قال مسؤولون أميركيون إن واشنطن نشرت عناصر من قوات العمليات الخاصة في شرق وغرب ليبيا منذ أواخر العام 2015 اسند إليها مهمة التحالف مع شركاء محليين قبل هجوم محتمل ضد تنظيم الدولة الإسلامية، مؤكدين في المقابل استعدادها لتخفيف الحظر على تصدير الأسلحة إلى ليبيا. ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن المسؤولين الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم أن فريقين من الجنود يقل عددهما الإجمالي عن 25 جنديا يعملون من مناطق حول مدينتي مصراتة وبنغازي سعيا إلى استمالة حلفاء محتملين بين الفصائل المسلحة وجمع معلومات استخباراتية بشأن التهديدات المحتملة. ولفتت الصحيفة إلى أن إرسال الولاياتالمتحدة الأميركية لهذا العدد الصغير من الجنود إلى ليبيا يكشف مخاوف الإدارة الأميركية برئاسة باراك أوباما من تهديدات الفرع الليبي لتنظيم الدولة الإسلامية فضلا عما يروج مؤخرا من معلومات تصب في خانة التوقعات المتزايد بشأن قرب موعد شن حملة عسكرية موسعة ضد التنظيم. وأضافت الصحيفة أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) وضعت على مدى أشهر خططا حول شن عمليات عسكرية محتملة على التنظيم الإرهابي الذي تتمركز أغلب عناصره بمدينة سرت الساحلية ومناطق أخرى تم السيطرة على بعضها في الأيام الأخيرة. ويعكس الدفع بهذه العناصر في بلد ملئ بالتهديدات من جانب الميليشيات قلق إدارة الرئيس الأميركي باراك اوباما إزاء قوة فرع داعش في ليبيا والتوقعات واسعة النطاق بشان شن حملة ممتدة ضد التنظيم. وهذا المسعى جزء من إستراتيجية اكبر لإدارة اوباما لحشد الفصائل الليبية المتناحرة خلف حكومة الوفاق الوطني الجديدة التي يعتقد المسؤولون الأميركيون أنها في وضع جيد لمكافحة داعش. وفي الأثناء كانت بعض التقارير قد تحدثت سابقا عن تواجد وحدات خاصة فرنسية وبريطانية أقامت خلايا على الميدان داخل ليبيا بهدف استقطاب المليشيات المحلية هي الأخرى لمواجهة عناصر تنظيم الدولة الإسلامية، كما تم تناقل اخبار مفادها أن واشنطن عبرت عن رغبتها في تحسين التنسيق بين عناصرها و ونظيراتها الفرنسية والبريطانية. وفي المقابل يتواصل السباق بين سلطتي الشرق والغرب في ليبيا على خوض معركة تحرير مدينة سرت بشكل منفرد، وأعلنت كل منهما حلول "ساعة الصفر"، في خطوة قد تهدد نتائج أي عمل عسكري ضد تنظيم الدولة الإسلامية. وسبق وأن طالبت قوات من الغرب موالية لحكومة الوفاق الوطني الليبية بالدعم اللوجستي لقواتها التي أعلنت بداية استعدادها لخوض الرحب ضد التنظيم الإرهابي الذي عزز مساحاته في مناطق الغرب. كما تشدد الحكومة الليبية المعترف بها من الأممالمتحدة على ضرورة رفع حظر بيع السلاح للجيش الليبي. لكن يبدو أن واشنطن قد تفاعلت مع هذه النداءات وتسير نحو الاستجابة لهذه المطالب، إذ أفاد مسؤولون ودبلوماسيون أميركيون الخميس أن الولاياتالمتحدة مستعدة لتخفيف الحظر المفروض من قبل الأممالمتحدة على تصدير الأسلحة إلى ليبيا، وذلك بهدف مساعدة حكومة الوفاق الوطني الليبية على محاربة تنظيم الدولة الإسلامية. وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية طالبا عدم نشر اسمه انه "إذا أعدت الحكومة الليبية قائمة مفصلة ومتحكمة بالأشياء التي تريد أن تستخدمها لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية، واستجابت لكل متطلبات الإعفاء، فاعتقد أن أعضاء مجلس (الأمن الدولي) سينظرون ببالغ الجدية في هذا الطلب". ولم تحدد المصادر الدبلوماسية نوع الأسلحة التي قد تطلبها حكومة الوفاق الوطني التي تتخذ مقرا لها في طرابلس والمدعومة من الأسرة الدولية. وتخضع ليبيا لحظر على الأسلحة فرضته الأممالمتحدة عام 2011 غير انه انتهك مرارا لصالح فصائل مسلحة تنشط في هذا البلد. وقال المسؤول الأميركي "هناك رغبة صحية جدا داخل ليبيا في التخلص بأنفسهم من تنظيم الدولة الإسلامية واعتقد أن هذا أمر يجب علينا أن ندعمه ونستجيب له". ويسيطر التنظيم على سرت الواقعة على بعد نحو 450 كلم شرق العاصمة طرابلس التي تتخذها فيها حكومة الوفاق مقرا، وعلى بعد حوالي 550 كلم غرب مدينة بنغازي (ألف كلم شرق طرابلس) حيث مقر القوات التي يقودها خليفة حفتر والموالية لحكومة الشرق برئاسة عبدالله الثني.