اعلنت منظمة العفو الدولية عن انشاء شبكة من المتطوعين المعنيين بالوسائل الرقمية للمساعدة في كشف انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور. وسوف يتيح هذا الموقع التفاعلي ل" تحليل البيانات الخاصة بدارفور" لمؤازري منظمة العفو الدولية من تحليل صور الأقمار الاصطناعية لآلاف الكيلومترات المربعة في المناطق النائية من دارفور، حيث يشتبه في وقوع هجمات بالأسلحة الكيميائية – وذلك باستخدام أولئك المؤازرين لهواتفهم، أو أجهزة حاسوب محمولة أو أجهزة حاسوب لوحي. وبهذه المناسبة صرحت ميلينا مارين، كبيرة مسؤولي حملات الأنشطة الابتكارية لدى منظمة العفو الدولية بقولها (هذا مشروع مبتكر طموح يمثل تحولاً جوهرياً في الطريقة التي ننظر بها إلى بحوث حقوق الإنسان، ويمنح الفرصة لكل من يستطيع الدخول إلى شبكة الإنترنت كي يساعد في كشف بعض أشد المظالم في العالم). وأضافت ( هناك مساحة هائلة من أراضي دارفور حيث تشير معلوماتنا إلى ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان فيها، ولكن تحليل هذه البيانات مهمة طويلة وشاقة. ولهذا نسخر قوى شبكتنا الضخمة من المؤازرين للمساعدة ). في هذا الأمر). وقال مايك فارفور، أخصائي الاستشعار عن بعد بمنظمة العفو الدولية (على الرغم من أننا لا نستطيع السفر إلى دارفور لجمع الأدلة، فيمكننا الحصول على صور الأقمار الاصطناعية، ومقارنة تواريخها المختلفة لتحديد التغيرات في المشهد). ( وهنا يأتي دور مشروع تحليل البيانات الخاصة بدارفور). وهناك من البيانات ما يحتاج تدقيقه إلى آلاف الساعات، وتطلب منظمة العفو الدولية من المتطوعين المعنيين بالوسائل الرقمية تكريس أي وقت يستطيعونه، ابتداء من خمس دقائق إلى أربع ساعات أو أكثر، للمساعدة في إقامة الأدلة التي سوف توضح، إلى جانب تقارير شهود العيان والضحايا، أن المدنيين في دارفور تعرضوا لهجوم ممنهج. وسوف تستخدم المنظمة الأدلة لتعزيز دعواها أمام حكومة السودان لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان، ولمساءلة الجناة. كما سيتم استخدام الأدلة لتعزيز دعاوى المنظمة لدى الأممالمتحدة، والاتحاد الأفريقي، وبقية المجتمع الدولي، بأن دارفور قد تم تجاهلها لفترة طويلة للغاية. في البداية سوف يتم تقسيم مشروع تحليل البيانات الخاصة بدارفور إلى مرحلتين. في الستة أسابيع الأولى، سيقوم المشاركون بالمساعدة في تعيين مساحات نائية، وجرداء إلى حد كبير؛ لتحديد مواضع القرى المعرضة للهجوم في منطقة شرق جبل مرة في دارفور. أما في المرحلة الثانية، فسوف يقارنون صوراً من القرى، قبل وبعد، من أجل تحديد ما دمرت منها. وقبل أن يبدأ المشاركون تحليل البيانات، سيتم أولاً إعطاؤهم درساً تعليمياً قصيراً عما سيبحثون عنه بالضبط. وفي هذا الصدد قالت ميلينا مارين (وبمقارنة الصور الحديثة بتلك الملتقطة من سنوات قليلة مضت سوف نستطيع أن نظهر أين كانت توجد المنازل والمزارع والمدارس والآبار وماذا حدث لها منذ ذلك الحين). والأداة المستخدمة في موقع تحليل البيانات الخاصة بدارفور لديها آلية داخلية للتحقق – وهذا يعني أن كل صورة سيتم عرضها على عدد ممن يحللون البيانات، وسوف يتم التعامل مع الصورة على أنها قد تم التحقق منها عندما يتفقون على ما شاهدوه. كما سيقوم باحثون من منظمة العفو الدولية أيضاً بعمليات تفتيش عشوائية على البيانات للتأكد من جودتها وصحتها. كما قال سكوت إدواردز، كبير المحللين بفريق البحوث التحليلية والتخطيط ( إن عمل متطوعينا المعنيين بالوسائل الرقمية ليس بديلاً عن البحث الدقيق الذي يقوم به خبراء منظمة العفو الدولية، وإنما هو وسيلة ممتازة لدعم عملنا من خلال تحويل معلومات ضخمة غير مرتبة وغير منظمة إلى أدلة على انتهاكات حقوق الإنسان). واستطرد قائلاً ( إن مهمة وقف انتهاكات حقوق الإنسان العالمية لم تكتمل قط. ولكن كلما انضم المزيد من الناس إلى الدعوة، كلما استطعنا أن نكون أكثر فعالية. فأي شخص في أي مكان يمكن أن يشارك، بشكل حقيقي، في عملية جمع منظمة العفو الدولية للمعلومات. كل ما تحتاجه هو جهاز كمبيوتر أو هاتف ذكي، والرغبة في إحداث تغيير حقيقي). وسبق واصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً استقصائياً 29 سبتمبر 2016 كشف عن أدلة مروعة على استخدام القوات الحكومية السودانية المتكرر للأسلحة الكيميائية ضد مدنيين، من بينهم أطفال صغار جداً، في منطقة جبل مرة في دارفور خلال الثمانية أشهر الماضية. وبناء على شهادات أوائل المستجيبين والناجين، تقدر المنظمة أن ما بين 200 و250 شخصاً قد قتلوا نتيجة التعرض لعناصر الأسلحة الكيميائية، وكثيرون منهم كانوا أطفالاً. https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2016/10/digital-volunteers-to-expose-darfur-human-rights-violations/ https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2016/09/chemical-weapons-attacks-darfur/
