الخرطوم قررت اللجنة المركزية لأطباء السودان مواصلة رفع إضرابها لأسبوع آخر بعد أن استجابت الحكومة للعديد من مطالبها. واجتمعت اللجنة أمس في الخرطوم بعد أن أفشلت السلطات اجتماعها المقرر في مستشفى بحري. وتم رفع الإضراب الأسبوع الماضي بعد اجتماع مع نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد وتم تسليمه مذكرة ضمت العديد من المطالب التي اتفق عليها الأطباء والاستشاريون. وقالت اللجنة إنها سوف تتابع مع الجهات المختصة تنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه. وقالت اللجنة إنها حصلت على قرار بإزالة جميع القرارات التعسفية المترتبة على إضراب الأطباء فيما يلي الأطباء المبتعثين من وزارة الصحة الاتحادية وفيما يلي أطباء الخدمة الوطنية الذين أتخذ بحقهم حظر او إلغاء أو توقيف. وأضافت بأن إضرابها نجح في تفعيل قرار مجانية العلاج للحالات الطارئة في كل المستشفيات الحكومية داخل السودان خلال أول أربع وعشرين ساعة، وكذلك قرار بتوفير العلاج المجاني لكل الأطفال في السودان في شكل شرابات، مضيفة أن المطلب الأساسي هو علاج الأطفال دون الخامسة مجاناً بما يشمل الفحوصات والعلاجات والعمليات الجراحية، وتهيئة أقسام الحوادث في 22 مستشفى بمعدل خمسة مستشفيات في العاصمة و17 في الولايات. وقالت اللجنة إن جهودها نجحت في تعديل عقودات تدريب الأطباء حسب لوائح المجلس القومي للتدريب فيما يخص الإلزام الزمني ودفع رسوم المتدرب كاملة وتوفير فرص تدريب كافية، إضافة لقرار بإلحاق نواب الاختصاصيين بالكشف الموحد وفقاً لسياسة الحافز لأنها من الكوادر الأساسية. وأضافت أن من أكبر المكاسب التي تحققت من خلال هذا الحراك هو «وحدة الأطباء بمختلف درجاتهم العلمية ومسمياتهم الوظيفية ووجود الاستشاريين والاختصاصيين والجمعيات الطبية المتخصصة كشركاء في ما تم وسيتم، ما كان وما سيكون»، مشيرة إلى «أن هذه الوجدة هي أكبر ضامن للإنجاز وأن ما تم يعتبر بداية لعمل سيستمر طويلاً ليصل إلى تنفيذ بنود المذكرة كاملة». وكان أطباء السودان نفذوا إضرابا شاملا عن العمل عن الحالات الباردة، في كل مستشفيات البلاد والسبب هو المطالبة بتحسين الخدمات الصحية في المستشفيات وحماية الأطباء من الاعتداءات المتكررة. وشهد الشهر الماضي اعتداءات متكررة على الأطباء في المستشفيات من قبل مواطنين ومنتسبين للقوات النظامية، آخرها تحطيم قسم الحوادث في مستشفى أمدرمان ووفاة مريضة. وتتعددت أسباب الاعتداءات لكن أبرزها كان بسبب تردي بيئة العمل ورفض الأطباء معالجة الإصابات الناتجة عن حوادث جنائية بدون تدوينها في أورنيك 8 حسب ما ينص القانون. ومن النتائج الأولية للإضراب صدور قرار من وزير العدل السوداني بعدم إلزامية استمارة الشرطة الجنائية رقم (8) المعروفة ب«أورنيك 8» عند مباشرة الطبيب لعلاج الحالات التي تتطلب الإسعاف العاجل كم كان يحدث في السابق واعتماد اجراءات أخرى تحفظ للطبيب حقه بعد التعرض لإجراءات عقابية في هذا الشأن. وقال العديد من الأطباء إن الإضراب حقق نجاحا غير مسبوق وفي كل مستشفيات السودان، مشيرين إلى تفهم المواطنين وتضامنهم الكبير مع هذا الإضراب. وأضافوا بأن نجاح الإضراب غير مسبوق وشهد دخول المستشفيات التي تتبع للقوات النظامية فيه وتضامن الاختصاصيين في عياداتهم الخاصة. «القدس العربي»