حسم بالأمس الجدل حول حالة حقوق الإنسان في السودان وذلك بفوز مشروع القرار الذي تقدمت به جنوب أفريقيا بالإجماع ، والذي يبقي حالة حقوق الإنسان في السودان في البند العاشر "المساعدة التقنية وبناء القدرات" ويمدد ولاية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان لمدة عام. وكانت جنوب أفريقيا تقدمت بمسودة مشروع القرار L.4 الخاص بحالة حقوق الإنسان في السودان، نيابة عن المجموعة الأفريقية تحت البند العاشر من جدول أعمال الدورة الثالثة والثلاثين (33) لمجلس حقوق الإنسان "المساعدة التقنية وبناء القدرات" وهو القرار الذي حظي بقبول الحكومة السودانية. ولكن، وبسبب تعنت الوفد السوداني في إدخال فقرات جديدة علي مشروع القرار L.4 ، أعد وفد الولاياتالمتحدةالأمريكية مسودة مشروع القرار L.33 الخاص أيضا بحالة حقوق الإنسان في السودان والمقدم تحت البند الثاني من جدول أعمال الدورة 33 لمجلس حقوق الإنسان " التقرير السنوي للمفوض السامي لحقوق الإنسان وتقارير المفوضية السامية والأمين العام للأمم المتحدة"، والجدير بالذكر أن البند الثاني الذي جاء تحته المشروع الأمريكي يعطي المفوض السامي لحقوق الإنسان الحق في تقرير سنوي عن حالة حقوق الإنسان في السودان، إلي جانب الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان. وهو البند الذي تخضع له حاليا كل من ليبيا، واليمن، والكونغو الديمقراطية، وأوكرانيا، وبوروندي وكمبوديا. وكانت صياغة القرارين الذين اطلعت عليهما (حريات) متطابقة تقريباً في الديباجة ومعظم البنود فيما عدا خلو مشروع القرار الأمريكي من الإشادة باتفاقية الدوحة للسلام في دارفور ودعوة الحركات المسلحة المتبقية للانضمام للعملية السلمية، والإشارة لتكوين المفوضية القومية لمحاربة الإرهاب. ولكن الاختلاف الأساسي بين مشروعي القرارين، كان فيما يتعلق بتمديد ولاية الخبير المستقل والتي قال المشروع الأفريقي بإبقائها ضمن البند العاشر من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان (المساعدة التقنية وبناء القدرات)، بينما اقترح المشروع الأمريكي أن تكون ضمن البند الثاني المشار إليه أعلاه. وفي النهاية وبعد مداولات ومفاهمات عديدة جرت في أروقة المجلس، تم وبالإجماع تبني مشروع القرار الأفريقي الذي تقدمت به جنوب أفريقيا مع بعض التعديلات في الصياغة. والقرار الذي تحصلت عليه (حريات) وتنشر ترجمتها له أدناه يثني على تعاون حكومة السودان مع الخبير المستقل واتخاذها لخطوات في سبيل تحسين حالة حقوق الإنسان إلا أنه (يشير لملاحظة الخبير المستقل بأنه على الرغم من بعض التقدم، فلا يزال يتعين على الأطراف المعنية تنفيذ العديد من التوصيات الواردة في تقريره الذي قدمه إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الثالثة والثلاثين).. (بالنسبة لحكومة السودان عليها مواصلة تعميق جهودها لمكافحة الإفلات من العقوبة، ومنع تدخل الحكومة في أنشطة المجتمع المدني، على أن توفر الحكومة للمفوضية القومية لحقوق الإنسان الموارد المالية الإضافية اللازمة لإنجاز ولايتها، ومواصلة جهودها في الحوار الوطني لتحقيق عملية تتسم بالشمول وبالشفافية، والعمل مع جميع الشركاء لتيسير تقديم المساعدة الإنسانية؛ وبالنسبة للمجتمع الدولي عليه تعزيز التعاون التقني مع الحكومة ومساعدتها، ومواصلة جهوده لدعم الحوار الوطني، ومواصلة العمل بشكل وثيق مع أصحاب الشأن في المجتمع المدني، وتقديم المساعدة الإنسانية للنازحين؛ وبالنسبة للحركات المسلحة المعارضة في السودان عليها اتخاذ إجراءات ملموسة نحو تنفيذ توصيات الخبراء المستقلين السابقين، لا سيما فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني). ويثني مجلس حقوق الإنسان في قراره على خطة الحكومة لتعليم حقوق الإنسان وخطة القضاء على ختان الإناث التي تسعى لاستئصاله بحلول عام 2018م، ولكنه يدين انتهاكات حرية التعبير وحرية التجمع والتنظيم، إذ يعرب عن (قلقه الشديد إزاء التقارير الواردة عن إغلاق بعض المنظمات غير الحكومية، والقيود على وسائل الإعلام، والرقابة قبل وبعد النشر ومصادرة الصحف وحظر بعض الصحفيين، وعن الانتهاكات لحقوق حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي، بما في ذلك حقوق الطلبة والمدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء منظمات المجتمع المدني). ويشير المجلس في قراره لتردي الأوضاع الإنسانية والانتهاكات في مناطق النزاع و(يدين إخلال أو انتهاكات أي طرف لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني المرصودة في ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، بما في ذلك الهجمات على المدنيين وعلى عمال الإغاثة الإنسانية، والقصف العشوائي للمرافق الإنسانية، والعنف الجنسي والمستند على النوع)، ويؤكد على ضرورة الإصلاح القانوني مشجعاً الحكومة على الالتزام بمبادرات شاملة للإصلاح القانوني الوطني لضمان امتثالها الكامل لالتزاماتها الدستورية والدولية في مجال حقوق الإنسان (مثل إعادة النظر في قانون الصحافة، وقانون حماية المجتمع على المستوى الولائي (ربما كان المعني قانون النظام العام- حريات)، وقانون قوات الأمن الوطني). (نص قرار مجلس حقوق الإنسان – ترجمة حريات أدناه) : مجلس حقوق الإنسان الدورة الثالثة والثلاثين البند 10 من جدول الأعمال: المساعدة التقنية وبناء القدرات المساعدة التقنية وبناء القدرات لتحسين حقوق الإنسان في السودان إن مجلس حقوق الإنسان، إذ يسترشد بمبادئ ومقاصد ميثاق الأممالمتحدة، وإذ يستحضر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من الصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وإذ يستحضر كذلك قرار الجمعية العامة 60/251 في 15 مارس 2006، وقرارات مجلس حقوق الإنسان 5/1 و 5/2 بتاريخ 18 يونيو 2007، وإذ يحيط علما بالبيان الصادر في 13 يونيو 2016 من مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي بشأن الوضع في دارفور، والذي تم فيه حث حكومة السودان على عدم ادخار أي جهد لاعتقال ومحاكمة جميع مرتكبي الأعمال الإجرامية والهجمات ضد موظفي عملية الاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة المختلطة في دارفور (اليوناميد) وممتلكاتها، وضد المنظمات الإنسانية وموظفيها، ويشير لبيان رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي في 9 أغسطس 2016 والذي حثت فيه الأطراف على ضمانة تقدم سريع في المفاوضات لتحقيق السلام الدائم والمستدام، وإذ يشدد على أن الدول تتحمل المسؤولية الأساسية عن تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، وإذ يؤكد من جديد على أهمية السلام والأمن والاستقرار السياسي في تحقيق جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإذ يرحب بالتزام حكومة السودان بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في البلاد، وإذ يرحب أيضا بالاستراتيجية الوطنية، الممتدة حتى عام 2018، للقضاء على ختان الإناث في غضون جيل واحد، ويحث على تنفيذها بالكامل، وإذ يشير إلى التطورات التي تحدث في السودان وسجل حكومة السودان في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وإذ يرحب بتعاون حكومة السودان خلال زيارة الخبير المستقل المعني بحالة حقوق السودان في أبريل 2016 وزيارة المقرر الخاص المعني بالأثر السلبي للتدابير القسرية والانفرادية على التمتع بحقوق الإنسان في نوفمبر 2015، وإذ يرحب أيضا باعتماد حكومة السودان في مارس 2016 لخطة العمل التي وقعتها الحكومة والأممالمتحدة لحماية الأطفال خلال الصراعات المسلحة ومنع تجنيدهم غير المشروع واستخدام الأطفال من قبل قوات الأمن التابعة للحكومة السودانية، وذلك عن طريق تعزيز آليات حماية الأطفال، ويحث على تنفيذها بالكامل، وإذ يشجع الجهود التي تبذلها حكومة السودان لتنفيذ التوصيات التي قبلتها كجزء من عملية الاستعراض الدوري الشامل، ويشجع حرية التنقل، ويعبر عن انزعاجه الشديد من أن الحكومة فرضت قيوداً على سفر الأفراد الذين أزمعوا المشاركة في الاجتماع القبلي المنعقد في مارس 2016م والمتعلق بالاستعراض الدوري الشامل بشأن السودان، وإذ يؤكد على ضرورة ضمان إتاحة وصول المساعدات الإنسانية وتقديم المساعدة للنازحين، فإنه:
