[email protected] سقوط نظام الإنقاذ أصبح أمراً محتوماً. إنه مسألة وقت ليس إلا. سوف يتهاوى هذا النظام ليسقط سقوطا مدوياً في مزبلة التاريخ لأسباب عديدة لعل من أبرزها وأهمها وآكدها الانهيار الاقتصادي المريع الذي لا يخفى على كل ذي عينين. إن هذا التدهور قد حدث نتيجة خلل هيكلي في نظام الإنقاذ منذ يومه الأول في السلطة. عندما نقول إن الخلل هيكلي، إنما نقصد أن القواعد التي تقوم عليها الإنقاذ، وهي الأمن والسيطرة على السوق والتحكم في القبيلة والقبضة الحديدية على الإعلام وممالأة الطرق الصوفية، لم تعد قادرة على استدامة حكمها. إذ تعطل الإنتاج لسوء إدارة وخطل توزيع موارد البلاد، ثم باستفحال الفساد في كل ثنايا دولاب الدولة. بذلك شمل التدهور كل مرافق الحكومة، ولم يعد للإنقاذ أية مشروعية للبقاء في دست الحكم، اللهم إلاّ قوة العين وحمرتها. إنه خلل هيكلي أيضاً بمعنى تعذر إصلاحه مهما خلصت النوايا، وحسنت الظنون واعتمدنا كثيراً على «عفا الله عما سلف». لقد انتهت سنوات الحماسة وسيادة الشعارات الجوفاء من قبيل المشروع الحضاري، بعدما آل كل ذلك إلى انفصال الجنوب في 2011م. ذهبت إذن سكرة الشعارات، وأعقبتها عبرة الانهيار الاقتصادي الذي يستحيل تصحيحه بدون تفكيك كامل لمنظومة الإنقاذ، وفي صدارتها التمكين وما أحدثه من انهيار واضح للخدمة المدنية التي كنا نتباهى بها كثيرا بين الشعوب. كان واضحاً من البداية أن السودان بلد متعدد الثقافات، متنوع الإثنيات والأعراق، وليس من الحكمة أن تفرض عليه هوية إسلاموية واحدة. ولأن الإسلام السياسي رأى نفسه ممثلاً للعناية الإلهية، وأنه يتلقى الأوامر منها دون وسيط من عقل بشري، فقد فرضت تلك الهوية فرضاً. كانت النتيجة إحساس طاغٍ بالتهميش لدى قطاعات عريضة من السودانيين في دارفور والنيل الأزرق وكردفان والشرق، ودارت رحى الحروب هنا وهناك، وتمخضت في بعض حالاتها عن أبشع جريمة ضد الإنسانية، أي الإبادة العرقية. طوال كل هذه السنوات، عولت الحكومة كثيراً على الأمن وعسكرة الدولة. ارتفعت فاتورة الصرف الأمني على حساب أولويات وطنية ملحة من قبيل التعليم والصحة وسلة الغذاء اليومي. تلقى المواطن الغلبان لطمة قوية في أكل عيشه الذي لم يعد في المتناول كما كان طوال تاريخ السودان. في المحصلة ارتفع عدد الفقراء ممن يقل مستوى دخلهم اليومي عن الدولار وربع الدولار ليصل إلى 47٪ من إجمالي عدد السكان، حسب الإحصاءات الرسمية. تفاقم إحساس الهامش بفداحة ما يتعرض له من تهميش، وتوقفت عجلة الإنتاج توقفاً كلياً. قديماً وقبل رحيله المفجع في 2005م، كان جون قرنق قال: «إن الوحدة التي تقوم علي أسس قسرية ضيّقة تقود الي الشوفينية الإثنية والدينية». فانظر ما يشهده سوداننا اليوم، هل يخرج قيد أنملة من شوفينية قبلية تلتحف برداء ديني مهتريء فصّله الإخوان المسلمون بخراقة ليلائم واقع آخر غير السودان، وذلك بحكم المآلات التي تمخض عنها. والآن، أجمع الشعب السوداني على تنفيذ عصيان مدني يزلزل أركان الإنقاذ في 19 ديسمبر 2016م. فما معنى العصيان في الظرف السوداني الراهن؟ إن العصيان المدني يعني، أول ما يعني، أن الشعب السوداني يدرك استحالة المنازلة المفتوحة في الشوارع مع نظام مدجج بالسلام من قمة رأسه إلى أخمص قدميه. وهو نظام لا يستنكف عن قتل أي عدد من المواطنين العزل، كما ثبت ذلك في أحداث سبتمبر 2013م. ولديه ماكينة إعلامية تستطيع أن تحيل الباطل القبيح إلى حق مزوق وفي غمضة عين، وذلك في إطار من فقه التحلل الذي يغسل سواءة أهل الإنقاذ وخزيهم، بل يذهب إلى أبعد من ذلك ليجعل منهم أيقونات للوطنية وللرأفة بالشعب السوداني ولمعرفة ما يضره وما ينفعه. يعلم الشعب السوداني، عن بكرة أبيه، أن الإنقاذ قد استأثرت بأموال دافع الضريبة، ووجهتها وجهة تخدم مصلحة الإخوان المسلمين وحدهم، وأنها الآن تتبجح بهذه القدرة الأمنية لتتحدى بها الشعب، مثلما فعل البشير إذ قال من أراد تغيير الإنقاذ فليخرج إلى الشارع لمصاولتها والوقوف أمام آلتها الأمنية التي لا ترحم. إنه بهذه المقولة الخرقاء، يكون قد انتهك الدستور الذي أقسم على صونه. وتحديداً يكون قد انتهك أس المباديء في ذلك الدستور، وهي الفقرة الأولى من المادة الرابعة، والتي تقول بالحرف الواحد: «تؤسس وحدة السودان على الإرادة الحرة لشعبه وسيادة حكم القانون والحكم الديمقراطي واللامركزي والمساءلة والاحترام والعدالة». وآية ذلك أن الريس لا يريد لهذا الشعب أن يمارس إرادته الحرة في صيغة عصيان مدني يعبر فيه عن اعتراضه على الإنقاذ وما اجترحته من مهازل في اقتصاد البلد وسياستها وحياتها الاجتماعية والثقافية. من ناحية أخرى، تشيع الماكينة الإعلامية للإنقاذ أن العصيان المدني سيؤدي إلى الفوضى، وأن من المستحسن للشعب انتظار التغيير الذي سيفضي إليه الحوار. لكن ينبغي لهذه الماكينة الإعلامية، الحريصة على مصلحة الإخوان المسلمين وحدهم، أن تدرك أن العصيان المدني يستهدف تفكيك الإنقاذ، والقضاء على منظومتها الإقصائية الفاشلة، والدخول في حقبة جديدة يجرب فيها الشعب السوداني ممارسة الديمقراطية خطوة خطوة. ستكون الخطوات الأولى متعثرة، بلا شك، لكنها ستفضي بنا إلى حياة ديمقراطية يستحقها هذا الشعب الكريم بعد كل هذه السنوات العجاف من حكم الإنقاذ الذي انتفى فيه العدل الاجتماعي كما تلاشى التطبيق الفعلي الصارم لمباديء الشفافية والمساءلة والكفاءة، إذ أصبحت هذه المباديء مجرد كلمات تقال ولا تعنى شيئاً في عرف الإنقاذ كما في واقع الناس. خلاصة القول ان ندعو الجميع لعصيان مدني وكلنا ثقة في أنه يمثل الأداة الأقوى لزعزعة هذا النظام المستبد الذي أهدر أكثر من ربع قرن من عمرنا في عنتريات فارغة أفضت بنا إلى دمار شامل في كافة أوجه حياتنا. فترة طويلة أهدرت دون أن يتعلم فيها الإخوان المسلمون شيئا سوى الجعجعة الفارغة. فما الذي أفدناه من مقولة وضع أميركا تحت الحذاء؟ وما الذي جنيناه من كل تلك الخطب المنبرية الملتهبة، وكأني بهم مثل الرحى وهي تعرك حجارة.