أفاد تقرير للبنك الدولي نشر أول أمس الأحد بأن الفقر المدقع في العالم يتراجع في شكل ثابت رغم تباطؤ النمو العالمي وتزايد الفوارق الاقتصادية التي تهدد الحملة من أجل القضاء عليه بحلول عام 2030. وجاء التقرير ضمن سلسلة «الفقر وتقاسم الرفاهية» التي يصدرها البنك الدولي سنوياً، وكان هذا العام بعنوان فرعي (التعامل مع الفوارق)، ليبحث تقدم العالم إزاء الهدفين المعلنين للبنك وهما محاربة الفقر وتعزيز تقاسم الرفاهية، والعقبات أمامهما. فقد (تبنى مجلس إدارة البنك الدولي في أبريل 2013م هدفين طموحين هما: إنهاء الفقر المدقع وتعزيز تقاسم الرفاهية في كل بلد بصورة أساسية. مما يتطلب تقليل نسبة الفقر العالمية من 10.7% في 2013م إلى 3.0% بحلول عام 2030، وتعزيز النمو في الدخل أو الصرف على الاستهلاك لدى ال40% من السكان الأفقر "ال40 الأدنى" داخل كل بلد) بحسب التقرير. وكشف التقرير أن حوالى 767 مليون شخصا في عام 2013 كانوا يعيشون بأقل من 1.90 دولارا للشخص الواحد في اليوم، (وهو التعريف المتخذ لخط الفقر عالمياً)، أي حوالي 10.7% من سكان العالم حينها، نصفهم تقريبا في افريقيا جنوب الصحراء، وهذا يعني ان نسبة الفقر العالمية قد انخفضت بمقدار 1.7% عن عام 2012م (وهي نسبة مقدرة ولكنها ليست كافية فلا تزال نسبة الفقر عالية بشكل غير مقبول إذا وضعنا في الاعتبار مستوى العيش المتدني لدى خط ال1.9$ دولار). وقال التقرير إن الانخفاض في نسبة الفقر يعزى غالبا الى انخفاض عدد الفقراء جداً في إقليمي شرق آسيا والباسفيك. وأكد أن جغرافية الفقر المدقع تتغير مع انخفاض نسبة الفقر نسبة للتطور غير المتساوي عالمياً، ويصف التقرير كيف أن ذلك كان (غالباً على حساب أفريقيا جنوب الصحراء التي تحوز على أعلى نسبة فقر في العالم "41%"، وتضم العدد الأكبر للفقراء "389 مليون"، ويشكل هذا تحولاً بارزاً مقارنة بالعام 1990 حينما كان نصف فقراء العالم يقطنون في شرق آسيا والباسفيك وهما اليوم وطن ل9.3% فقط من فقراء العالم). وأظهر التقرير أن أعداد الفقراء في أفريقيا انخفض فقط ب4 مليون شخص بين عامي 2012 و2013م لتقل نسبة الفقر في عام 2013م بمقدار 1.6% عنها في عام 2012م، ولكن نسبة الفقر في أفريقيا كما هو مذكور آنفاً لا تزال عالية جداً حيث صارت 41% في 2013م. وتابع التقرير الذي نشر قبل الاجتماع السنوي للبنك الدولي و«صندوق النقد» الدولي في واشنطن أن «الفقر المدقع لا يزال يتراجع في العالم برغم تباطؤ الاقتصاد الدولي». ووصف التقرير الارتباط العضوي بين النمو الاقتصادي وتقاسم الرفاهية لدى ال40 الأدنى، حيث يؤدي النمو الأسرع لتقاسم أكبر للرفاهية وانخفاض في الفقر. كذلك فإن الزيادة الأسرع في تقاسم الرفاهية وتقليل الفوارق تعجل من خفض الفقر لدى أي معدل للنمو. وحذر رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم، في بيان، من ان «عدد الاشخاص المحرومين من دخل مقبول لا يزال اقل بكثير»، الا أن البنك الدولي حذر من ان القضاء على الفقر المدقع بحلول عام 2030 «لن يتحقق ما لم يستفيد الاكثر فقرا من النمو، ولذلك علينا القضاء على الفوارق الكبيرة خصوصا في الدول التي يتركز فيها العدد الاكبر من الفقراء». وكشف التقرير فداحة الفوارق الكبيرة في العالم فقد أوضحت منظمة أوكسفام أنه في عام 2015م كان 62 من الأفراد الأغنى في العالم يملكون ثروة نصف سكان العالم الأفقر. وكانت عائدات 60 في المئة من الاكثر ثراء ارتفاعا في العالم بين عامي 2008 و2013، سجلت أسرع من ال40 في المئة الاكثر فقرا في نصف الدول ال84 التي يشملها التقرير. الجدير بالذكر أن السودان غير مضمن في التقرير الذي شمل من دول الشرق الأوسط ايران والعراق، ومن دول أفريقيا جنوب الصحراء الكونغو ويوغندا وتنزانيا وتوجو وموريشس ورواندا والسنغال. (التقرير على الرابط أدناه): file:///C:/Users/TOSHIBA/Documents/9781464809583%20povery.pdf
