(1) بين التحلل والتحايل جاء فى كتب السيرة أن سيدنا عبدالله بن عمر كان فى رحلة ناحية الشام وعند عودته قام أهل المنطقة بتسليمه أموال الزكاة ليسلمها لبيت مال المسلمين فى مكة ولان الرحلة كانت تستغرق شهور قام بالتصرف فيها أى (استثمارها) على أن يسلم أصل المبلغ لبيت المال ويحتفظ بالفوائد والارباح وعندما علم أمير المؤمنين سيدنا عمر بالامر أمر ابنه عبدالله بتسليم الفوائد والارباح مع أصل المبلغ لبيت المال أما الصحابة الجدد فيسرقون المال ويستثمرونه ويحققوا أرباح وفوائد ثم (يتحللون) برد اصل المبلغ فقط بينما سيدنا عمر يأمر (ابنه) برد الاصل والفوائد والارباح مع ان سيدنا عبدالله استلم المال كأمانة ولم يسرقه (2) ضغوط لاخفاء الحقائق عندما أعلن الجهاز المركزى للاحصاء بأن معدل التضخم قد انخفض فى شهر مارس 2016 الى (11.7% رغم التصاعد الجنونى للاسعار وتدنى قيمة الجنيه أمام الدولار شكك بعض الاقتصاديون فى مصداقية الارقام التى يصدرها الجهاز المركزى للاحصاء فيما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية بصورة عامة ومعدل التضخم بصورة خاصة واجهت الصحافة الدكتور يسن الحاج عابدين مدير الجهاز بهذه الارقام أعترف الدكتور بأن الجهاز يتعرض لضغوطات من قبل الحكومة حال وصول المعلومات الى الاعلام مشيرا الى قصور الحكومة فى اجراء تعداد اقتصادى خلال الخمسة وعشرون عاما الماضية للتعرف على المؤشرات والمتغيرات الاقتصادية ونمط الاستهلاك الاسرى بالاضافة الى عدم وجود استراتيجية لوزارة مجلس الوزراء المنوط بها مسوؤلية الاحصاء مما يشير الى تغيب المعلومة الصحيحة عن المواطن وتوضيح الحقائق والارقام حول التضخم ؟؟؟ (3) دراسة عرض لم يأتى بعد قال السيد على أحمد عبد الرحيم رئيس لجنة دراسة عرض موانىء دبى اننا لن نتفاوض مع الاماراتيين لبيع أو خصخصة الموانىء وأشار الى أن التفاوض عند حدوثه سيكون للتطوير بالمشاركة أو غيرها من وسائل تحديث الميناء وكشف الغرض من وراء زياراته لبورتسودان أن الهدف كان التعرف على أعضاء اللجنة ووضع أسس علمية للتفاوض وأستطرد بالقول (الى الان لم يصلنا عرض محدد من موانىء دبى ) وما نعلمه أن العرض يكمن فى استعداد الاماراتيين للمشاركة فى تطوير الموانىء السودانية – انتهى يعنى اللجنة كونت لدراسة (استعداد ) الاماراتيين للمشاركة فى تطوير الميناء اذن لماذا الاستعجال فى تكوين لجنة لدراسة عرض لم يصل بعد ؟؟ (4) هل يمكن أن نطبق عقوبة الرجم فى هذا العصر ؟ قال وزير العدل عوض حسن النور فى تنوير اعلامى ان مادتى( الردة والرجم ) فى القانون الجنائى تخالفان الشريعة الاسلامية والمواثيق الدولية مضيفا أنه ابتدر نقاشا مع مجمع الفقه الاسلامي حول الامر للموازنة بين الشريعة والعصر وتابع متسائلا (هل يمكن أن نطبق عقوبة الرجم فى هذا العصر ؟ ) فالسيد الوزير يري أن هذه الاحكام تخالف الشريعة رغم أنها وردت فى حديث صحيح جاء فيه ( لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا اله الا الله وأنى رسول الله الا بأحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزانى والمارق من الدين المفارق للجماعة ) فكيف لوزير عدل الدولة الرسالية أن يجهل أحكام الشريعة !!؟؟ وأين مفهوم الاسلام صالح لكل زمان ومكان ؟؟ (5) عفو رئاسى عن مجرم جاء فى الاخبار أن محكمة بالدويم أدانت (شيخ) بأغتصاب طالبة جامعية بعد أن دس لها المخدر فى مشروب عصير وكانت الضحية قد جاءت اليه (ليعزم ) لها فى قلمها حتى تنجح فى الامتحانات وحكمت عليه بالسجن عشرة سنوات
