أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية العودة للإضراب مرة أخرة ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بشكل مبرمج. وعزت اللجنة هذه الخطوة لعدم التزام الحكومة السودانية بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في المذكرة التي رفعت لنائب رئيس الجمهورية. وقالت اللجنة في بيان لها إن الإضراب يشمل الحالات الباردة في كل مستشفيات السودان التابعة لوزارة الصحة الاتحادية، وذلك لمدة ثمانية أيام متفرقة تبدأ في اليوم الأول من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. وأضافت أن اللجان الفرعية في المستشفيات ستعقد اجتماعاتها عبر المجلس المركزي بصورة دورية في ختام كل أسبوع لمتابعة تحقيق المطالب وتقييم الأوضاع ورفع التقارير. وأكدت أن الخيارات ستكون مفتوحة في حالة حدوث مستجدات. وعددت اللجنة جملة من القرارات التي لم يتم تنفيذها وفي مقدمتها علاج الحالات الطارئة مجانا عند الأربع والعشرين ساعة الأولى حيث لم تلتزم مستشفيات الولايات بذلك وكذلك علاج الأطفال دون سن الخامسة دون دفع تكاليف. وبخصوص تهيئة أقسام الحوادث في 22 مستشفى في العاصمة والولايات قالت اللجنة إن ذلك لم يحدث بالصورة المطلوبة التي تم الاتفاق عليها والتزمت بها رئاسة الجمهورية. وبخصوص تعديل شروط تدريب الأطباء أوضحت اللجنة أن ذلك لم يتم. وأضافت بعدم وجود تغيير بشأن تعديل الإلزام الزمني اربع سنوات وتكفل الوزارة بجميع رسوم التدريب، وإضافة نواب الاختصاصيين لحافز الكشف الموحد. وأكدت لجنة أطباء السودان عدم صدور منشور حسب التوجيه الرئاسي القاضي بتفعيل قانون الخدمة المدنية بخصوص الإعتداء على الأطباء ،كما لم تتم إي خطوات بشأن التوجيه الرئاسي بالشروع في صياغة وإصدار قانون حماية الطبيب والكوادر المساعدة. وأضافت بأن رفع الضرر وإرجاع المفصولين من الأطباء لم يتم بصورة كاملة حيث ما زال أطباء الخدمة الوطنية تحت الحظر. وقالت إن أطباء الخدمة الوطنية و بعد التوجيه الواضح من رئاسة الجمهورية يعانون من تعسف إداراتهم ولالتفاف على الاتفاقات، مشيرة إلى أن رفع الحظر عنهم مرهون بكتابة تعهد بعدم الدخول في إضراب مرة أخرى. وأفادت كذلك بعدم صدور أي قرار بخصوب نواب الاختصاصيين في مستشفى أمدرمان وهو المستشفى الذي انطلقت منه الأحداث التي تطورت فيما بعد للدخول في إضراب شامل. وانتقد عدد من الأطباء الإضراب المبرمج ووصفوه بعدم المجدي، مطالبين بالدخول فورا في إضراب شامل كما حدث في المرة الأولى وشككوا في جدية الحكومة في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه. لكن اللجنة قالت إن الاضراب هو أداة ضغط على السلطات المختصة وليس المواطن، مشيرة إلى أن الإضراب وسيلة وليس غاية. وأضافت: «لذلك كانت المرحلة الثانية من حراك استرداد الحقوق هو برمجة الضغط بعيداً عن استنزافه واستهلاكه وتوسيع الفترة الزمنية للضغط للتسريع في تنفيذ الاتفاق وإيجاد الجدية المطلوبة لتنفيذه». وكان أطباء السودان نفذوا إضرابا شاملا عن العمل عن الحالات الباردة، في كل مستشفيات البلاد، مطالبين بتحسين الخدمات الصحية في المستشفيات وحماية الأطباء والكوادر الصحية من الاعتداءات المتكررة عليهم من قبل أفراد ينتمون لقوات نظامية ومواطنين ثائرين على تردي بيئة العمل في المستشفيات. وتم رفع الإضراب قبل اسبوعين بعد اجتماع مع نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد وتم تسليمه مذكرة ضمت العديد من المطالب التي اتفق عليها الأطباء والاستشاريون وتم التأمين على تنفيذ كل المطالب، لكن قالت اللجنة إن العديد من البنود التي تم الاتفاق عليها لم تنفذ بالشكل المطلوب. (القدس العربى).