كشفت جولة لصحيفة (التيار) بمحلات الغاز في مناطق بحري وأم درمان والخرطوم أن سعر الأسطوانة قد بلغ أكثر من (18) جنيهاً . واما في الولايات فيتراوح ما بين (25-39) جنيهاً. ولاحظت الجولة اختفاء أسطوانات الغاز التابعة لبعض الشركات مثل (أجب وإيران) مما أدخل المواطنين في حالة من الهلع ورغم تطمينات وزارة النفط باستمرار استيراد الغاز لتلافي الأزمة وتحديدها لسعر الأسطوانة زنة (12) كيلو ب (13) جنيهاً مع تهديداتها بسحب التراخيص من حالة عدم التزام أصاب المحلات بالسعر المعلن، إلا أن الأسعار ظلت مستقرة في أعلى مستوياتها. وأكد عدد من أصحاب المحلات بالعاصمة المثلثة أن الاسطوانة تصلهم من محلات التوزيع بمبلغ (16) جنيهاً ليبيعونها للمستهلك ب (18) جنيهاً ، موضحين أنهم لم يتعرضوا للمساءلة ولم يتم إلزامهم بسعر معين. وقال حسن محمد علي صاحب محل توزيع بمنطقة الخرطوم إن الأسطوانة تصل إليه من المحل ب (16.5) جنيهاً وليس من المعقول أن يبيعها ب (13) جنيهاً ، مضيفاً أن أصحاب المحلات مثلهم مثل المستهلك تفاجأوا بالزيادات وليس صحيحاً أنهم السبب في شح وندرة الغاز. ويحتج المواطنون على ارتفاع أسعار الغاز وندرته ويقولون ان الجهات المسؤولة غير جادة في احتواء أزمة الغاز .