قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في جلسته اليوم الجمعة، تمديد ولاية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان لعام آخر، تحت البند العاشر، المتعلق بالمساعدة التقنية وبناء القدرات لتحسين حالة حقوق الإنسان في البلد الذي يشهد انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، علي أن تتضمن ولاية الخبير المستقل التقييم، والتحقُق، وكتابة التقارير عن أوضاع حقوق الأنسان في السودان بهدف تقديم توصيات بشأن المساعدة التقنية. وسُمي الدكتور إدوارد توماس، خبيراً مستقلاً جديداً خلفا لمشهود بدرين. وأعرب المجلس في قراره اليوم، عن بالغ قلقه إزاء الاستخدام المفرط للقوة، بما في ذلك إطلاق النار المميت على المتظاهرين في سبتمبر عام 2013 ومارس 2014م. ودعا حكومة السودان إلى إجراء تحقيق علني ومستقل وإحالة نتائجه إلي القضاء ضمن النظام القانوني بالبلاد لضمان العدالة والمساءلة المتعلقة بهذه الحوادث. وعبّر المجلس عن قلقه إزاء القيود المفروضة على وسائل الإعلام. وأدان الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق ، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على النوع، والتفجيرات العشوائية للمرافق الإنسانية، مثل القصف الجوي لمستشفى تديره منظمة أطباء بلا حدود بجنوب كردفان، واستهداف المدنيين وعمال الإغاثة الإنسانية، وحث جميع الأطراف على اللجوء إلى السلام. وطلب المجلس من الخبير المستقل أن يقدم تقريرا إلى مجلس حقوق الإنسان للنظر فيه في دورته القادمة. ودعا حكومة السودان على مواصلة تعاونها الكامل مع الخبير المستقل والسماح له بالوصول إلى زيارة جميع مناطق البلاد، والالتقاء مع جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة، ومخاطبة حكومة السودان للتقييم والتحقق من الإنتهاكات، والإبلاغ عن حالة حقوق الإنسان، بهدف تقديم توصيات بشأن المساعدة التقنية وبناء القدرات لمعالجة أوضاع حقوق الإنسان في البلاد. ورحبت اثيوبيا نيابة عن المجموعة الأفريقية بتمديد ولاية الخبير المستقل لمدة سنة. وقالت إيطاليا، في التعليق العام، نيابة عن الاتحاد الأوروبي أن القرار كان خطوة في الاتجاه الصحيح، وأنه اتبع نهجاً أكثر توازنا. ورحبت باستعداد السودان لمناقشة التحديات في مجال حقوق الإنسان، كما رحبت بتجديد وتعزيز ولاية الخبير المستقل. من جانبها، قالت الولاياتالمتحدةالامريكية، ان سجل حقوق الإنسان في السودان ظل علي الدوام مسألة في غاية الأهمية، وحثت السودان على مواصلة العمل مع الاتحاد الأفريقي للوصول لحل سياسي. وأبدت الولاياتالمتحدة، بالغ قلقها بشأن القصف الجوي في ولاية النيل الأزرق وجنوب كردفان ودارفور وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن ، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القضاء، والاغتصاب، وحرق الممتلكات المدنية، بجانب القيود المفروضة على إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان المحتاجين في مناطق النزاعات. ودعت السودان إلي زيادة تعاونه مع صاحب الولاية الجديد، بما في ذلك منحه حق الوصول الكامل، لا سيما في المناطق التي وقعت فيها انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وأشارت الولاياتالمتحدةالأمريكية، إذا لم تتحسن أوضاع حقوق الإنسان في السودان فعلي مجلس حقوق الإنسان اتخاذ الإجراءات المناسبة.
