عادت شركة رويال – شركة المقاولات المسؤولة عن مبنى جامعة الرباط المنهار على عهد وزير الداخلية عبد الرحيم محمد حسين – عادت للعمل من جديد في مجالات الادوات الكهربائية ( مكيفات ، ثلاجات ، وخلافها) . وكانت شركة رويال قد نفذت غالبية مباني وزارة الداخلية في عهد عبد الرحيم محمد حسين ، وشيدت له بالتزامن منزله الخاص . وانهار مبنى جامعة الرباط في فبراير 2005 ، , وأدى الى مقتل مواطن واصابة آخرين ، وكلف الدولة مبلغ 213 مليون دينار ، بجانب 2 مليار وستمائه وثلاثين الف دولار قيمة الاجهزة الطبية التي دمرت تحت المباني . وخلصت لجنة التحقيق الحكومية بحسب بيان وزارة العدل في يونيو 2005 : ( .. ان هناك خلافاً بين ما جاء في رسومات الاستشاري وما تم تنفيذه ما جعل الحالة أكثر تعقيداً إذ تقلصت مساحة العمران المستطيلة بنسبة 10% ونقص حديد تسليحها بنسبة 20% وتقلصت مساحة الاعمدة الدائرية بنسبة 50% كما تعدلت كميات الحديد وبمواصفاته في اماكن أخرى من المنشأة كما أن النتائج أوضحت بان الحديد مقاس 12 ملم المستعمل في التسليح حديد مرن وليس عالي الجهد كما جاء في المواصفات.وبين التقرير ان الاعمدة الخرسانية على مستوى الطابق الارضي وتحته ضعيفة جداً ولا تتحمل اكثر من 25% من الجهد المسموح به حول الاعمدة في التصميم مما يجعل الاعمدة قابلة لاختراق البلاطة الخرسانية كما أتضح أنه ليس هناك ربط كاف بين الاعمدة الطرفية والبلاطات الخرسانية اضافة إلى ان جهد القص (الجهد الذي تتحمله ركيزة الخرسانة) عال حول هذه الاعمدة مما يجعل الاعمدة قابلة للانفصال عن المبنى….) وأورد التقريران معظم المهندسين العاملين بالموقع حديثو التخرج. وأخيراً أوصى التقرير بفتح دعوى جنائية في مواجهة المقاول والمركز الاستشاري تحت عدد من المواد بالقانون الجنائي ، تنظيم البناء ، لائحة الاجراءات المالية والمحاسبية وقانون المجلس الهندسي السوداني. وكان أحد الضباط المسؤولين في القسم الهندسي بوزارة الداخلية خريج حديث ، وزوج ابنة الوزير عبد الرحيم محمد حسين . وقدم عبدالرحيم استقالته للبشير في 15 يونيو 2005 معترفاً بمسؤوليته ( .. بعد الاطلاع على نتائج التحقيق حول اسباب انهيار مبنى مجمع المعامل الطبية ، والذي خلص الى وجود بعض القصور في اداء اجهزة الوزارة الهندسية في التصميم ومتابعة التنفيذ الفني والاداري ، ومن واقع مسؤوليتي السياسية عن الاداء العام لاجهزة الوزارة فإنني اتحمل عنها المسؤولية السياسية في هذا الحدث بالذات ، وأضع بين يديك اخي الرئيس طلب اعفائي من موقعي كوزير للداخلية…) . ولكنه وبعد (استراحة محارب) مؤقتة ، بحسب ما قال البشير ، تم تعيينه مرة اخرى في مجلس الوزراء وفي وزارة أرفع كوزير للدفاع . واقترحت وزارة العدل تسوية مع مدير شركة رويال ، وتوسط عبد الرحيم محمد حسين لاحقاً لاطلاق سراح المدير . وترتبط اعادة بعث شركة رويال من جديد بالمبالغ الضخمة المخصصة لاعادة تأهيل مباني وزارة الدفاع ، حيث خصصت لها الميزانية الاخيرة مبلغ (121) مليار جنيه . وجعل (الافلات من العقاب) ، والمعتمد كسياسة رسمية من الانقاذ ، شركة رويال لا تهتم حتى بتغيير اسمها .
