عقد الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي مؤتمرا صحافيا بدار حزبه ظهر أمس الاحد6 مارس قدم فيه كتيب ( بلاغ الثورة الناعمة) وجدد ترحيبه بالثورات العربية، وفي الإطار السوداني قال إنهم تخوفوا من الصوملة فاستغلها البعض لإبقاء الوضع كما هو ولكن البديل مع استمرار الأوضاع هو المجزرة على الهوية، وأدان انتهاكات حقوق الإنسان وطالب بالتحقيق والمساءلة حول ما حدث للمواطنة صفية إسحق، وقال إنهم قبلوا بالحوار مع المؤتمر الوطني لتجنيب الوطن مصيري الصوملة والمجزرة ولكن بعد شهر لم يحدث اختراق، وإنهم ينتظرون تقريرا من المؤتمر الوطني ليعرض على قمة الحزبين ثم على أجهزة حزب الأمة ثم لملتقى رؤساء قوى الإجماع الوطني للقرار النهائي. وقال المهدي إن الكتيب يحلل جذور الثورة العربية الراهنة باعتبارها لحاق عربي بالديمقراطية في العالم عبر (الموجة الخامسة) والتي سوف ترسم أساسا جديدا للعلاقة بين الحكام والشعوب، وللعلاقة مع الأسرة الدولية، وللسلام في المنطقة، مع رسم علاقة جديدة واردة بين مصرالديمقراطية والسودان الديمقراطي، وارتجل المهدي الذي كان يتلو بيان مؤتمره الصحفي ليضيف بأن مصر الشمولية كانت دائما تخنق السودان الديمقراطي. وقال إن حزبه دعم الثورة العربية في تجلياتها التونسية والمصرية واليمنية والليبية، وأن الواجب هو دعم هذه الموجة الديمقراطية الخامسة وتبادل الخبرات للاستفادة من الخبرة السودانية. وأن الدرس المستفاد هو صحة موقفهم المبدئي من التطلع الديمقراطي، وأن هياكل الاستبداد مهما كانت قوية في ظاهرها هشة، وللثورة الناعمة قوة غالبة. وأن للتحرك المدني حصانة دولية ( ضد الفتك بالمدنيين العزل) . وتطرق للإطار السوداني ذاكرا بأنهم تحدثوا كثيرا ( عن أفضلية الحل بالتراضي خوفا من الصوملة) ، وقال إن بعض الإعلام ركز على هذا التخوف لحماية الوضع الراهن مؤكدا بأن (استمرار السياسات الحالية دون الإصلاح الجذري الذي فصلته الأجندة الوطنية سوف يؤدي لما هو أسوأ وهو المجزرة على الهوية). وقال إن التجارب الحالية كشفت سذاجة الحكام وافتراضهم بلاهة الشعوب معددا بعض مقولات الحكام في مصر وتونس وليبيا واليمن وفي السودان مثل قولهم ( إننا في السودان حققنا تطلعات الشعب في عام 1989م) ، مؤكدا أن ما تحقق في عام 1989م مشابه لملة الاستبداد في الشرق الأوسط “حذوك النعل بالنعل”. وعدد ملامح تلك الملة من حزب حاكم غاصب، وأمن قاهر، وإعلام زائف، واقتصاد خصوصي، و(حتى التأصيل الذي أتبع وضع الإسلام في تناقض مع الحرية، والعدالة، وحقوق المواطنة، وصار مما يجب تجنبه لا إتباعه) ، وأدان ممارسات النظام والاعتقالات السياسية وكافة التجاوزات ( كما حدث للمواطنة صفية اسحق) وطالب بتحقيق محايد ومساءلة الجناة، ووصف ما قاله الناطق الرسمي باسم الخارجية السودانية عن مشاركة عناصر سودانية ضد الثوار في ليبيا بأنه ( تصريح طائش وقد جر لأهلنا السودانيين في ليبيا مآس لا اول لها ولا آخر) وطالب بالإسراع بإجلاء السودانيين هناك. ثم تطرق للحوار بين حزبه وبين المؤتمر الوطني وقال (لم نتردد عندما دعينا للحوار لتجنب الشرين الصوملة والمجزرة)، وإن الحوار ( آلية نضالية) ، ونفي نيتهم المشاركة إلا في إطار ما سماه ( الأجندة الوطنية) ، وقال بعد شهر من الحوار ( لم يحدث اختراق حقيقي في بنود الأجندة الوطنية الأساسية) مؤكدا إنهم ينتظرون تقريرا من فريق المؤتمر الوطني المحاور ليعرض على لقاء قمة بين الحزبين، وتقيم أجهزة حزبه الموقف ثم تعرض النتيجة لملتقى رؤساء الإجماع الوطني، وذلك للقرار ( بشأن النتيجة وما الخطة البديلة لتحقيق المطلب الشعبي المشروع الذي تمثله الأجندة الوطنية) . وحينما سألت المهدي الصحافية فاطمة غزالي عن موقفهم من حدوث تحرك شبابي يستبق الأحزاب بينما هم ينتظرون نتائج الحوار رد بعفوية: يا ريت! وأكد أن الحراك الشبابي شيء طبيعي ومطلوب ولا شك هنالك سرعات مختلفة بين حماسة الشباب وحكمة الشيوخ، ولكن الهدف واحد، وكرر مقولته بأن الهدف واحد. وقال إننا جميعا نهدف لتحقيق الأجندة الوطنية وإذا تحقق الهدف بأي منهما لا ضير وما نسير فيه لا يمنع الحماسة الشبابية ونحن نشجعها وقال إنهم كحزبيين لا يشعورن بالغيرة من تحرك الشباب ( نحن لا نغير من تحرك الشباب ونقول كيف يسبقنا، إذا سبقنا في الخير فنحن نرحب بذلك) وقال إن الشباب في حزبه يتحرك في كافة ما يصب في مصلحة الوطن، و( إننا نمثل حزبا طليعيا في كل الملفات ، في النشاط الدولي ، والفكري لدينا عطاء متقدم ، واذا جاءت تجربة أو أجندة أو فرصة سبقت لهذا الهدف فليكن ، مرحبا وأهلا) . وردا على سؤال حول موقفهم من الاستفتاء المعلن عنه في دارفور، تحدث بجلاء حول بطلان ذلك الاستفتاء وقال إن أي استفتاء قبل الوصول لاتفاق سياسي كلام فارغ لا معنى له ومضيعة للزمن. وقال إن سؤال الاستفتاء هل يكون الإقليم واحد او ثلاثة نفسه سؤال غلط. والخطأ أصلا تقسيم الإقليم بطريقة غيرموضوعية وليس إقليم دارفور وحده بل كل السودان. وقال: نحن نطالب بالعودة للأقاليم الستة. صحيح كل إقليم يجب أن يدار في داخله بطريقة غير مركزية، ولكن تعدد الحكومات الحالي إسهال إداري، فيه إضاعة لأموال كثيرة والواجب الاقتصادي في المرحلة القادمة التقليل من ذلك فلا بد ( ياخدوا حبوب إمساك) منتقدا الوضع الذي أدى إلى هياكل كثيرة وبرلمانات كثيرة، مؤكدا أن الاستفتاء سؤال في غير محله وأي تحرك في دارفور لا يسبقه اتفاقي سياسي يستند على النقاط العشرة الموجودة في الأجندة الوطنية غير مجد. وردا على سؤال حول الحوار مع النظام وهل لا يعتبر بتجربة دخول بعض الناس في حزب الأمة من قبل في حكومة الإنقاذ، قال المهدي صحيح هناك ناس أخطأوا خرجوا من الحزب وعادوا وكان دخولهم خطأ وقد اختلفنا معهم لأنهم دخلوا بدون الاتفاق على المبادئ، وقال إننا لم نجرب أصلا الدخول مع الإنقاذ في شيء فقط جربنا أن نحاور وكل الناس يحاورون ، الحركة الشعبية وحركات درافور كلهم يحاورون وقال إن الذي يرفض الحوار تكون لديه قوات لفرض موقفه، نحن الآن ليس لدينا قوات وليس أمامنا غير الحوار، واستدرك قائلا: إذا عجرنا، وقبل عندما ذلك عجزنا ( مشينا في الدروب الثانية) في إشارة واضحة لحمل السلاح، وقال: إذا لم ننجح في الحوار ( سنمشي في الدروب التانية) ولكن قبل ذلك ( كل طوبة نقلها) وقال: نحن الآن نتحاور من باب ( مودر بفتح خشم البقرة) ولكن لو لم يكن فيها ثمرة فإننا سنرى ماذا نفعل. وقال إن السؤال الآن ليس الحركة التلقائية فهي لا تستئذن من أحد، ولو حدثت فلتكن، ولكن الذين يريدوننا ان نقول للناس اطلعوا ونحتمل المسئولية في دمائهم فإننا يجب أن نعمل كل الواجب لتجنيب البلد هذا الدم وبعدها ( لكل حادث حديث) . وإذا كنا مطالبين بدعوة الناس للخروج فلا بد أن نؤسس ذلك على حيثيات يسألنا منها ربنا وضميرنا والتاريخ. نحن حاورنا ونجتهد ، نحاور ولم ندخل ، وكل الذين دخلوا نصحناهم من الدخول بدون أسس مبدئية، الذين دخلوا في اتفاق أبوجا قلنا لهم هذا اتفاق ناقص وبالفعل دخلوا وخرجوا والآن نقول لناس دارفور لا تدخلوا في أي اتفاق أقل من النقاط العشرة المطروحة ومالم يستجب لها “أي دخلة معاها مرقة” وفيها أن الكلام يتفق عليه وينص عليه في الدستور فيكون على أساس مرجعي للبلاد. ورداعلى سؤال: ما هو تعريف النهاية السعيدة لهذا الحوار، قال المهدي بالنسبة لناالنهاية السعيدة اذا كانت هناك موافقة على الأجندة الوطنية ببنودها السبعة وبدون ذلك لا تكون هناك نهاية سعيدة. ( النص الكامل لبيان المؤتمر الصحفي أدناه ) : بسم الله الرحمن الرحيم بيان المؤتمر الصحافي رقم (34) 6 مارس 2011م- دار حزب الأمة القومي كلمة الإمام رئيس الحزب الهدف من هذا المؤتمر هو تقديم كتيب حول الثورة الشعبية العربية الراهنة يحلل جذورها ويفسر أسبابها ويؤصل لها ويتطرق للمخاطر التي تواجهها ويرسم معالم مآلاتها وأهمها: اعتبار أن ما يحدث هو لحاق عربي بتحول ديمقراطي عالمي غطى عبر موجات أربع سابقة كثيرا من أجزاء العالم حتى صار أغلبية المسلمين، وأغلبية الأفارقة، يعيشون تحت نظم ديمقراطية بينما العرب يعيشون غالبا تحت نظم تمارس ملة الاستبداد ذات المعالم المشتركة فما يحدث الآن هو الموجة الخامسة الديمقراطية العربية بامتياز، وأن نجاح هذه الموجة سوف يؤدي حتما إلى: 1. علاقة جديدة بين الحكام والشعوب تقوم على المشاركة والمساءلة والشفافية وسيادة حكم القانون. 2. أساس جديد للعلاقة بين البلدان المعنية والأسرة الدولية لا سيما الغربية تقوم على الندية والتنمية التشاركية. 3. أساس جديد للسلام في المنطقة يقوم على العدل فلا سلام بلا عدالة. كما أن الكتيب يرسم معالم علاقة جديدة واردة حتما بين مصر الديمقراطية والسودان الديمقراطي المنشود. إن اشتراكنا في عشرات المنظمات الدولية غير الحكومية أمثال شبكة الديمقراطيين العرب، المؤسسة الديمقراطية العربية، منتدى الوسطية الإسلامية العالمية، حوار الشرق والغرب، ونادي مدريد، ومؤتمرات تالسمان، وفرديش ايبرت، والمعهد الديمقراطي الدولي، وكونكورديس، ومثابة الكتاب الأخضر، والأهرام الإستراتيجية، والمحاضرات الحاشدة في القاهرة، وطرابلس، وبيروت، وكمبالا، وجوهانسبيرج، وأبوجا، وكانو، وواشنطن، ولندن، وباريس، وسيول، وكوالالمبور، وإسلام أباد، والمقالات القاصدة في الصحف العالمية الناطقة بالعربية والانجليزية، والمؤلفات المنشورة والكتيبات كلها تصب بصورة مركزة في تلك الأهداف الثلاثة المذكورة. لذلك كان موقف حزبنا منطقيا من دعم الثورة العربية الحالية في تجلياتها المختلفة التونسية، والمصرية، واليمنية، والليبية، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، واجبنا دعم هذه الموجة الخامسة وتبادل الخبرات لا سيما ما للخبرة السودانية في هذا المجال من رصائد والتنبيه للمخاطر والسعي لتكوين جبهة عريضة للتعاون بين قوى التحول الديمقراطي المختلفة، والتطلع لتوفيق الملفات الفكرية المختلفة، الإسلامية، واللبرالية، والقومية، والاشتراكية، والأفريقانية مع متطلبات المساواة في المواطنة والوحدة الوطنية. إن الدرس المستفاد من كل هذه الحركات المباركة هو: 1. أن موقفنا المبدئي من التطلع الديمقراطي صحيح. 2. إن هياكل الاستبداد مهما كان قوية في ظاهرها هشة، وأن للثورة الناعمة قوة غالبة. 3. إن للتحرك المدني من اعتصامات ومواكب حصانة دولية ضد الفتك بالمدنيين العزل. وفي الإطار السوداني تحدثنا كثيرا عن أفضلية الحل بالتراضي خوفا من الصوملة، ركز بعض الإعلام على هذا التخوف كنوع من الحماية للوضع الراهن، ولكن الجزء الآخر من التخوف هو أن استمرار السياسات الحالية دون الإصلاح الجذري الذي فصلته الأجندة الوطنية سوف يؤدي لما هو أسوأ وهو المجزرة على الهوية. للأسف كشفت التجارب الحالية سذاجة الحكام وافتراضهم بلاهة الشعوب كمقولات: إن ما يحدث إنما تخطط له أمريكا وإسرائيل، أو أنه نتيجة لحبوب الهلوسة، أو لنشاط القاعدة، أو أن المتحركين صبية توزع عليهم الحلوى “البون بوني” على حد تعبير أحدهم، أو مقولة أننا حاجة ثانية لا يعنينا ما يحدث، أو مقولة أننا في السودان حققنا تطلعات الشعب في عام 1989م فلا خوف علينا، ما تحقق في عام 1989م مشابه لنظام الحكم الشرق أوسطي المؤسس على ملة الاستبداد حذوك النعل بالنعل: الحزب الحاكم الغاصب، والأمن القاهر، والإعلام الزائف، والاقتصاد الخصوصي، وغيرها من الممارسات التي أثارات الشعوب بل حتى التأصيل الذي أتبع وضع الإسلام في تناقض مع الحرية، والعدالة، وحقوق المواطنة، وصار مما يجب تجنبه لا إتباعه، وصارت ممارساته في مجال حقوق الإنسان حتى يومنا هذا مناقضة تماما لمقولة الإسلام: الإنسان بنيان الله، وفي هذا الصدد نكرر أدانتنا للاعتقالات السياسية ولكافة تجاوزات حقوق الإنسان كما حدث للمواطنة صفية اسحق وفيها جميعا نطالب بتحقيق محايد ومساءلة الجناة، كما أن ما قاله الناطق الرسمي باسم الخارجية السودانية عن مشاركة عناصر سودانية ضد الثوار في ليبيا تصريح طائش وقد جر لأهلنا السودانيين في ليبيا مآس لأول لها ولا آخر حاولنا بكل وسائل الاتصال بالجهات المعنية في ليبيا لإنقاذ أهلنا هناك من هذا التصريح، كما ينبغي الإسراع بإجلاء السودانيين من مناطق الخطر. نعم لم نتردد عندما دعينا للحوار لتجنب الشرين الصوملة والمجزرة، فالحوار كان ولا زال وسيظل إن توافرت له شروط الجدية آلية نضالية، وكل من اتهمونا بأننا إذ نحاور نريد أن نشارك شاركوا هم في مستويات الحكم المختلفة ولم نشارك لأننا كنا ولا زلنا وسوف نظل نعمل من أجل الأجندة الوطنية ولا تكون مشاركة إلا قومية. وفيما يتعلق بحوارنا الحالي مع المؤتمر الوطني أقول: بعد شهر منه لم يحدث اختراق حقيقي في بنود الأجندة الوطنية الأساسية وننتظر حتى يكتب لنا فريقنا المحاور تقريرهم بعد لقائهم الأخير اليوم، ثم ما يسفر عنه لقاء القمة المتوقع بعد ذلك، ثم تجتمع أجهزتنا المعنية لتقييم الموقف، ثم عرض النتيجة لملتقى رؤساء الإجماع الوطني وفي كل الحالات القرار بشأن النتيجة وما الخطة البديلة لتحقيق المطلب الشعبي المشروع الذي تمثله الأجندة الوطنية. بعض الناس يستشهدون بالتجربة التونسية والمصرية وهما تجربتان مع الإشادة بهما كانتا تلقائيتين وحدوث أمثالهما نعمة للشعوب لكن من نقاط الضعف فيهما غياب التخطيط لما بعد الثورة والقيادة المركزية لها. أما حالتنا فنحن مطالبون بقرارات قاصدة ومخططة وواجبنا أن نبلغ بالحوار نهايته وأن نقرر ما ينبغي عمله بناءا على معطيات موضوعية وهذا ما سوف يحدث إنشاء الله. نشكركم على تلبية دعوتنا ونحن على استعداد للإجابة على تساؤلاتكم وتعليقاتكم.
