تقرير أولي ( حول أحداث مدينة الجنينة حي الجبل مربع 6 ) وقعت أحداث مؤسفة بمدينة الجنينة (حي الجبل مربع 6 ) يوم الخميس الموافق 5/1/2017 نتيجة لحدوث صدام مسلح بين مليشيا مسلحة وشخص يدعى مالك عبدالرحمن خميس في منزله، سقط من جرائها عدد من القتلي والجرحي وتوترت الأجواء مما ينذر بوقوع صدام قبلي. ونظرا لجسامة الحدث شكلت هيئة محامي دارفور لجنة لتقصي الحقائق فتوصلت إلى الآتي بيانه :- أولا : ملخص الوقائع 1- في يوم الخميس الموافق 5/1/2017 وقعت أحداث مؤسفة بمدينة الجنينة (حي الجبل مربع 6) نتيجة لحصار مليشيا مسلحة قوامها أكثر من خمسمائة شخص مسلح علي متن عدة عربات لمنزل يملكه المواطن المذكور آنفا بغرض تفتيش منزله بأدعاء أن هنالك سرقة ماعزتين، ولم يقبل مالك المنزل ذلك إلا في حضور السلطات الرسمية ،الشئ الذي رفضه المسلحون واحتد بينهما النقاش واطلقت اعيرة نارية. وإنتقل السلطان سعد بحر الدين لمكان الحادث لتهدئة الأوضاع إلا انها قد خرجت عن السيطرة وتطورت إلي حدوث صدام مسلح بين الطرفين، فسقط عدد من القتلي والجرحي وانتشر الرعب والذعر بالمدينة ونتج عن ذلك:- أ/ مقتل صاحب المنزل وأبنه وعامل بالفرن الملحق بالمنزل وأربعة آخرين ب/ جرح عدد كبير من الطرفين ووفاة أحد المهاجمين . ج/ حرق منزل القتيل (مسرح الأحداث) ونهب ممتلكاته. د/مقتل احد افراد الشرطة في مسرح الحادث . ح/وصلت السلطات الرسمية متأخرة . ثانيا: في التقصي الأولي 1- هنالك بلاغ مفتوح لدي شرطة المدينة بالماعزتين المسروقتين وتم القبض علي أثنين من افراد المليشيات قبل وقوع الأحداث. 2- هنالك قرائن تشيرإلى أن محاصرة المنزل مسرح الأحداث كانت مجرد زرئعة بفعل مخطط مسبقاً وذلك من الإفادات التى أدلى بعض المواطنين والتى أفادت بأن صاحب المنزل سبق وان هوجم من نفس المجموعة ستة مرات . 3- لم تتدخل السلطات المحلية بالسرعة المطلوبة . ثالثا : نتائج التقصي الأولي 1- أصبح إفتعال المشاكل وأخذ القانون باليد سمة يومية ممارسة بواسطة المليشيات المسلحة المحسوبة علي السلطات الرسمية . 2- توزيع السلطات للسلاح الناري لمجموعات قبلية دون غيرها وممارسة تلك المجموعات لدور القوات النظامية أدى إلى التنافس القبلي وإختلال توازن القوي لصالح المليشيات القبلية ذات الأفضلية، وهذا بدوره أدى الى سوق رائج للسلاح وإنتشاره بين المواطنين لحماية أنفسهم في غياب الدور الرسمي للدولة وفقدانها لهيبتها . 3- إختزال وقائع وأحداث حي الجبل مربع 6 بمدينة الجنينة في انها حادث سرقة عادية وصرف الإنظار عن القوة القبلية المسلحة التي حاصرت منزل القتيل بقوة قوامها أكثرمن خمسمائة شخصا وعدم إستجابتها لمساعي السلطان يعطي انطباعا بان القوة المهاجمة كأنها مارست عملا مشروعا . 4- استخدام قنبلتين يدويتين في مواجهة المهاجمين يؤكد بان المواطن العادي الذي لم يمنح سلاح يمكنه ان يمتلك اي نوع من السلاح من الأسوق (ابرم طاقيتك) للدفاع عن نفسه بدليل استخدام القنبلتين بواسطة من بداخل المنزل وهذا يشير إلي عمق أزمة دارفور بسبب انتشار السلاح خارج الأطر الرسمية وعجز الدولة عن حماية المواطنين . ختاما : – ستواصل الهيئة تقصيها حول الإجراءات الرسمية التي أتخذت ومدي تأثيرها ومفعولها. هيئة محامي دارفور -12/1/2017
