هل لاحظتم أيها القراء و القارئات الكرام كيف فاض النيل في الشهر الماضي حتى وصل إلى معدل فاق به معدلات عامي 1948 و 1988 , مما حدا بالخبراء أن يصفونه بأنه الأعلي منذ مئة عام ؟ قبيل ذلك كان يتحدث الناس عن هبوط مستوى مياه النيل مقارنة بنفس الفترة من الأعوام الماضية . هل من سبب لتلك الزيادة الكبيرة في منسوب النيل رغما عن الملء التدريجي في بحيرة سد النهضة ؟ سوف أجيب على هذا التساؤل الهام لاحقا في مقالتي هذه , لأن لدي أمر هام أود أن أتطرق إليه أولا , فتوخوا الصبر . بعد إجتماعات و مداولات إستمرت لمدة عامين , و عملا بتوصيات تقرير لجنة الخبراء العالمية لتقصي آثار سد النهضة الأثيوبي على دولتي المصب – السودان و مصر – و الذي تم تقديمه في مايو 2013 , تم التوقيع في يوم الثلاثاء الماضي الموافق 21/9/2016 في الخرطوم على عقود الدراسات الفنية لسد النهضة الأثيوبي بين السودان و أثيوبيا و مصر و بين المكتبين الإستشاريين الفرنسيين و المكتب القانوني الإنجليزي . كان فحوى الإتفاق هو القيام بدراستين إحداهما عمل أنموذج و محاكاة للموارد المائية و نظام التوليد الكهرومائي و الأخرى تقييم الأثر البيئي و الإجتماعي و الإقتصادي من قيام السد على دولتي المصب , على أن تكتمل الدراستان في فترة أحد عشر شهرا . لقد أشاد جميع المشاركين من الأطراف الثلاثة بهذا الإتفاق الذي سوف يعزز من تحقيق التكامل الإقليمي و التعاون بين السودان و مصر و أثيوبيا في مجال التنمية و تقليل الفاقد من الطاقة الكهرومائية المولدة , و في ذلك تعزيز للثقة بين الدول الثلاث . أخيرا , و بعد مرور أكثر من خمس سنوات مفعمةبالتهديدات المتبادلة بين مصر و أثيوبيا ما بين ضرب سد النهضة بالطائرات و العمل بالمثل بضرب السد العالي , و عامرة أيضا بسياسة عدم المبالاة الأثيوبية و إستمرارها في بناء سد النهضة غير عابئة بإنتقادات دولتي المصب , بعد كل ذلك يتم الآن تدويل أمر سد النهضة الأثيوبي الذي لم يعد يخص أثيوبيا فقط ! ربما يقول قائل , و هو محق , أن بناء السد على وشك الإنتهاء و كما هو مخطط فإنه سوف يكتمل في يوليو 2017 , فهل الأمر يعتبر تحصيل حاصل و رضوخا للأمر الواقع ؟ إنني لا أرى ذلك , بل أعول و أعضد على الأهم و هو الإتفاق على كيفية تشغيل و إدارة السد تضامنيا و إلزام أثيوبيا بذلك من خلال المواثيق الدولية ! لقد سعت اثيوبيا منذ البدء و حتى عام 2011 على جعل أمر السد سرا تكتمت عليه , و أثناء إعداد الدراسات الجيوفيزيائية و الخرط كانت تطلق عليه السدx) ) أو (س) تمويها و فقط بعد وضع حجر الأساس له ظهر إسمه الحقيقي و هو سد الألفية ثم تغير إلى سد النهضة الكبير . هل لهذا التعتيم سبب ؟ نعم , فقد نصت إتفاقية 1902 بين بريطانيا التي كانت تمثل السودان و مصر و بين اثيوبيا على عدم إقامة أي مشروعات على النيل الأزرق أو بحيرة تانا أو نهر سوباط إلا بموافقة دولتي المصب , و من المعروف أن 70% من مياه نهر النيل تأتي من اثيوبيا . هذا التعتيم قد جعل أثيوبيا تهمل عمدا الدراسات البيئية و الإجتماعية و الإقتصادية عن تاثير السد حتى على السكان القمز في منطقة بناء السد في إقليم بني شنقول , و قد ادى هذا الأمر إلى تهجيرهم أكثر من مرة و الى تغيير نمط حياتهم مما دعاهم إلى الخروج في إحتجاجات و مطالبات , كذلك كان من أمر التعتيم أن منح أمر بناء السد إلى شركة ساليني الإيطالية بدون تعميم العطاءات بذلك , مما قلل من شفافية العمل و أدى إلى توقف البنك الدولي عن تمويل المشروع . حدث أيضا تعديل في حجم السد فقد كان التصميم الأول للسد أن تكون طاقته الكهربائية المولدة قرابة الألفين ميقاوات و طاقته التخزينية أحد عشر مليارا من الأمتار المكعبة بناء على متوسط الإنسياب السنوي للنيل الأزرق , و لكن تم تعديل تصميمه ليولد طاقة كهربائية تعادل ستة ألف ميقاوات و بطاقة تخزينية تعادل أربعة و سبعين مليارا من الأمتار المكعبة بناء على أعلى إنسياب للنيل الأزرق في فترة الفيضان ! كل ذلك أدى إلى إتهام أثيوبيا بسؤ نواياها و بدعم إسرائيل لها ماديا , فمصر تقول أن سد النهضة سوف يؤثر سلبا على 30% من قدرة إنتاج الكهرباء فيها و على 30% من تدفق مياه النيل إليها , و السودان يقول بعمل تحكيم دولي بخصوص السد الذي له فوائد في درأ الفيضانات و في تقليل الطمي المترسب في بحيرات سدوده و في الإستفادة من كهرباء رخيصة من السد و من الممكن للسودان أن يتجاوز الآثار السالبة للسد عن طريق توفير البدائل للمياه المرتقب نقصها . بعد تبادل الكثير من الإتهامات في إجتماعات غير مجدية بين السودان و مصر و أثيوبيا تكونت لجنة الخبراء الدولية في عام 2012 من عشرة أعضاء , عضوان من كل دولة و أربعة أعضاء هم خبراء دوليون للنظر في التأثيرات الإنسانية و الإقتصادية للسد , و قدمت اللجنة تقريرها المبدئي في مايو 2013 و الذي أوصى بتعديل أبعاد و حجم السد . لم يوافق الجانب الأثيوبي حينها على عمل التعديلات فوصلت المفاوضات إلى طريق مسدود و إستمر الأثيوبيون في بناء السد ثم وافقوا على زيادة عرض السد العلوي من أربعة أمتار إلى ثمانية . في مارس 2015 تم التوقيع على وثيقة إعلان المباديء بين الدول الثلاث في الخرطوم و المعروفة بوثيقة الخرطوم , و هي عشر مباديء تعتمد على القانون الدولي في تقسيم مياه الأنهار و في أحكام التأثيرات البيئية و الإحتماعية و الإقتصادية و في التعاون في إدارة السد من أجل المنفعة المشتركة و درأ الضرر من كل جانب , و أيضا كان مبدأ إستخدام الدول الثلاث لمخرجات تقرير لجنة الخبراء الدولية في تشغيل السد و إعادة ضبط عملية التشغيل و توفير البيانات للجنة الخبراء الوطنيين . لقد إستمرت الإجتماعات بين الأقطار الثلاثة دون إحداث نتائج مرجوة , ففي 10/4/2015 تم الإجتماع في أديس أبابا و تم الإتفاق على تكليف بيتين من بيوت الخبرة العالمية أحدهما فرنسي و الآخر إيطالي على ما أذكر ليقوما بدراسة تأثير السد على المياه و السدود و البيئة في دولتي المصب و لكن بعد فترة من ذلك إسحب بيت الخبرة الإيطالي متعللا بضيق الفترة المتاحة للدراسة ! لقد كنت قد كتبت مقالتين عن سد النهضة عنوانهما : التأثيرات الكهرومائية لسد النهضة الأثيوبي , و كانت في جزئين (1) و (2) نشرتهما بتاريخ 27/3/2015 و 18/4/2015 , و هما موجودتان في صحف و مواقع كثيرة في الإنترنت و يمكن الوصول إليهما بمساعدة محرك البحث ( قوقل ) و بهما شروحات عدة عن محطات التوليد الكهرومائية و عن كتل المياه الإنسيابية من خلال التوربينات المائية و عن إعتمادية طاقة التوليد على الضاغط و هو الفرق بين مستويي النهر قبل و بعد السد و أيضا بهما تصور لما سيكون مع وضع الحلول , بحكم تخصصي و عملي في مجال الهندسة الميكانيكية ( قوى ) في محطات توليد الكهرباء , و الحمد لله الذي أتاح لي تقديم آرائي للإستفادة منها . أعود الآن إلى ما كتبته في الفقرة الأولى من مقالتي هذه كي أجيب على التساؤل الذي وضعته عن سبب الزيادة الهائلة في منسوب فيضان النيل رغما عن إستمرار عملية ملء بحيرة سد النهضة . السبب كما أوردته صحيفة اليوم السابع و قناة المحور المصريتين في 21/8/2016 و كما هو موجود في موقع اليو تيوب فقد أدى تساقط الأمطار الكثيف على الهضبة الأثيوبية و الذي وصل إلى عشرين مليار من المياه في خمسة أيام , أدى إلى إنجراف المياه من مجرى النيل الأزرق عند بحيرة سد النهضة و إنسيابها في قناة كونتها لتلتقي بالنيل الأزرق بعد السد , بمعنى أن مياه النيل الأزرق قرب بحيرة السد قد ( كسرت ) ! كما أدى الفيضان إلى تلف في ثلاث بوابات بالسد . هل من حل لأزمة سد النهضة الأثيوبي ؟ 1 – لا بد من تطبيق كل توصيات بيتي الخبرة الفرنسيين عند إكتمال تقريريهما , مع وضع الإتفاقات في مواضعها القانونية عملا بتوصيات المكتب القانوني الإنجليزي و بالقانون الدولي , مع إجازة اللجؤ للتحكيم عند حدوث أي تجاوزات أو تفسيرات للوائح خاطئة . 2 – نظام المحاكاة Simulationهو نظام معمول به في المشاريع الكبيرة و توضع به كل إحتمالات التشغيل العادي و الغير عادي عند حدوث الكوارث , عن طريق تمثيل أو محاكاة الواقع الذي سوف يحدث . نتيجة لإفرازات نظام المحاكاة يمكن عمل توصيات لطرق تشغيل السد و لملء البحيرة و لدرأ الأزمات و الكوارث القابلة للحدوث كالفيضانات الكثيفة و كالزلازل . 3 – توخي السلامة و السلامة أولا كما يقال , و يكون ذلك بإطالة فترة ملء بحيرة السد إلى 7 – 10 سنوات , و ربما يستدعي الأمر إلى عدم ملء البحيرة إلى حدها الأقصى بتاتا . كما أنه من الممكن توسيع و تعميق قناة المفيض لتكون قناة دائمة كما إقترحت في مقالتي عن سد النهضة سابقتي الذكر حتى لا يتكرر ( كسر ) المياه و حتى يمكن إنشاء مشروع زراعي ترويه قناة المفيض هذه . 4 – لا بد من وضع إتفاقية دولية لإدارة السد و تشغيله بين الدول الثلاث السودان و مصر و أثيوبيا حتى يصبح الأمر إلزاميا لا يمكن التزحزح عنه , بناء على إفرازات نظام المحاكاة . 5 – سوف يوضع في الحسبان موقف السدود على النيل من سد الروصيرص الى السد العالي عند ملء و تشغيل سد النهضة , و بذلك فسوف تقل الأضرار في توليد الكهرباء و في الزراعة . 6– على السودان أن لا يعتمد على منحه بعض من كهرباء السد , فهذا الأمر وقتي , و عندما تحتاج أثيوبيا لكهرباء السد في مشاريع نهضتها الكثيرة , فسوف تقطع الإمداد الكهربائي للسودان , كما حدث هذا الصيف لخط نقل الربط الكهربائي بين شبكة الكهرباء السودانية و الأثيوبية حيث أوقفت أثيوبيا تصدير 100 مقاوات من الكهرباء للسودان ! 7 – كل النقاط أعلاه تمثل إختبارا لحسن النوايا و للثقة بين الدول الثلاث , و أتمنى أن يجتازوا هذا الإختبار بنجاح . د. عمر محمد صالح بادي دكتوراة في الهندسة الميكانيكية ( قوى ) مهندس مستشار في سعودكونسلت السعودية و كاتب صحفي حائز على القيد الصحفي [email protected]
