خلت شوارع الخرطوم الأحد من غالبية حافلات النقل العام فيما أغلقت محال أبوابها في استجابة متفاوتة لدعوة المعارضة إلى إضراب وطني عام ضد زيادة أسعار المحروقات، لكن الموظفين الرسميين توجهوا إلى مكاتبهم في حافلات حكومية. وأتت الدعوة إلى إضراب عام 3 أيام بعد إعلان السلطات رفع سعر البنزين والديزل بنسبة 30%، ما أدى الى ارتفاع أسعار سلع أخرى بينها الأدوية. وبدت ساحات وطرق رئيسية في الخرطوم ومدينتها التوأم أم درمان مقفرة صباح الأحد، أول أيام الأسبوع، كما توقف عمل كثير من حافلات النقل العام. وفيما فتحت مدارس الخرطوم أبوابها فضل كثير من الأهالي إبقاء أبنائهم في المنزل خشية اندلاع مواجهات بين متظاهرين وقوى الأمن. وقال محمد خالد المقيم جنوبالخرطوم: "طلبت مدرسة ابني من الأهل إرسال الفتية الكبار نسبيا فقط. ابني البالغ من العمر 5 سنوات بقي في المنزل". وقال أحمد صالح الذي يملك محل بقالة وسط أم درمان: "ليس هناك عدد كبير من المارة في الطرق ما أثر على عملي منذ الصباح". كما أفاد أصحاب مطاعم أنهم أوعزوا إلى العاملين لديهم بإعداد كمية أقل من الطعام لتوقع تراجع النشاط. وخلال العام 2013 اتخذت قرارات مماثلة لخفض الدعم على المحروقات، ما أدى الى تظاهرات احتجاج أسفر قمعها عن سقوط نحو 200 قتيل بحسب مجموعات للدفاع عن حقوق الإنسان. وفي خطوة تهدف إلى منع تكرار ذلك استدعت السلطات السودانية خلال الأسابيع الأخيرة أكثر من 10 أشخاص من زعماء المعارضة محذرة إياهم من أي تحركات احتجاجية. كما حوكم عدد من المتظاهرين بعد اتهامهم بتنظيم تجمعات في العاصمة.