بيان هام وعاجل التحالف العربي من أجل السودان يدين قرار السلطات السودانية بمنع الدكتور أمين مكي مدني من السفر منعت السلطات السودانية رئيس كونفدرالية منظمات المجتمع المدني، الخبير القانوني دكتور أمين مكي مدني من السفر إلى العاصمة المصرية القاهرة، لإستكمال رحلة العلاج وصادرت وثائق سفره وعائلته، وطلبت منه مراجعة رئاسة جهاز الأمن بإعتباره من المحظورين من السفر خارج البلاد دون إبداء أي أسباب. ويعبر التحالف العربي من أجل السودان عن قلقه البالغ إزاء تدهور صحة الدكتور أمين مكي مدني البالغ من العمر (78) عاماً، والذي يعاني من فشل كلوي ظل يخضع لجلسات غسيل كلى بشكل راتب خلال الشهور الماضية، وقد قرر الأطباء إجراء عملية نقل كلى وكان في طريقه إلى القاهرة برفقة زوجته وابنته لتكملة رحلة العلاج، لكن أبت سلطات الأمن إلا أن تعرقل الإجراءات بهدف إحباطه معنوياً وأسرته، وكان بالإمكان التعامل معه كحالة إنسانية طارئة وعاجلة. إنّ التحالف العربي من أجل السودان إذ يدين هذا القرار غير القانوني والأخلاقي، والذي يجافي السلوك الإنساني والقيم السودانية الحميدة، ويتنافى مع القوانين المحلية والمواثيق الدولية، يحمّل السلطات السودانية مسؤولية سلامة وصحة دكتور أمين، ويدعو كل منظمات حقوق الإنسان الوطنية والدولية، وفي مقدمتها منظمة العفو الدولية بالتدخل لإنقاذ حياة الدكتور أمين وإدانة النظام وأجهزة أمنه لإتخاذه هذا القرار الجائر والمتعسف. من المؤكد أن حالة الدكتور أمين مكي مدني ليست الوحيدة فقد درجت السلطات السودانية، على منع نشطاء حقوق الإنسان والسياسيين والأكاديميين من السفر للخارج، حتى تصدّر السودان الدول الأكثر إنتهاكاً لحق التنقل والسفر. ويذكّر التحالف العربي من أجل السودان حكومة السودان بإلتزامها بمواثيق حقوق الإنسان التي وقعت عليها، وضمنتها في الدستور السوداني لسنة 2005م والذي كفل حق السفر وحرية التنقل كحق من حقوق الإنسان كما جاء في المواد: ونص الأعلان العالمى لحقوق الأنسان في المادة 13″يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه"، و كذلك على العهد الدولى للحقوق المدنية و السياسية الذى ينص فى المادة 12 على أن " لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده " إنّ حق السفر نصت عليه مواثيق حقوق الإنسان ومصانا دستورياً وأن الجهات الوحيدة التى لديها سلطة المنع من السفر هى القضاء والنيابة، والنص الدستورى لا يعطى جهاز الأمن سلطة منع المواطنين من السفر. لقد شغل الخبير القانوني ومستشار حقوق الإنسان الدكتور أمين مكي مدني مناصب متعددة في المنظمات الدولية فقد عمل البنك الدولي، واشنطن ، 1975-1976، مفوض الأممالمتحدة، السامي لشؤون اللاجئين، جنيفوتنزانيا، المستشار القانوني ونائب الممثل في تنزانيا 1971 – 1975المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، الخرطوم، المستشار العام، 1976 – 1978م، الحكومة الانتقالية الديمقراطية في السودان، حيث شغل منصب وزير الأشغال والإسكان. 1`985 – 1986م، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، الكويت، مستشار قانوني 1995 -1997 م، مارس 2001 – فبراير 2002 مفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان في الضفة الغربية ومكتبه في غزة، المستشار الفني الرئيسي ورئيس المكتب مايو 1997 إلى مارس 2001م، المستشار القانوني للممثل الخاص للأمين العام في أفغانستان (يوناما) في إصلاح القانون في أفغانستان، عام 2002م، المستشار القانوني للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، أغسطس 2003م، عمل بمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بيروت، لبنان، ممثل المكتب الإقليمي للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في المنطقة العربية، بيروت، فبراير 2002، أكتوبر 2004م، رئيس لبعثة مفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان، زغرب، كرواتيا. القاهرة 14 يناير 2014.
