحكومات على فهم وتلبية احتياجات شعوبها.” وقد ظلت كلينتون تؤكد مرارا وتكرارا على أهمية المجتمع المدني في بناء الديمقراطيات المتينة والاقتصاد القائم على قاعدة عريضة من الرخاء. وكانت كلينتون قد قالت في خطاب هام لها في مجتمع الديمقراطيات في العام الماضي “إن المجتمعات تتقدم إلى الأمام عندما يتم تمكين المواطنين الذين يشكلون تلك الجماعات من أن يحولوا الاهتمامات المشتركة إلى أفعال مشتركة تخدم الصالح العام.” ولكنها أضافت قولها أن الحكومات عندما تتخذ إجراءات صارمة ضد حق المواطنين في العمل معا فإن “المجتمعات ينتابها الخمول والفساد.” ثمة اتجاه آخر مزعج أورده التقرير عن حقوق الإنسان للعام 2010 وهو زيادة عدد الحكومات القمعية التي تحاول الحد من الوصول إلى شبكة الإنترنت ووسائل الاتصال الجديدة الأخرى. ويقول التقرير إن “هناك الآن أكثر من 40 حكومة تستخدم مزيجا من التنظيمات المقيِّدة والسيطرة التقنية على الوصول إلى الإنترنت، والتكنولوجيات المصممة خصيصا لكبح التعبير والتعدي على الخصوصية الشخصية لأولئك الذين يستخدمون التكنولوجيا سريعة التطور.” ويضيف التقرير أن تكنولوجيات الربط والاتصال هامة بالنسبة لجمع المعلومات عن الحقوق الإنسانية وتبادلها مع جمهور واسع النطاق. ويقول إن “هناك اليوم أكثر من بليوني شخص يقدرون على الوصول إلى الإنترنت في معظم بلدان العالم، وهناك نحو خمسة بلايين شخص من المشتركين في خدمات الهواتف الخلوية الجوالة. ومن المتوقع أن تزداد هذه الأعداد زيادة كبيرة خلال السنوات الخمس عشرة القادمة.” الاتجاه السلبي الثالث الذي يورده التقرير هو استمرار تصاعد العنف والاضطهاد والتمييز الرسمي والاجتماعي ضد أعضاء الجماعات المستضعفة. فهذه “الجماعات المستضعفة” المعرضة تشمل النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقات والمثليات والمثليين جنسيا وأعضاء الأقليات العرقية والدينية والإثنية. وكذلك استغلال العمال هو أيضا مشكلة في كثير من البلدان، وغالبا ما تتضاعف المشكلة بتهديد العمال الذين يحاولون الانتظام في نقابات أو جمعيات. ومما يذكر أن وزارة الخارجية الأميركية مطالبة بتزويد الكونغرس بتقرير شامل عن وضع حقوق الإنسان المعترف بها دوليا في البلدان التي تتلقى مساعدات والبلدان الأعضاء في الأممالمتحدة. ويتضمن التقرير معلومات وافية كثيرا ما تفيد صنع السياسة الأميركية. لكن التقرير يشكل أيضا أداة مرجعية ثمينة للحكومات الأخرى وللمؤسسات الدولية والمنظمات غير الحكومية والنشطاء في مجال حقوق الإنسان والصحفيين. ويترجم التقرير إلى أكثر من خمسين لغة وينشر على موقع وزارة الخارجية على الإنترنت. وقالت كلينتون “نأمل أن يبعث هذا التقرير الاطمئنان في نفوس النشطاء ويسلط ضوءا ساطعا على الانتهاكات ويقنع أولئك الموجودين في الحكومات بأن هناك وسائل أفضل.” وأضافت في مؤتمرها الصحفي يوم الجمعة 8 نيسان/أبريل قائلة “إننا نريد أن نرى تقدما” يتحقق. ومضت كلينتون إلى القول “لقد بدأنا في وضع هذا التقرير السنوي قبل 35 سنة لأننا آمنا بأن التقدم ممكن. ومن المؤكد أنكم لو رسمتم قائمة بيانية من 35 سنة إلى اليوم سوف ترون أن تقدما كبيرا قد حدث في أماكن كثيرة. إلا أن علينا في نفس الوقت أن نظل متيقظين، وهذا التقرير هو إحدى الأدوات التي نستخدمها كي نظل كذلك.” ولتفهم قضايا الحقوق الإنسانية عالميا تم إنشاء موقع جديد متوفر الآن على الإنترنت يعمل على توحيد وتعزيز المعلومات الواردة من كل الوكالات الأميركية عن حقوق الإنسان. وأعلنت كلينتون عن إنشاء الموقع الحكومي عن الحقوق الإنسانية على شبكة الإنترنت برابط بعنوان http://www.humanrights.gov ( http://www.humanrights.gov/ ) في 8 نيسان/أبريل في سياق إعلانها عن صدور التقرير عن ممارسات البلدان لحقوق الإنسان للعام 2010. وقالت إن الغرض من موقع الإنترنت الجديد هو تسهيل وصول الناس في كل مكان والحصول على المعلومات الهامة المتعلقة بحقوق الإنسان. وأكدت كلينتون أن الموقع “قابل للبحث الآمن” وهو آمن لدرجة أن كل فرد يستطيع أن يطالعه دون حاجة إلى تسجيل اسمه “فنحن نأمل أن يسهل على المواطنين والمفكرين والمنظمات غير الحكومية العثور على المعلومات التي يحتاجونها لمساءلة حكوماتهم ومحاسبتها.” (جين مورس المحررة في موقع آي آي بي ديجيتال)
