اصدرت وزارة مالية سلطة المؤتمر الوطنى قراراً بزيادة سعر جوال الدقيق زنة (50) كيلوجرام ب(20) جنيهاً للجوال الواحد ليصل سعر الجوال إلى (155) جنيهاً. وأوضح خبير اقتصادى ل(حريات) ان زيادة أسعار الدقيق ترتبط بانهيار الميزان التجارى وبالتالى تزايد أسعار الدولار فى مقابل الجنيه السودانى ، اضافة الى السلوك المعتاد للسلطة بفرض ضرائب على سلع الاستهلاك الشعبى لتمويل مصروفاتها المتضخمة على أجهزة الأمن والدعاية والفساد ، فضلاً عن الفساد المصاحب لتجارة الدقيق نفسها ، كما أوضحت المعركة مع رجل الاعمال أسامة داؤود . وسبق وكشف الخبير الاقتصادى المرموق الدكتور التجانى الطيب ابراهيم بالأرقام كذبة سلطة المؤتمر الوطنى عن دعم أسعار الخبز . وأورد (.... تكلفة جوال الدقيق المستورد بعد استعمال سعر الصرف الجديد وأضفنا إليها 15 جنيه للموردين و 18 جنيه للمخابز، وقدرنا إنتاجية جوال الدقيق بحوالي 650 رغيفة بدلاً من 700 رغيفة، فإننا نجد أن سعر الرغيفة يصل إلى 22 قرشاً (جداول 3 و4)، أي أقل من سعرها الحالي بحوالى أحد عشر قرشاً (33%).). وأضاف الدكتور التجانى الطيب ( لو نظرنا بنفس المنهج إلى جوال الدقيق المطحون محلياً بعد اعتبار متوسط التكلفة الحقيقية للمطاحن الرئيسية و18 جنيهاً لتكلفة المخابز، فإننا نجد أن سعر الرغيفة لا يتعدى 25 قرشاً بالتكلفة الحقيقية للمطاحن، و22 قرشاً بمتوسط السعر المحدد رسمياً (جدول4)، ما يعني أن المواطن هو المتضرر في كلا الحالتين). وتبلغ واردات البلاد من القمح حوالى (1.4) مليار دولار. وكشف تقرير لبنك السودان المركزى عن تفاقم العجز فى الميزان التجارى للبلاد بنهاية عام 2014 ، حيث بلغت الصادرات 4.35 مليار دولار ، بينما بلغت الواردات 9.21 مليار دولار ، بعجز يصل الى 4.86 مليار دولار ، مما يعنى ان العجز يفوق حجم جملة الصادرات !! وأقر وزير التجارة صلاح محمد الحسن بانخفاض الصادرات خلال الربع الأول للعام الجارى 2016 إلى (676.0) مليون دولار بنسبة (34,2%) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى. وفى بيانه حول أداء الوزارة أمام المجلس الوطنى عزا الوزير انخفاض الصادرات لانخفاض عائد الصادرات البترولية والذهب (رغم الدعاية الصخابة). وأضاف وزير التجارة ان العجز فى الميزان التجاري بلغ مليار دولار (1.000.7) في الربع الأول للعام الحالي مقارنة بعجز 773.8 مليون دولار في الربع الأول من العام الماضي . وفيما تعجز السلطة عن توفير أهم مقومات الحياة للمواطنين ، فانها تخصص الموارد المتاحة للصرف السفيه على الحاكمين . وفيما يزداد الانفاق الحكومى البذخى أو يبقى على حاله ، يدفع المواطنون فاتورة تراجع اداء الاقتصاد الطفيلى بازدياد الاعباء الضربيبة عليهم . وأقر وزير الزراعة بروفيسور إبراهيم الدخيرى فى تقريره نيابة عن القطاع الاقتصادى أمام المجلس بزيادة الاعباء الضريبية ، حيث حققت الإيرادات الضريبية خلال الربع الأول للعام 2016 مبلغ (10.3) مليار جنيه مقارنة بمبلغ (9.2) مليار جنيه بنسبة زيادة (12%) لنفس الفترة من العام الماضي. وتشير (حريات) الى ان ميزانية 2016 خصصت 16.9 مليار جنيه (جديد) للأمن والدفاع، من بينها (3) مليار و(356) مليون و(600) الف جنيه لجهاز الامن . وخصصت لمصروفات الاجهزة السيادية (3) مليار و(321) مليون و(595.620) الف جنيه ، ولمصروفات وزارة رئاسة الجمهورية مليار و (020) مليون و(311.200) الف جنيه . بينما خصصت لتأهيل مشروع الجزيرة مبلغ 20 مليون جنيه فقط ، و571 مليون جنيه للصحة . وخصصت ميزانية 2015 ، (2.7)مليار جنيه (جديد) لجهاز الامن وخصصت للقطاع السيادى (2.52)مليار جنيه ، هذا بينما خصصت للصحة (4. 779) مليون جنيه . وخصصت للقصر الجمهورى 711 مليون جنيه ، بينما خصصت لدعم جميع المستشفيات الحكومية 349 مليون جنيه ولدعم الادوية المنقذة للحياة 245 مليون جنيه ولدعم العمليات بالمستشفيات فقط 24 مليون جنيه . بمايعنى ان مصروفات القصر تعادل أكثر من ضعف المخصص لدعم جميع المستشفيات ! وأكثر من ثلاث مرات المخصص لدعم الادوية المنقذة للحياة !! . وأورد تقرير صحفى بالشرق الاوسط مايو 2015 ان سيارة عمر البشير المايباخ تكلف (2.3) مليون دولار ، وكشفت صحيفة التيار 2 نوفمبر 2011 عن شراء القصر الجمهوري لعربتين جديدتين من طراز (مايباخ ) تضافان الى أسطول عرباته من المرسيدس والبي أم دبليو. وقالت ان القصر الجمهوري تعاقد مع مهندس ألماني بغرض صيانة العربتين ! ودشن عمر البشير 26 يناير 2015 مقره الرئاسى الجديد المهيب المكون من ثلاثة طوابق على مساحة 18 ألفا و600 متر مربع منه 15 ألف متر مربع حدائق وتقدر تكلفته بملايين الدولارات . واشترى القصر الجمهوري (يخت رئاسي) بحوالي (5) مليون دولار ، وكلفت الفلل الرئاسية (28) مليون دولار . وفي ميزانية عام 2005 وبناءً على مراجعة ديوان المراجعة العامة رصد للقطاع المطري التقليدي 300 مليون دينار للتنمية ولكن عند التنفيذ صرف على هذا القطاع 100 مليون دينار فقط، ولكن كهرباء الفيلل الرئاسية اعتمد لها 659 مليون دينار وعند التنفيذ صرف عليها ضعف ذلك المبلغ.!! بما يعني أن الصرف على كهرباء الفلل الرئاسية يفوق الصرف على تنمية القطاع التقليدي حيث يعيش أكثر من 50% من السودانيين ! وكان متوسط الصرف على رئاسة الجمهورية طيلة عشرة سنوات حوالى (11) % من جملة المنصرفات الحكومية ! وكشف رجل الأعمال أسامة داؤود صاحب مجموعة شركات (دال) المالكة لمطاحن (سيقا) للدقيق ، في لقاء صحفي اغسطس 2015 انه سبق وحضر إليه وزير المالية الحالي بدرالدين محمود برفقة وزير الزراعة السابق الدكتور المتعافي ، وطلبا منه إستيراد دقيق من تركيا ، وأنه رفض طلبهما ، قائلاً انهم مصنعون ولا يرغبون في جني أرباح سريعة بالمضاربة في سوق الدقيق . وذكر أنهم يفضلون بناء صناعتهم الوطنية داخل السودان. وأوضح ان الدقيق التركى متدنى الجودة واسعاره عالية ، مضيفاً بان جوال الدقيق التركي يُخرج (700) رغيفة بينما تخرج (1000) رغيفة من القمح المستورد المطحون محلياً. http://www.hurriyatsudan.com/?p=189635 http://www.hurriyatsudan.com/?p=203839
